حسن صادقی در گفت‌وگو با آتیه آنلاین اضافه کرد: در صورت تحقق سهم اختصاص یافته به تامین اجتماعی در بودجه سالانه کشور، این سازمان نیز قادر خواهد بود که تعهدات جاری خود را در قبال بیش از ۴۲ میلیون نفر بیمه شده در شرایط بهتری انجام دهد.

این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: در سازمان های بیمه ای مانند تامین اجتماعی که مدیریت تامین منابع و بدنبال آن عملکرد هزینه ای را بر عهده دارند، شرایط خاص اقتصادی و وضعیت اشتغال کشور و تاثیر آن بر میزان ورودی حق بیمه تامین اجتماعی، تامین منابع این سازمان ها را با فراز و فرودهایی مواجه می کند.

آثار تخریبی تصمیمات حمایتی خارج از محاسبات بیمه ای

صادقی اظهار داشت: از طرف دیگر تصویب قوانین حمایتی بدون پشتوانه در دوره های مختلف، بار سنگینی بر دوش سازمان تامین اجتماعی تحمیل کرده است.

این فعال حوزه کارگری و بازنشستگی بیان کرد: به طور طبیعی تصویب قوانین حمایتی بدون پشتوانه مالی و ضمانت اجرایی و افزایش باز مالی تامین اجتماعی منجر به کاهش ورودی های این سازمان و بدنبال آن گسترش تعهدات تامین اجتماعی در قبال بیمه شدگان را موجب خواهد شد.

 وی ادامه داد: بنابر این هرگونه تصمیمات خارج از چارچوب محاسبات بیمه ای، آثار تخریبی در حوزه صندوق های بیمه ای خواهد داشت.

این فعال حوزه کارگری و بازنشستگی تصریح کرد: با طرح موضوع متناسب سازی و اجرای آن توسط سازمان تامین اجتماعی، انتظار جامعه کارگری و بازنشستگی این است که منابع آن باید هم در قالب منابع عمومی تامین شود و هم اینکه به مانند اتفاقات مثبت اخیر در راستای اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی و ارائه بهتر دیگر خدمات این سازمان، دولت‌ها تعهدات خود در قبال تامین اجتماعی و همچنین سهم این سازمان در حوزه بودجه سازمان ها و صندوق های بیمه ای را در ردیف بودجه سالانه محاسبه کند.

در صورت دائمی شدن متناسب سازی، تامین اجتماعی هم مشمول قانون باشد

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در ادامه با اشاره به موضوع دائمی شدن متناسب سازی در صندوق ها و سازمان های بیمه ای گفت: انتظار اصلی جامعه کارگران و بازنشستگان این است که اگر قانونی تحت عنوان دائمی شدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان در ارتباط با صندوق های بازنشستگی به تصویب رسید، سازمان تامین اجتماعی نیز به صورت دو وجهی از مواهب این قانون برخوردار شود.

وی اضافه کرد: یک وجه این مهم، تامین منابع متناسب سازی از طریق درآمدهای عمومی و دیگری دیدن سهم سازمان تامین اجتماعی در ردیف بودجه های جاری سالانه کشور است.