علی نوری بیکاری در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین را نیز منشاء بسیاری از آسیب‌های اجتماعی دانست و اظهار کرد: گرانی موجود در جامعه علاوه بر کاهش رفاه عمومی‌ به تقلیل اوقات فراغت و تفریحات سالم افراد جامعه نیز منجر می شود همچنین در سطح کلان، باعث به صرفه نبودن فعالیت‌های تولیدی شده و منابع مالی از بخش تولید را به سمت واسطه‌گری سوق  می دهد.

این مدرس دانشگاه بااشاره به اینکه تورم ناشی از فزونی تقاضا نسبت به عرضه کالاها و خدمات است، درباره تاثیر این عارضه اقتصادی بر جامعه افزود: اگر به میزان نیاز مردم در بازار کالا و خدمات وجود نداشته باشد،گرانی یا تورم اتفاق می‌افتد. با گران شدن کالاها، قدرت خرید مردم (به‌ویژه آن‌هایی که درآمد ثابت دارند) نیز کاهش می‌یابد و این موضوع به معنای فقیرتر شدن افراد جامعه و عدم دسترسی آن‌ها به کالاهای اساسی (مانند گوشت، مرغ، لباس، آموزش، بهداشت و سایر ضروریات زندگی) است.

دلزدگی اجتماعی

وی پیامدهای عدم تامین مایحتاج زندگی افراد را زیان‌بار و جبران‌ناپذیر خواند و اعلام کرد: در این شرایط، سلامت جسمی‌ مردم در اثر عدم مصرف مواد غذایی ضروری به خطر می‌افتد. کاهش قابل‌توجه مصرف مواد لبنی و گوشتی در سال‌های اخیر شاهدی بر این ادعا است.

نوری یکی دیگر از پیامدهای تورم را کاهش مشارکت‌های اجتماعی عنوان کرد و ادامه داد: گرانی‌ها توجه افراد را به زندگی شخصی شان معطوف می‌کند و همه برای تهیه مایحتاج زندگی خود تلاش می‌کنند، بنابراین فرصتی برای پرداختن به مسایل‌اجتماعی پیدا نمی‌کنند و همین امر سبب‌ کاهش روابط، پیوندها و نشاط اجتماعی می‌شود و در نهایت، حاصل آن، دلزدگی اجتماعی خواهد بود.

این جامعه‌شناس عنوان‌کرد: از سوی دیگر افزایش فاصله طبقاتی و نابرابری‌های اقتصادی از دیگر پیامدهای تورم است؛ زیرا در این حالت، فقرا بیش از ثروتمندان آسیب می‌بینند.

اخذ مالیات بیشتر از ثروتمندان

وی در بیان راهکارهای ضروری مقابله با آسیب‌های اجتماعی ناشی از تورم گفت: تامین نیازهای ضروری مردم با قیمت پایین‌تر از بازار از طریق یارانه‌های دولتی جهت حفظ سلامت جسمی ‌و روانی آن‌ها باید در اولویت قرار گیرد. از سوی دیگر، استفاده کارآمد از ابزار مالیات برای تعدیل درآمدها، اخذ مالیات بیشتر از ثروتمندان و کمک به فقرا از طریق درآمدهای حاصل از آن، بی‌تردید مؤثر خواهد بود.