به گزارش آتیه آنلاین، به همین منظور برای به روزرسانی قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی این طرح مهم از سوی سازمان اجرایی شده تا در این نظام متورم قانونیِ متشکل از قوانین و مقررات آشفته و مبهم، امنیت حقوقی شهروندان از بین نرود و مردم بتوانند به راحتی به قوانین و بخشنامه‌های موجود دسترسی داشته باشند.

زمانی که تعداد قوانین، مقررات و بخشنامه‌های هر سازمان یا دستگاهی متعدد باشد، به طور یقین دستیابی به عدالت اجتماعی نیز با مشکلات جدی روبه‌رو شده و امکان دستیابی مردم به خدمات مطلوب و اثرگذار هم فراهم نشده بنابراین به طور یقین تنقیح قوانین و مقررات در راستای اجرای عدالت هم تاثیرگذار بوده و اکنون سازمان تأمین اجتماعی به این موضوع به خوبی توجه کرده است.

تنقیح قوانین امکان ایجاد یک نظام سازمان یافته‌ای از مقررات را فراهم کرده و به واسطه داشتن چنین نظامی حتی حقوق شهروندان تضمین خواهد شد زیرا تسهیل آگاهی عامه مردم به قواعد و موازین قانونی و تشخیص حدومرز و کم و کیف حقوق و تکالیف فردی و اجتماعی خود و بازشناخت دگرگونی‌های آن موجب ایجاد امنیت حقوقی است.

البته نباید این موضوع را هم نادیده گرفت که اصول شفافیت، انسجام، تسهیل دسترسی، ثبات و پویایی مقررات، به ‌عنوان مهمترین اصول تنقیح قوانین، منجر به ‌حکمرانی خوب، قانونمداری و امنیت حقوقی شهروندان می‌شود. سابقه تنقیح قوانین و مقررات در ایران سابقه تدوین و تنقیح قوانین و مقررات در ایران به تشکیل «سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور» در سال ۱۳۵۰ برمی‌گردد، تا پیش از انقلاب اسلامی، این سازمان قریب به اتفاق قوانین موجود در کمیسیون‌هـای پـنجگانـه اداری و اساسی، تأمین اجتماعی و بودجه، تجاری و صنعتی، ارتباط جمعی و کیفـری و مـدنی را کد گذاری و نسخه‌ای صریح را تعیین کرد.

شورای انقلاب در تاریخ نهم تیرماه ۱۳۵۸ طـی لایحه ای قانونی، سازمان را با تمامی وظایف، تشکیلات، نیروی انسانی و اعتبارات و تعهدات به صورت اداره کل در نخست وزیری ادغام کرد و اداره کل تدوین و تنقیح قوانین ریاسـت جمهوری کـه امروز همچنان در کار تدوین و تنقیح قوانین خدماتی به جامعه حقوقی ایرانی ارائه داده ادامه همان سازمان است. تورم قوانین و مقررات و وجود ۱۸۲ هزار مقرره قانونی با موارد تکراری، متضاد، مبهم و به‌ طور موسع تفسیرپذیر حتی قانون‌گذار را مجاب کرده تا در قوانین مختلف به خصوص قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹ به موضوع «تنقیح قوانین و مقررات» بپردازد. تاریخچه تنقیح مقررات در سازمان تأمین‌اجتماعی تاریخچه تنقیح مقررات یا بخشنامه‌ها در سازمان تأمین‌اجتماعی هم به بعد از قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور برمی‌گردد که مطابق آن همه دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند مقررات داخلی خود را تنقیح کنند.

بنابراین این موضوع در قالب طرح پژوهشی به موسسه عالی پژوهش معرفی و پژوهشگرانی نیز با پیشنهاد مبالغ سنگین اعلام آمادگی کردند اما با تدبیری که توسط اداره کل حقوقی اندیشیده شد از ظرفیت‌های داخلی سازمان و با محوریت اداره کل حقوقی و همکاری موسسه عالی پژوهش نسبت به شناسایی، جمع آوری و تنقیح و تدوین بخشنامه‌های جامع در هر حوزه اقدام شود. سازمان تأمین‌اجتماعی نیز به‌عنوان یکی از مراجع مقررات‌گذار و بخشنامه‌محور در کشور نقش زیادی در ایجاد حجم وسیعی از بخشنامه‌های مرتبط با تأمین‌اجتماعی داشته است. تراکم این بخشنامه‌ها در سالیان متمادی باعث شده بود که ضرورت تنقیح در این سازمان احساس شود و «طرح تجمیع، تلخیص و تنقیح بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های سازمان» در دستورکار قرار گرفته و با همت اداره کل امور حقوقی و قوانین و موسسه عالی پژوهش و با همکاری تمامی واحدهای سازمان به اجرا گذاشته شده است.

برخی قوانین تبدیل به موانع کسب و کار شد

عمران نعیمی مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی در این باره در گفت و گو با آتیه آنلاین افزود: آسیبی که امروزه گریبانگیر بسیاری از کشورها، حتی کشورهای توسعه‌یافته شده، آن است که برخی قوانین و مقررات به جای آن که در خدمت کسب‌ و کارها و فعالان اقتصادی و تسهیل‌ گردش کار آنان باشد، تبدیل به موانعی پیش‌روی آنان شده و عمده این ناکارآمدی ناشی از تورم قوانین و مقررات است.

وی تصریح کرد: ابتدا شیوه‌نامه‌ای در سال ۱۳۹۴ و در اجرای بند (۲) دستور اداری مورخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۳ سازمان تهیه شد و فرایند تنقیح براساس آن انجام شد و اکنون نیز بخشنامه مورخ ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ تحت عنوان «شورای مقررات‌زدایی و وحدت‌رویه سازمان» جایگزین شیوه نامه مذکور شده است.

مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی گفت: تنقیح قوانین و مقررات ابزاری برای زمینه‌سازی و تحقق اصل امنیت حقوقی یا قانونمداری است تا ضمن جلوگیری و ایجاد مانع برای شکل‌گیری و استمرار قوانین و مقررات مبهم، مجمل، پراکنده و متکثر با بسترسازی تحقق اصولی چون شفافیت، دسترسی و انسجام، یکی از پایه‌ها و ارکان تشکیل دهنده امنیت حقوقی یا همان آگاهی و فهم درست شهروندان و تضمین حقوق شهروندی به‌عنوان مخاطبان اصلی حقوق را فراهم آورَد.

وی اظهار داشت: یکی از اهداف تنقیح مقررات، ارتقاء و بهبود حقوق شهروندانی است که مقررات‌گذاری به ویژه در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی بر زندگی آنها به‌طور مستقیم و غیرمستقیم اثر می‌گذارد.

وی ادامه داد: البته مهمترین اهداف تنقیح شامل شفافیت؛ انسجام؛ تسهیل دسترسی؛ پویایی(به روز بودن)؛ ثبات و پیش‌بینی‌پذیری است. نعیمی افزود: یکی از اولین نتایج تنقیح مقررات، شفافیت مقررات بوده زیرا در فرایند تنقیح، مجموعه مقررات در چند مرحله مورد پایش و ارزیابی قرار می‌گیرند و حتی در تدوین مقررات تنقیحی، نظر ذینفعان و ذیحقان قبل از تصویب یا ابلاغ آن درنظر گرفته می‌شود.

وی تصریح کرد: دراین حالت می‌توان به اجرای صحیح مقررات در کشور مطمئن بود و به عبارت بهتر مطمئن هستیم که مقررات‌زدایی به واقعیت نزدیک‌تر می‌شود. مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی گفت: تراکم قوانین و مقررات همچنین موجب قانون‌ستیزی و قانون‌گریزی شهروندان می‌شود. یک نظام حقوقی نمی‌تواند به نحو کارآمد به هدف خود برسد، مگر اینکه همیشه از سازگاری و هماهنگی برخوردار بوده و در کل دارای انسجام باشد.

به گفته وی، یکی از نتایج قطعی تنقیح مقررات، ایجاد مجموعه‌هایی مدون از مقررات است که مردم به راحتی بتوانند به آنها دسترسی داشته باشند.

نعیمی ادامه داد: به طور قطع دسترسی به یک مجموعه واحد، منسجم و یکپارچه بسیار آسان‌تر از یافتن مجموعه‌های متعدد، متکثر و پراکنده است. وی ادامه داد: بنابراین با انجام فرایند تنقیح مقررات، تسهیل دسترسی به مقررات محقق خواهد شد. در حال حاضر همه بخشنامه‌های تنقیحی در صفحه رسمی اینترنتی سازمان به نشانی (www.tamin.ir) و در قسمت (سامانه شفافیت - دسترسی آزاد به قوانین، مقررات و بخشنامه‌ها) منتشر می‌کند.

وی ادامه داد: علاوه بر آن با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری، همه بخشنامه‌های تنقیحی را در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور وابسته به معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری، به آدرس (www.dotic.ir) برای دسترسی عموم منتشر می‌کند.

مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی معتقد است: تأمین‌اجتماعی در بردارنده مجموعه‌ای از اصول، نهادها، ساختارها و سازوکارهای شناخته‌شده و روابط میان این عناصر و عوامل است و با هدف تأمین و گسترش عدالت اجتماعی در حال و آینده تدوین شده و به مرحله اجرا درمی‌آید. در واقع فلسفه وجودی تأمین اجتماعی تحقق عدالت اجتماعی است.

وی تصریح کرد: بیانات مقامات عالی کشور، اسناد بالادستی سیاست‌گذاری و قوانین و مقررات، همگی با بکارگیری این کلیدواژه به عنوان منظور نهایی تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران بر آن تأکید می‌کنند، بنابراین عدالت اجتماعی همواره بالاترین و والاترین هدف هنجاری، حداقل در ذهن سیاست‌گذاران عالی جامعه بوده است.

نعیمی افزود: بدون ایجاد فرصت‌های برابر و کاهش نابسامانی‌های اجتماعی و اقتصادی که مقدمه آن اصلاح قوانین و مقررات تأمین اجتماعی است، تحقق عدالت اجتماعی نیز امکانپذیر نخواهد بود.