محمد حاج‌ابراهیمی، رئیس کمیسیون مسکن و خدمات فنی و مهندسی اتاق تعاون در گفت‌وگو با «آتیه‌نو» درباره مشکلات پیشِ روی بخش تعاون برای مشارکت در طرح‌های انبوه‌سازی می‌گوید: «ما در بخش تعاون با دو شاخص اصلی محتوای تشکیلاتی و مشارکت افراد در بحث ساخت مسکن روبه‌رو هستیم. در ساختاری که برای انبوه‌سازی در بخش تعاون تعریف شده، شاخص‌های اولیه لحاظ نشده است. یک انبوه‌ساز غیرتعاونی، دستش برای دریافت مجوز ساخت‌وساز بازتر و به‌طور کلی فرایند و مکانیسم دریافت این مجوز برای انبوه‌سازی در بخش غیرتعاون ساده‌تر است.»
تامین مسکن در قالب اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان حق هر فرد و خانواده ایرانی اشاره شده و این مهم با رعایت اولویت برای افرادی که نیازمندی بیشتری در جامعه دارند و به طور خاص ، اقشار کارگری مورد تاکید قرار گرفته است.
