به گزارش «آتیه آنلاین»، شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) برای شناسایی متقاضیان خرید سهام هلدینگ‌های متعلق به این شرکت در اجرای ماده ۵ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت آگهی فراخوان عمومی صادر کرد.

شستا در نظر دارد در اجرای ماده قانونی یادشده و همچنین در چارچوب رویکرد و سیاست‌های خود مبنی بر واگذاری متعهدانه، نسبت به واگذاری سهام هلدینگ‌های متعلق به خود به شرح جدول ذیل، به صورت بلوکی و یکجا به اشخاص حقیقی یا حقوقی (کنسرسیوم) واجد شرایط و درچارچوب اسناد بالادستی خود و ترتیبات قانونی و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه، اقدام نماید.

نظر به اینکه واگذاری سهام به متقاضیان، از طریق مزایده عمومی و رعایت مقررات مرتبط با آن انجام می شود،شستا در چهارچوب سیاست واگذاری متعهدانه خویش صرفاً پیشنهاد اشخاص واجد صلاحیت را برای شرکت در مزایده می‌پذیرد، از این رو، متقاضیان می‌توانند پیشنهادات خود را به همراه مدارک و مستندات مرتبط با احراز صلاحیت، به آدرس خیابان گاندی- کوچه سوم- پلاک۱۱ شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی یا به ایمیل info@ssic.ir ارسال نمایند.

طبق ماده ۵ قانون برنامه پنج ساله هفتم، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و صندوق‌های بازنشستگی مکلفند با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی نسبت به واگذاری سهام مدیریتی یا کنترلی خود و شرکت‌های تحت مالکیت حداکثر تا پایان سال دوم برنامه اقدام کنند.

در مواردی که مصلحت ملزمه‌ای در وجود سهام مدیریتی یا کنترلی با پیشنهاد و مسؤولیت بالاترین مقام دستگاه ذیربط و تأیید شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و تصویب هیأت وزیران وجود دارد، صرفاً در حدود و مهلت مصلحت مقرر در مصوبه هیأت وزیران از شمول واگذاری سهام مدیریتی یا کنترلی مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و صندوق‌های بازنشستگی مستثنی است.

همچنین بر طبق این ماده، هر سال حداقل یک بار باید سهام یاد شده در بازار سرمایه عرضه شود. در صورت خودداری از عرضه تا پایان سال اول برنامه معادل بیست درصدسهم سود سهام مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به عنوان مالیات از شرکت مزبور اخذ شده و هر سال پنج واحد درصد به نرخ مالیات مذکور افزوده می‌شود.

از سویی، سهام شرکت تحت مالکیت مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تولید کننده کالا و خدمت عمومی و انحصاری در چهارچوب مأموریت‌ها و وظایف اصلی مندرج در قوانین حاکم بر مؤسسات و نهادهای مذکور از شمول این حکم مستثنی است. این استثنا مانع واگذاری سهام فوق توسط مؤسسات و نهادهای مذکور با رضایت آن‌ها نمی‌شود.

کاهش وظایف غیرضروری و غیرحاکمیتی

پیش از این، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره برنامه‌های این وزارتخانه برای اصلاح نظام بنگاه‌داری صندوق های تحت پوشش وزارت متبوع خود گفته بود: برای این که وظایف غیرضروری و غیرحاکمیتی را از دوش این وزارتخانه برداریم. باید بر وظایف اصلی خود با محورهای گسترش تعاونی‌ها، ایجاد رفاه اجتماعی و ایجاد اشتغال و تنظیم روابط کار، متمرکز شویم. به همین منظور در چند ماه گذشته بر اصلاح نظام بنگاه داری برای حفظ منافع کارگران و بازنشستگان در این وزارتخانه متمرکز بوده‌ایم که گامی بسیار مهم است.

میدری با بیان این که «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم اکنون یکی از بزرگترین بنگاه‌داران کشور است» افزوده بود: وظیفه ذاتی ما بنگاه‌داری نیست و همین امر نیز ما را با مشکلات عدیده ای مواجه کرده است.

او با اشاره به حکم برنامه هفتم توسعه مبنی بر کاهش سهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سهام شرکت‌ها تصریح کرده بود: برنامه هفتم توسعه از ما می خواهد طی دو سال سهام خود در تمامی شرکت‌های زیر مجموعه را به زیر ۲۰ درصد برسانیم تا امکان انتخاب هیات مدیره و مدیرعامل نداشته باشیم. ما بر این باوریم که با رهایی از بنگاه‌داری می‌توانیم به وظایف اصلی تنظیم روابط کار، گسترش تعاونی و حمایت اجتماعی از آحاد مردم را انجام دهیم. برای واگذاری شرکت‌ها یا باید سهام این شرکت‌ها را در بازار سهام عرضه کنیم و یا آن را به بخش خصوصی واقعی بسپاریم.

وی افزوده بود: بررسی‌های ما نشان می‌دهد که واگذاری به هر شکل از مشارکت به بخش خصوصی در ایران و در بیشتر کشورهای دنیا در معرض اتهام بوده و این شائبه بوده که شرکت با فساد فروخته شده است. به همین علت می‌بینیم این شرکت‌ها به نهادهای عمومی غیردولتی داده می‌شوند و آمارها نشان می دهد، فقط حدود ۱۱ درصد خصوصی‌سازی‌ها واقعا به بخش خصوصی داده شده است. این ضعف در خصوصی‌سازی فقط مختص ایران نیست در سایر کشورها هم تجربه شده است.