گزارش‌ها حاکی است که اکنون بیش از ۹۵ درصد کارگران در ایران با قراردادهای موقت یک تا ۳ ماهه فعالیت می‌کنند. گرچه کاهش قدرت سازماندهی کارگران و نقش‌آفرینی کمتر تشکل‌های کارگری، تعدیل نیرو و اخراج‌های فله‌ای و بیکارسازی نتیجه مستقیم رواج قراردادهای موقت کار است، اما آثار نقض امنیت شغلی تنها دامنگیر کارگران نمی‌شود.
بر اساس قانون کار ایران، هر فردی که مطابق تعاریف قانونی به عنوان کارگر محسوب می‌شود دارای حقوق و مزایایی است که باید به پشتوانه همان قانون، ضمانت اجرایی احقاق این حقوق وجود داشته باشد.
