بازرسی‌ها به استناد مصوبه اقتصاد مقاومتی تاریخ ( 31 تیر ماه 1396) به جز موارد استثناء ، صرفاً برای آخرین سال‌ مالی شرکت‌ها مجاز است. بنابراین در سال مالی جاری (۱۴۰۴)، شعب تا تیرماه 1404 مجاز به صدور درخواست بازرسی برای سال مالی 1402 هستند. چرا که مهلت قانونی برای تنظیم اظهارنامه مالیاتی و برگزاری مجمع سالیانه سال 1403تا تیر 1404 ادامه دارد. (4 ماه پس از خاتمه سال مالی)

شعب مؤظف هستند بر اساس «بخشنامه‌های راهنمای صادره» و با توجه به وضعیت خاص هر شرکت (نوع فعالیت، سوابق مالیاتی، ریسک‌پذیری و...)، علت دقیق درخواست خود را مطابق دسته‌بندی‌های مصوب تعیین کنند. با ثبت درخواست بازرسی در سامانه سرویس، درخواست به‌صورت خودکار برای کارفرما ارسال می‌شود.

کارفرما موظف است فرم‌های اطلاعات اولیه را در سامانه سرویس تکمیل کند. کارفرمایان ۱۵ روز از تاریخ صدور و ابلاغ درخواست فرصت دارند نسبت به تکمیل فرم‌ها اقدام کنند و در مرحله نهایی پس از اتمام مهلت مقرر، درخواست وارد سامانه اداره کل شده و فرآیند تخصیص، کارسپاری و رسیدگی آغاز می‌شود. با توجه به ضرورت بهره‌وری منابع و جلوگیری از ضرر مالی، اولویت رسیدگی بر اساس دو معیار اصلی شرکت‌های دارای مفاصاحساب سازمانی و شرکت‌های دارای کارگاه‌های بزرگ تولیدی تعیین می‌شود.

اولویت‌دهی بر مبنای «ملاحظات مالی و تعهدات قراردادی» انجام می‌شود تا از اتلاف منابع و افزایش بار مالی ناشی از تورم جلوگیری شود. شرکت‌های کوچک‌تر که مشمول این شرایط نیستند، در مراحل بعدی مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. واحد بازرسی از دفاتر قانونی با دو چالش عمده در انجام بازرسی‌های قانونی ضعف سازوکارهای قانونی و همکاری‌نکردن گسترده شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی خود روبه‌رو هستند و این مشکلات امکان نظارت مؤثر بر عملکرد مالی را با اختلال جدی مواجه کرده است.

بخشنامه‌های داخلی سازمان‌ فاقد ضمانت اجرایی کافی هستند؛ به‌گونه‌ای که شرکت‌ها با استناد به آیین‌نامه‌ اجرایی ماده 40 قانون تأمین اجتماعی، به‌راحتی از بازرسی طفره رفته یا از ارائه دفاتر مالی خودداری می‌کنند. بسیاری از شرکت‌ها با وجود آگاهی از الزامات قانونی، از همکاری با ناظران امتناع می‌ورزند. بسیاری از شرکت ها با وجود آگاهی از الزامات قانونی، از همکاری با بازرسان خودداری می‌کنند.

توجیه اصلی این نهادها، استناد به رسیدگی‌های دیوان محاسبات کشور است. آنها مدعی‌اند نظارت مالی صرفاً در حیطه اختیارات دیوان محاسبات است و سازمان‌های دیگر حق ورود ندارند. این در حالی است که هدف اداره بازرسی از دفاتر قانونی شعب تأمین اجتماعی بررسی صحت لیست‌های ارسالی، نه رسیدگی به بودجه دولتی یا عملکرد مالی عمومی که در حوزه دیوان محاسبات قرار دارد.

کارشناسان تأکید دارند حل این معضل نیازمند اصلاح فوری قوانین نظارتی،تعیین ضمانت اجرایی محکم برای بخشنامه‌ها و روشن‌سازی حیطه اختیارات بازرسان سازمان تأمین‌اجتماعی نسبت به دیوان محاسبات است. بدون این اقدامات، چرخه نظارتی ناقص و معیوب ادامه پیدا خواهد کرد.