نایب رئیس انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور تعیین دستمزد سال آتی را به شاخص‌های مختلف اقتصادی، تورمی و قانونی مرتبط دانسته و می‌گوید: تصمیم‌گیران حوزه دستمزد باید با نگاه به شاخص‌های مرتبط اقتصادی، ظرفیت‌های قانون کار و شرایط معیشتی نیروی کار اقدام به تعیین مزد سال ۱۴۰۱ کنند.
