ثبات اقتصادی و اجتماعی با افزایش دستمزد کارگران

یک تحلیگر مسائل اقتصادی با بیان اینکه انتقاد کارفرمایان نسبت به افزایش ۵۷ درصدی دستمزد را از نظر علمی، نادرست است، گفت: حفظ ثبات کشور بر پایه رضایت کارکنان دولت و به ویژه کارگران است و اگر پرداخت‌ها عادلانه باشد، در سال ۱۴۰۱ هیچ تلاطمی در ساختار اقتصادی - اجتماعی ایران نخواهیم داشت.

نقش دولت در ایجاد تعادل میان خواست کارگر و کارفرما؛

تعیین دستمزد بر اساس قانون کار باشد

انتظار نیروی کار در خصوص تعیین دستمزد سال ۱۴۰۱ و دریافت مزد و مزایا بر مبنای قانون کار، شرایط اقتصادی، تورم و مشکلات ‌ناشی از آن در اثرگذاری بر معیشت نیمی ‌از جمعیت کشور در قالب جامعه کارگری در چارچوب قانون کار، شرایط کارفرمایان و دولت ‌سیزدهم به عنوان متولی اقتصاد، اشتغال و معیشت کارگران و تأکیدات دولت در راستای توجه به معیشت مردم، مجموعه شرایط و ‌شاخص‌هایی را موجب شده است که به زودی باید در انتظار خروجی آن در قالب تعیین مزد کارگران باشیم.

آتیه آنلاین گزارش می‌دهد؛

حقوق و دستمزد عادلانه؛ خواست مردم و دولت

چارچوب مقرراتی که بتواند در قالب قانون و در راستای تحقق برقراری عدالت و توزیع مناسب گستره رفاه در جامعه، نظام متمرکز و دقیقی در ارتباط با پرداخت حقوق، دستمزد و مزایا به کارکنان دولت و نیروی کار بخش خصوصی بوجود آورد، طبیعتاً مورد توافق نیروی شاغل در ادارات و نهادهای دولتی و شبه دولتی و کارگران بخش خصوصی است.