به گزارش آتیه‌آنلاین، ۹۱ روز پس از استیضاح و برکناری عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم امروز سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، از معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی از سوی دولت به هیأت رئیسه مجلس خبر داد.
عباس گودرزی با اعلام این خبر اعلام کرد که نامه اعلام وصول، هفته آینده در دستور کار صحن علنی قرار خواهد گرفت.
حال باید دید در شرایطی که طی حدود سه ماه گذشته، یکی از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین وزارتخانه‌های کشور با حضور سرپرست اداره شده است، آیا این بار بهارستان نشینان به گزینه پیشنهادی دولت رای اعتماد می‌دهند یا خیر!؟
سید علی مدنی زاده کیست؟
یکی از نکات جالب توجه درباره گزینه پیشنهادی دولت را می‌توان سن او به حساب آورد چرا که وی متولد سال ۱۳۶۱ است و پس از فراغت از تحصیل در دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف، موفق به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد ریاضیات محاسباتی در دانشگاه استنفورد شده و پس از مدتی رشته خود را تغییر داده و اکنون دارای مدرک کارشناسی‌ارشد و دکتری اقتصاد از دانشگاه شیکاگو است.
وی پس از تحصیل به ایران بازگشته و در کنار فعالیت در حوزهٔ سیاست‌گذاری اقتصادی، به تدریس اقتصاد در دانشگاه صنعتی شریف پرداخت. مدنی زاده در این سال‌ها به تحقیق و فعالیت در زمینه‌های مختلفی چون اقتصاد کلان، تجارت بین‌الملل، سیاست‌های پولی و بانکی و سازمان‌های صنعتی پرداخته است.
مدنی زاده در این سال‌ها سابقه حضور در ارگان‌ها و بخش‌های متعددی را داشته است که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- عضو هیئت علمی و رئیس دانشکدهٔ مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
- رئیس گروه مدل‌سازی پژوهشکدهٔ پولی و بانکی بانک مرکزی
- مشاور اقتصادی سازمان برنامه و بودجهٔ کشور
- عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران
- عضو کمیتهٔ نقدینگی بانک مرکزی
- عضو کمیسیون شورای پول و اعتبار
- مدیر طرح کلان اصلاح قانون بانک مرکزی
- مدیر طرح کلان اصلاح ساختاری بودجه
- مدیر طرح اقتصاد کلان خروج غیرتورمی از رکود
- مشاور اقتصادی طرح سند تحول دولت
وی نه تنها در دوران تحصیل موفق به دریافت مدال طلای المپیاد ریاضی کشوری شده بلکه جوایز متعدد دیگری را نیز به خود اختصاص داده و تالیفات متعددی نیز داشته است.
مدنی‌زاده همواره از منتقدان جدی برخی سیاست‌های اقتصادی رایج بوده است. یکی از نمونه‌های بارز این انتقادها، موضع‌گیری صریح او در قبال سیاست ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی است. به باور او، این سیاست نمونه‌ای از حکمرانی اقتصادی ناکارآمد است که با اصول پایه‌ای علم اقتصاد در تضاد قرار دارد.
نظر شما