با وجود تاکید قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ درباره واگذاری‌های دولتی به بخش تعاون، متأسفانه سبک واگذاری‌ها در سال‌های گذشته به گونه‌ای نبوده که بخش تعاون از آن بهره‌مند شود و این امر موجب شده تعاونی‌ها در عمل امکان رقابت با بخش خصوصی و عمومی را نداشته باشند.
در حالی که قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ می‌بایستی منجر به کاهش تصدیگری دولت می‌گردید، بر اساس تغییراتی که در این قانون طی سال‌های اخیر صورت گرفته است و به ویژه تبصره‌های ماده ۵ آن، قرار است تصدیگری و بنگاهداری دولت افزایش یابد.
