به گزارش آتیه آنلاین، علی دهقان‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان تهران در این باره گفت: در حال حاضر ۲۶ مورد قانون تحمیلی از دولت‌های گذشته تاکنون به تأمین اجتماعی وجود دارد که نسبت به اجرای تعهدات آنها اقدام نشده است و به نوعی این قوانین منجر به ناترازی منابع و مصارف این سازمان خواهد شد.

وی پیشتر در گفت‌وگو با آتیه آنلاین اظهار کرد: تعهدات قانونی مربوط به قوانین تحمیلی به سازمان بزرگی همچون تأمین اجتماعی باید از سوی دولت‌ها اجرایی شود تا این نهادهای بیمه‌ای هم بتوانند در بهترین مواقع نسبت به پرداخت تعهدات همه‌جانبه خود اقدام کنند. ۲۶ مورد قوانین و موارد قانونی در گذشته مصوب شده که دولت‌ها باید مصوبات آن را اجرایی می‌کردند تاکنون به نوعی بلاتکلیف مانده که تعهدات سنگینی را برای تأمین اجتماعی به دنبال داشته است.

حال در چنین شرایطی که سازمان تأمین اجتماعی به واسطه اضافه شدن این گروه‌ها به جمع بیمه‌شدگان و در آینده نیز به جمع مستمری‌بگیران و بازنشستگان افزوده خواهند شد، باید به همه این گروه‌ها تعهداتی ارائه دهد اما از دریچه‌ای دیگر در وصول حق‌بیمه‌های مرتبط با این گروه‌ها، نقشی ندارد و به طور همزمان در اختیار این نهاد بزرگ بیمه‌گر قرار نمی‌گیرد.

گروه‌های مشمول قوانین تحمیلی به تأمین اجتماعی

بیمه‌شدگان خاص همانند قالیبافان، بافندگان، رانندگان، کارفرمایان صنفی، باربران، زنبورداران و صیادان بخشی از این دسته از بیمه‌شدگان به شمار می‌روند که طبق قانون باید دولت بخشی از سهم حق بیمه مربوط به این گروه‌ها را پرداخت کند به عنوان نمونه یکی از این قوانین مربوط به بیمه قالیبافان است که براساس آن کارفرما معاف از بیمه شده و سهم بیمه کارفرما را باید دولت پرداخت کند که این موضوع هنوز زمینه اجرایی پیدا نکرده است.

همچنین قانون مربوط به بازنشستگی براساس ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور به عنوان یکی دیگر از این قوانین محسوب می‌شود. براساس این قانون باید فرد با ۲۵ سال سابقه بیمه پردازی بازنشسته شود و پنج سال سابقه باقیمانده آن باید ۵۰ درصد توسط دولت و ۵۰ درصد را خود کارفرما پرداخت کند. اکنون این حق بیمه توسط کارفرما پرداخت شده اما دولت‌ها این اقدام را انجام نمی‌دهند.

سهم سه درصد قانون تأمین اجتماعی به عنوان سرانه یکی دیگر از موارد مربوط به قوانین تحمیلی به سازمان تأمین اجتماعی محسوب می‌شود که این موضوع هم تاکنون از سوی دولت‌های گذشته برای این نهاد بیمه‌گر محقق نشده است. همچنین معافیت کارفرمایان در کارگاه‌های زیر پنج نفر نیز تحت عنوان یکی دیگر از این قوانین است، در این موارد به عنوان قوانین تحمیلی باید سهم کارفرما از طریق دولت‌ها در گذشته پرداخت می‌شده که تاکنون اجرایی نشده است.

علاوه بر اینکه پرداختن نشدن سهم دولت‌های گذشته در بخش قوانین تحمیلی و وجود چنین قوانین و طرح‌هایی برای سازمان تأمین اجتماعی هزینه‌هایی را به بار می‌آورد این سازمان باید خدمات گسترده در بخش‌های بیمه‌ای، درمانی و بازنشستگی بدون تأمین منابع آنها و از محل منابع داخلی ارائه دهد، برخی آمارها نشان می‌دهد که با این قوانین تحمیلی بیش از سه میلیون نفر به عنوان میهمان بر سر سفره تأمین اجتماعی باشند.

برمبنای داده‌های آماری موجود حدود چهار میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در قالب بیمه‌شدگان خاص مشمول خدمات سازمان تأمین اجتماعی هستند که باید دولت‌های گذشته در قبال این گروه‌ها همه تعهد ات خود را در راستای پرداخت سهم تعیین شده خود عمل می‌کردند تا امروز مشکلات به این شکل روند افزایشی نداشته باشد.

قوانین گذشته تأمین اجتماعی نیازمند بازنگری است

علیرضا حیدری، فعال حوزه کسب و کار و بیمه‌های اجتماعی گفت: معتقدم قوانینی که از دهه‌های گذشته به تأمین اجتماعی تحمیلی شده نیازمند بازنگری است و باید برای اصلاح برخی اقدامات این قوانین و مقررات به صورت جدی مورد بازنگری و اصلاحات قرار گیرد.

حیدری نیز پیشتر در گفت‌وگو با آتیه آنلاین افزود: در سال ۱۳۵۴ کسانی که قانون این سازمان را تنظیم کردند، این قانون با توجه به میزان منابع و وصول حق بیمه دولت، کارفرما و کارگر به خوبی دیده شده بود و در آن زمان مشکلی از نظر قانونی وجود نداشته است. البته مشکل در قوانین و مقررات سازمان از جایی شروع شد که قوانین متعدد و تعهدآور از گذشته به سازمان تأمین اجتماعی پیوند زده شد بدون اینکه پیوست محاسبات بیمه‌ای داشته باشد.

حیدری اضافه کرد: اکنون مشخص است پس از گذشت ۵۰ سال از تصویب قانون تأمین اجتماعی به وسیله قوانین متعددی که در حوزه تعهدات بلندمدت برای سازمان ایجاد شده است و از طرفی دیگر محاسبات بیمه‌ای و تعهداتی که در آینده از محل این قوانین برای سازمان ایجاد می‌شود، به دلیل درست برآورد نشدن اکنون تأمین اجتماعی در شرایط مناسبی از نظر قوانین تحمیلی نیست.

۱۶ میلیون بیمه شده اصلی و تأمین منابع پایدار

آمارهای سازمان تأمین اجتماعی حاکی از آن است که در حال حاضر ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بیمه شده تحت پوشش سازمان قرار دارند و این نهاد بزرگ بیمه‌گر با دریافت حق بیمه از این گروه‌ها برای ایفای تعهدات خود برنامه‌ریزی جدی دارد، اما برخی از این قوانین تحمیلی باعث شده که تعداد بیشتری از افراد مشمول این قوانین بر سر سفره این نهاد میهمان باشند.

اما موضوعی که بسیار دارای اهمیت است عدم بازنگری قوانین از سال ۱۳۵۴ تاکنون است که باعث شده علاوه بر اینکه قوانین بسیار متعددی در سازمان تأمین اجتماعی وجود داشته باشد از طرفی دیگر در سال‌های گذشته برخی قوانین بدون بازنگری به این سازمان اضافه شود. البته ممکن است که قانون سال ۱۳۵۴ نیاز به بازنگری نداشته باشد اما قوانینی که بعدها به تأمین اجتماعی تحمیل شد نیازمند بازنگری و اصلاحات جدی است.

تاکید سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی به قوانین تحمیلی

به گفته غلامحسین عابدی‌روش، کارشناس حوزه تأمین اجتماعی، بخشی اعظمی از موانع طرح‌ها و تحمیل هزینه‌های مختلفی بوده که دولت در دوره‌های مختلف به سازمان تأمین اجتماعی تحمیل کرده است.

عابدی‌روش در گفت‌وگو با آتیه آنلاین گفت: همچنین طرح‌های مختلفی که باید به عهده سازمان تأمین اجتماعی گذاشته شود، در سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی برای اجرای این طرح‌ها باید منابع آن مشخص باشد تا بار زیادی به این سازمان بزرگ بیمه‎‌گر وارد نشود.

وی ادامه داد: سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری به دولت ابلاغ کرد در این سیاست‌ها صراحتا به این موضوعات مهم اشاره شده است که در این زمینه قوانین جدید وضع نشود و نباید سیاست‌ها موجب شود که زمینه تحلیل صندوق‌ها ایجاد شود.
این کارشناس بیمه‌های اجتماعی گفت: در بند آخر سیاست‌های کلی به تأمین اجتماعی اشاره شده که طرح‌های دولت باید طرح توجیهی تأمین اجتماعی داشته باشد یعنی در این زمینه به رفاه اجتماعی توجه شود.

حال با توجه به چنین موضوعات مهمی باید دید که چه برنامه‌ریزی انجام می‌شود که در سال‌های آینده، قوانین جدید به بزرگترین سازمان بیمه‌گر تحمیل نشود تا بتواند به همه تعهدات خود در قبال ۵۳ درصد جمعیت کشور و حدود ۵۰ میلیون نفر به نحو احسن عمل کند.

در حال حاضر ۴۱ میلیون نفر در بخش بیمه‌شدگان همراه با افراد تبعی و حدود ۹ میلیون نفر در بخش مستمری‌بگیران و بازنشستگان و اعضای خانواده آنان از سازمان تأمین اجتماعی تعهدات کوتاه‌مدت و بلندمدت دریافت می‌کنند که طبق آخرین داده‌های آماری در سال جاری تعهدات سازمان به ۹۰ هزار میلیارد تومان در ماه رسیده است.