-
رونمایی از دغدغههای کارگران در اصلاحیه لایحه قانون کار
۳۳ سال از عمر قانون کار سپری شد، اما قراردادهای موقت کارگری بدون توجه به این قانون ادامه داشت. این موضوع باعث شده که امنیت شغلی کارگران همواره وضعیت مناسبی را تجربه نکند و کارگران در این مدت طولانی به دلیل موقتی بودن قراردادها از کار بیکار شوند. یک جای کار در قانون کار میلنگد.
-
بررسی عواملی موثر بر افزایش سهم تعاون در اقتصاد و اشتغال
اشتغالزایی تعاونیها با رقابتپذیر کردن آنها
زمانی که سهم تعاونیها از صادرات غیر نفتی کشور در سال گذشته ۱.۵ دلار برآورد شد، پر بیراه نیست اگر بگوییم جز بخش خصوصی، این بخش تعاون است که میتواند سهم بسزایی در اشتغال کشور ایفا کند.
-
ظرفیت بیش از ۱۹ میلیون نفری آماده کسب مهارت
شرط مهارت دانشآموزان و دانشجویان و تضمین آینده در بازار کار
«طرح مدرسه تابستانه مهارت» در مدت سه دوره فصل تابستان با ظرفیت ۲ میلیون نفر اجرایی میشود. این موضوع روز ۲۲ خرداد ماه در جریان تفاهمنامه اجرایی بین وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش، دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان بسیج سازندگی و کمیته امداد به عنوان سازوکاری جهت ارتقاء مهارت آموزی افراد در سن نوجوانی ارائه شد.
-
لزوم اصلاح قانون کار با هدف احیای امنیت شغلی
گره کورِ مطالبهگری کارگران به دست دولت باز میشود
بیست و یکم شهریورماه سال ۱۳۹۶، علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار از آغاز به کار«کارگروه امنیت شغلی» به عنوان یکی از کمیتههای فرعی شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان خبر داد. خدایی در آن زمان، هدف از ایجاد این کارگروه سهجانبه را بررسی موضوعات مربوط به افزایش امنیت شغلی نیروی کار از جمله سازوکارهای تدوین آییننامه تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار دانست.
-
کارشناس بازار کار در گفتوگو با آتیه آنلاین:
بهروزرسانی مهارت، شرط حضور نیروی کار در کسب و کار امروز
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه بازار کار بیان کرد: با توجه به ورود و حضور دستگاهها و فناوریهای جدید در مشاغل مختلف و نیازهای مهارتی افراد برای کار در این شغلها، قطعاً افراد باید به صورت مداوم کسب مهارتهای لازم برای کار را مورد توجه قرار دهند.
-
نقش اتصال حوزههای دانشی و صنعتی در ارتقاء مهارت و رشد تولید
ترکیب دانش، مهارت و تجربه در اشتغال تعیین کننده است
مراکز آموزش عالی در قالب دانشگاهها و کارگاههای صنعتی و تولیدی هرکدام به صورت مجزا تکمیلکننده بخشی از فرایندهای علمآموزی، تولید و کسب و کار را شامل میشوند. دانشگاههای آموزش عالی با تولید علم و توسعه دانش روز در حوزههای مختلف، سهمی از تربیت نیروی کار آینده را با بهرهمندی از علم و دانش برعهده دارند و صنایع نیز به عنوان مهمترین پایگاههای تولیدی، پایه فعالیتهای این حوزه به شمار میروند.
-
یک گام به پیش با لایحه اصلاح قانون کار
دریافت تضمین از کارگر غیرقانونی است
هرچند برخی کارفرمایان مدعی هستند که دلیل دریافت تضمین قانونی، اجتناب از بروز خسارت در کارگاه و تلف شدن سرمایههای انبوه است، دولت در لایحه اصلاح قانون کار با هدف تامین امنیت شغلی کارگران، اخذ چک و سفته را ممنوع کرده است.
-
نمایندگان کارگران در شورای عالی کار خواستار ترمیم دستمزد کارگران شدند
نمایندگان کارگران عضو شورایعالی کار در نامهای به صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس شورایعالی کار، خواستارِ برگزاری مجدد جلسه شورایعالی کار برای ترمیم دستمزد ۱۴۰۲ کارگران شدند.
-
۹۰ درصد کارگران از نبود امنیت شغلی رنج میبرند
امنیت شغلی، ضرورت امروز فضای اشتغال
قراردادهای کاری کارگران، موضوعی است که در چندین مطلب میتوان به آن پرداخت؛ برای نمونه اینکه با وجود آنکه آمار رسمی دقیقی درباره میزان تنوع و پراکندگی انواع ثبت قراردادهای کارگران وجود ندارد، اما برآورد از تحلیلهای غیررسمی حکایت از آن دارد که تا سال ۹۵، ۹۰ درصد کارگران از نبود امنیت شغلی رنج میبردند که این آمارها هماکنون نیز پابرجا است.
-
تحلیلهای آماری نشان میدهد:
کاهش ۴۵ درصدی بیکاری زنان جوان طی سه سال اخیر
تحلیلهای آماری نشان میدهد که در سال ۱۴۰۱ نسبت به سه سال قبل از آن، نرخ بیکاری جوانان در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ ساله همزمان با کاهش نرخ بیکاری کل با افت ۳.۴ درصدی مواجه شده است.
-
بررسی آخرین جزییات اشتغال مردان در قالب دادههای مرکز آمار ایران:
ثبات در اشتغال مردان
آخرین دادههای مرکز آمار ایران در مقایسه بازه زمانی فصل زمستان در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ در حوزه جابجایی نیروی کار نشان میدهد که ۳.۶ درصد از شاغلان مرد، بیکار شدهاند.
-
در گفتگو با آتیه آنلاین مطرح شد:
اجرا نشدن طرح طبقهبندی مشاغل به معنای بهرهکشی از کارگران است
طرح طبقهبندی مشاغل، الزام قانون کار برای کارگاههای مشمولی است که بیش از ۵۰ کارگر دارند. مواد ۴۸ تا ۵۰ قانون کار به تشریح شرایط، ضوابط و نحوه تدوین طرح طبقهبندی مشاغل اختصاص دارد. در این بندها، کارفرمایان کارگاههای مشمول موظف شدهاند طرح طبقهبندی را تهیه کرده و پس از تایید وزارت کار به اجرا دربیاورند.
-
«فرهنگ کار» از تئوری تا عمل
وقتی دل کارگر با کار نیست، پای همه در میان است
صاحبنظران «فرهنگ» را یکی از اصلیترین پیشرانهای توسعه میدانند. اگر زیرساختهای فرهنگی برای رسیدن به شاخصهای توسعهای فراهم نباشد، نتیجه هدفگذاریها و برنامهریزیها، نه توسعه همهجانبه بلکه یک پیشرفت ظاهری و صوری خواهد بود.
-
برندینگ؛ ابزار لازم برای حضور در بازارهای داخلی و بینالمللی
نشان تجاری موفق زمینهساز رشد تولید و صادرات
حضور و استمرار فعالیت شرکتهای مولد و تولیدات آنها در بازارهای بینالمللی، علاوه بر ابزارهای فنی و تخصصی، مالی و نیروی انسانی، نیازمند «برندسازی» یا معرفی و برجستهسازی نشان تجاری است.
-
نگاهی به طرح حذف پیمانکاران
آیا «ساماندهی» خیلی زود به سامان میرسد؟
یازدهم اردیبهشت امسال، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری در بخشی از صحبتهای خود به مناسبت روز جهانی کارگر با اشاره به مسئله شرکتهای پیمانکاری و واسطهای گفت: چرا باید این وضعیت وجود داشته باشد؟ گلههایی از این شرکتهای پیمانکاری وجود دارد و به من گفتهاند که کار آنها - به تعبیر گویندگان - صبغه استثمار دارد که من نمیخواهم این را بگویم چون نمیدانم که ابعاد قضیه چیست.
-
«جمعیت غیرفعال» ظرفیتمغفول مانده بازار کار
جمعیت افراد در سن کار غیرفعال، شکلدهنده یکی از شاخصهای عمده و موثر در تحولات بازار کار هستند. این جمعیت بخش عمده نیروی کار بالقوه کشور را تشکیل میدهند که توان حضور فعال در بازار کار و تولید را دارد.
-
نگاه کارگران و کارفرمایان به چهارمین سند چشم انداز ۲۰ ساله
برنامه هفتم توسعه، از احیای «استاد- شاگردی» تا «حقوق توافقی»
دیدگاهها در مورد برنامه هفتم و به طور مشخص بخش اقتصادی این لایحه متفاوت است، اما قدر مسلم اینکه رضایتمندی شرکای اجتماعی حوزه کار باید در قالب خروجی برنامه هفتم دیده شود. حال باید دید آیا برنامه هفتم با مختصات فعلی به تصویب میرسد یا به زودی دچار جرح و تعدیل خواهد شد؟
-
در صورت رفع موانع و اختصاص بودجه اتفاق میافتد
«مشاغل خانگی» روزنهای به سمتِ رونق اشتغال
آمارها در رابطه با حوزههای مختلف اشتغال و گستردگی هر بخش متفاوت است و در این زمینه، دادههای قابل استناد کمتر داریم، اما براساس روایتهای مسئولان امر، در سالهای اخیر بین ۶۰ تا ۸۵ درصد اشتغال کشور در بازارهای خُرد و کوچک اتفاق افتاده است.
-
چهارمین برش از سند چشمانداز ۲۰ ساله کشور رونمایی شد
هدفگذاری بهبود فضای کسب و کار در برنامه هفتم توسعه
پیشرفت اقتصادی توام با عدالت از طریق اصلاح ساختار بودجه، کمک به حرکت در راستای رشد اقتصادی، توجه به اشتغال پایدار و مهار تورم بخشی از موضوعاتی است که با بهرهمندی از ظرفیتهای بهبود فضای کسب و کار در برنامه هفتم توسعه کشور مورد توجه قرار گرفته است. همچنین امکان ایجاد فرصتهای عادلانه فعالیت برای استفاده فعالان و کارگزاران حوزه اقتصاد نیز از مسیر بسترسازی جهت بهبود فضای کسب و کار از موارد دیگری است که بخشی از هدفگذاری برنامه هفتم را به خود اختصاص داده است.
-
رشد اقتصاد و رفاه خانوار از درگاه اشتغال خانگی
براساس دادههای آماری موجود، ۳ تا ۴ درصد مجموع اشتغال کشور در اختیار بخش مشاغل خانگی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه کسب و کار و تولید، این میزان قابلیت رشد تا حدود ۲۰ درصد را دارد.
-
با قول دولت به اصلاح قانون کار شکل گرفت
امید به باز شدن گره مطالبات کارگران
وقتی حرفهای رئیس جمهوری به پایان رسید، کارگران به گونهای به وجد آمدند که انگار هیچوقت تپش دلواپسی را تجربه نکردهاند. آنچنان خبر ساماندهی قراردادهای کارگری و اصلاح مواد قانون کار با رعایت حقوق کارگران اطمینانبخش بود که دیگر پوشیدن لباسی از هراس را به خود تصور نمیکردند.
-
یک کارشناس رفاه در گفتگو با آتیه آنلاین:
«قانون جوانی جمعیت» پیوست اشتغال میخواهد
وجود نیروی کار جوان برای رونق فضای اشتغال و ایستایی و تعادل صندوقهای بازنشستگی اهمیت بسیار دارد. علیرضا حیدری، کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی در این رابطه با تاکید بر اینکه نیازمند جایگزینی نیروی کار در سالهای پیشرو هستیم، جوانسازی فضای اشتغال را یک ضرورت اساسی دانست و گفت: افزایش «نرخ جایگزینی» در بازار کار اهمیت بسیار دارد.
-
عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان در گفتگو با آتیه آنلاین مطرح کرد:
مهارتآموزی برای ورود به بازار کار، حلقه مفقوده نظام آموزشی کشور
عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان گفت: امروزه نیروی کار بزرگترین سرمایه و مهمترین عامل در بهرهوری تولید است. اگر قرار است به رونق واقعی تولید برسیم و موانع را پشت سر بگذاریم، باید قبل از هرچیز برای آموزش موثر نیروی انسانی فکری بکنیم. باید بگویم نیروی انسانی ما تحصیلکرده است اما الفبای بازار کار را نمیشناسد، این شرایط نیازمند تغییر اساسی است.
-
قراردادهای موقت در تقابل با امنیت شغلی کارگران
تعیین حداکثر زمان قرارداد، راهکار تثبیت اشتغال نیروی کار
«تامین امنیت شغلی» یکی از اصلیترین مطالبات تاریخی نیروی کار است؛ اگر مطالبات قانونی کارگران را در قامت یک مثلث با سه ضلعِ «دستمزد شایسته»، «امنیت شغلی» و «حق تشکلیابی» در نظر بگیریم، بدون تردید امنیت شغلی، قاعده این مثلث خواهد بود.
-
مرگ ۱۹۰۰ نانآور بر اثر حادثه کار در سال ۱۴۰۱
هر روز ۵ کارگر در ایران هرگز به خانه بازنمیگردند
هرچند کاهش ۱.۳ درصدی مرگ ناشی از حادثه کار در سال ۱۴۰۰ (البته براساس آمارهای سازمان پرشکی قانونی کشور) یک اتفاق مثبت در جهت بهبود نسبی ایمنی کار است، اما هنوز تا رسیدن به شرایط مناسب ایمنی مسیر طولانی در پیش است.
-
چرا باید کارگاههای راکد را به تولید بازگردانیم؟
«بازگشت به ظرفیت فراموش شده کارگاههای تعطیل و نیمه تعطیل» موضوعی است که به دلیل کارکرد چندوجهی در بخشهای تولید، اشتغالزایی، بهرهوری، رونق کسب و کار، توسعه سطح رفاه، کاهش نرخ بیکاری، گسترش چتر بیمههای اجتماعی و نهایتاً تغییرات مثبت در شاخصهای عمده بازار کار، در ادوار مختلف مورد تاکید مسئولان و کارشناسان بوده است.
-
سالخوردگی جمعیت؛ آسیب اشتغال و تولید
تحقق رشد تولید و بهرهوری با حضور نیروی کار جوان
در حالی میانگین سنی جمعیت ایران براساس آخرین سرشماری در سال ۱۳۹۵ برابر ۳۱.۱ سال محاسبه و برآورد شده و این آمار در مقایسه با سال ۱۳۹۰ به میزان ۱.۳ سال افزایش را نشان میدهد که با توجه به حرکت جامعه به سمت سالخوردگی، روندی بر خلاف جریان نیاز بازار کار به نیروی جوان در سن کار در حال شکلگیری است.
-
در گفتوگو با نمایندگان کارگری و کارفرمایی بررسی شد
روند تعیین و میزان افزایش دستمزد سال ۱۴۰۲ کارگران
نمایندگان دولت و جامعه کارفرمایی در شورایعالی کار معتقدند تصویب افزایش ۲۷ درصدی دستمزد حداقلبگیران و ۲۱ درصدی سایر سطوح مزدی کارگری برای سال ۱۴۰۲ تناسب لازم با وضعیت اقتصادی و شرایط حاکم بر تولید را دارا است.
-
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار:
لازم است فاصله میان دستمزد کارگران و تورم پر شود
یک مقام مسئول کارگری معتقد است: با توجه به افزایش هزینههای درمان، مسکن و اقلام خوراکی در سبد معیشت کارگران به منظور کمک به حفظ قدرت خرید آنها لازم است فاصله میان دستمزد و تورم پر شود.
-
معاون روابط کار وزارت کار اعلام کرد:
کارفرمایان دیگر حق اخذ سفته و چک از کارگران را ندارند
معاون روابط کار وزارت کار با اشاره به اصلاح برخی از موارد قانون کار گفت: اصلاح بعضی از قوانین با هدف تامین امنیت شغلی کارگران به مجلس ارایه شده است، در این راستا کارفرمایان دیگر حق اخذ سفته و چک از کارگران را ندارند.