به گزارش آتیه‌آنلاین، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به بررسی عملکرد دولت در حوزه محیط زیست پرداخته‌اند. بر اساس این پژوهش، با وجود عضویت دولت در کنوانسیون‌های بین‌المللی و منطقه‌ای شاهد عملکرد مطلوب در حوزه محیط زیست نبوده‌ایم.

به اعتقاد کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، وجود مسایلی نظیر تعدد قوانین و مقررات زیست محیطی، نبود ضمانت اجرایی قوی، عدم به‌روزرسانی قوانین، عدم تناسب جرائم با خسارات وارده به محیط زیست، محاسبه نشدن ارزش‌های اقتصادی محیط زیست و ... منجر به پیدایش شرایط کنونی شده است.

یکی از شاخص‌های مهم توسعه کشور در قرن ۲۱، عملکرد زیست محیطی یا توسعه زیست محیطی است. این شاخص در حال حاضر معیاری برای ارزیابی پیشرفت کشورها در زمینه محیط زیست است و هر دو سال یک‌بار در اجلاس جهانی اقتصاد در داووس با همکاری دانشگاه ییل و کلمبیا منتشر می‌شود. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به نتایج آخرین گزارش منتشر شده در این زمینه در ژوئن ۲۰۲۰ اشاره شده است که در آن ۳۲ شاخص در ۱۱ زمینه در ۱۸۰ کشور اندازه‌گیری شده است و جمهوری اسلامی ایران با کسب امتیاز ۴۸ در رده ۶۷ قرار گرفته است.

به اعتقاد کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس با توجه به این نتیجه، ایران در رده کشورهای با عملکرد ضعیف در محیط زیست قرار دارد. بررسی شاخص عملکرد محیط زیست بیانگر نوسانات متعدد ایران در این زمینه است.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با تکیه بر نتایج شاخص عملکرد محیط زیست، بدترین عملکرد مربوط به شاخص‌ در معرض قرار گرفتن با سرب با رتبه ۱۶۴ اعلام شده است که بیانگر لزوم توجه بیشتر به این آلاینده در کشور است. همچنین اشاره شده است که طی ۱۰ سال اخیر شاخص از دست دادن تالاب‌ها وضعیت نامطلوبی داشته و بیشترین درصد کاهش را در این حوزه شاهد بوده‌ایم که این مسئله بیانگر عملکرد نامناسب زیست محیطی در این بخش است.

جایگاه ایران در شاخص عملکرد محیط زیست

(سال‌های 2006 تا 2020)

خسارت هشت هزار و ۴۳۰ میلیون دلاری به محیط زیست

کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس با تکیه بر مطالعه انجام شده در سال ۲۰۰۲ میلادی خسارات ناشی از تخریب محیط زیست در ایران در این سال‌ها را حدود هشت هزار و ۴۳۰ میلیون دلار اعلام کرده‌اند.

همچنین در این گزارش اشاره شده است: در حال حاضر اسناد قانونی در خصوص ارزش‌گذاری اقتصادی زیست بوم‌ها و منابع زیستی به صورت مستقیم وجود ندارد. تنها در قوانین کوتاه مدت برنامه‌ای، طبق ماده ۵۹ برنامه چهارم توسعه و تبصره ماده ۱۹۲ قانون برنامه پنجم توسعه دولت با همکاری سازمان محیط زیست و سایر سازمان‌های مرتبط مکلف به تنظیم دستورالعمل‌های محاسبه ارزش‌ها و هزینه‌های موارد محیط زیستی (جنگل، آب، خاک، انرژی و ...) شده است. ارزشگذاری و ارزیابی خسارات وارده به محیط زیست دارای اهمیت بالایی است و کمک بسیار بزرگی به بهبود شرایط محیط زیستی و ارتقای ابزارهای اقتصاد محیط زیست (مالیات تجارت انتشار و ...) خواهد کرد.

توجه به برقراری توازن بین منابع و مصارف

به اعتقاد نگارندگان این گزارش، پیش شرط قرار گرفتن هر جامعه‌ای در مدار توسعه پایدار، حفظ پایداری کارکردهای محیط زیست است. اتخاذ تدابیر مناسب به منظور برقراری توازن بین منابع و مصارف در زمره مهمترین مولفه‌هایی هستند که باید در نظام برنامه‌ریزی و سیاستگذاری کشور به آن توجه شود. این مهم زمانی دست یافتنی است که ملاحظات و مولفه‌های محیط زیست از بدو شروع و در عالی‌ترین سطوح مورد توجه قرار گیرد.

در این گزارش آمده است: با توجه به جایگاه ویژه محیط زیست در قوانین کشور به خصوص قانون اساسی، میزان توفیقات مسایل محیط زیستی و عوامل زیست محیطی کشور، با وجود رشد اعتبارات، فاقد وضعیت با ثبات و سازمان یافته‌ای است، زیرا الزامات زیست محیطی در نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور تاکنون جایگاه واقعی خود را نیافته و در برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالیانه، ملاحظات زیست محیطی به صورت واقعی در متن برنامه‌ها و بودجه سنواتی لحاظ نشده و به اجرا در نمی‌آید. یکی از دلایل اثبات این امر نتایج گزارش بررسی شاخص‌ عملکرد محیط زیست توسط سیاستگذاری و قوانین دانشگاه ییل است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان سهم بودجه امور محیط زیست طی سال‌های برنامه ششم در میان امور ده گانه تنها یک دهم درصد است و در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به دو دهم درصد رسیده است.

کمبود اعتبارات عامل ضعف عملکرد

به اعتقاد پژوهشگران این مطالعه، عملکرد و تحقق اهداف سال‌های گذشته به علت کمبود اعتبارات، پایین بوده و به صورت افزودن مقداری بر بودجه سال گذشته گره‌گشا نیست. زیرا این افزایش ناشی از توجه ویژه به مباحث زیست محیطی نیست و بیشتر نشات گرفته از تورم اقتصادی کشور است.

در گزارش بازوی تحقیقاتی مجلس، به این نکته اشاره شده است که نیمی از وظایف و مسئولیت‌های سازمان متولی محیط زیست فاقد طرح مرتبط در طول برنامه ششم بوده است. حوزه‌های جلوگیری از تخریب و آلودگی محیط زیست و منابع طبیعی و احیای آنها و حکمرانی مطلوب محیط زیستی پایین‌ترین سهم و وزن را به خود اختصاص داده‌اند.