سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون از اقتصاد که در قانون اساسی به آن اشاره شده در واقع سهمی بر مبنای ظرفیتها و توان موجود در این بخش در راستای برآورده کردن الزامات و ضروریات اقتصادی و تولیدی کشور محسوب شده که به دلایل مختلف تا به حال در چارچوب کلی اقتصاد محقق نشده است.
دههها است که اهمیت و تاثیر وجود تعاونیها در جهان و به طور خاص در کشورهای توسعه یافته بر دولتمردان کاملاً آشکار شده و پرداختن به این فعالیت در همه ابعاد، تبدیل به یکی از سیاستهای تاثیرگذار در بخشهای مختلف اقتصادی و اشتغال این کشورها شده است.