به گزارش آتیه‌انلاین، با گذشت زمان به نظر می‌رسد که هیمنه اتحادیه منسجم اروپا در حال فرو ریختن است و شواهد و ادله موجود دال بر آن بوده که چه‌بسا در آینده نزدیک علاوه بر بریتانیا شاهد خروج دیگر کشورها از این بلوک نیز باشیم.

زمزمه خروج

بر اساس گزارش روزنامه سان انگلیس،‌ لهستان ممکن است با تداوم مناقشه قضایی با اتحادیه اروپا، مشابه با بریتانیا این اتحادیه را ترک کند. افزایش شعارهای ضد اتحادیه اروپا در مجارستان و لهستان برخی از ناظران را نسبت به برنامه‌ریزی احتمالی دولت‌های راست‌گرای این کشورها برای خروج از این اتحادیه نگران کرده است. اما آیا خط و نشان کشیدن‌های آنها تنها یک بلوف سیاسی است یا باید نشانه زمینه‌سازی عملی آنها به شمار رود؟

هنگامی که مجارستان و لهستان در سال ۲۰۰۴ به اتحادیه اروپا پیوستند، پس از چندین دهه سلطه نظام کمونیستی، تشنه دموکراسی غربی و افزایش سطح رفاه عمومی بودند. ولی هشت سال بعد، در حالی که اتحادیه اروپا در تلاش برای جلوگیری از نقض ارزش‌های دموکراتیک در این دو کشور است، برخی احزاب پوپولیست‌ راست‌گرای حاکم در مجارستان و لهستان این رویه اتحادیه را با حاکمان ظالم شوروی سابق مقایسه کرده و سعی می‌کنند چشم‌انداز خروج از اتحادیه را هر چه جذاب‌تر جلوه دهند.

این دو کشور بیش از ۲۵ عضو دیگر اتحادیه اروپا از منابع پولی این اتحادیه منتفع بوده و اکثریت قاطع شهروندان این دو کشور نیز خواهان ماندن در اتحادیه هستند. با این حال، پس از توسل اتحادیه اروپا به مجازات مالی اعضایی که از اعمال قانون و ارزش‌های حکمرانی دموکراتیک خودداری می‌کنند، شعارهای حاکمان این دو کشور علیه اتحادیه اروپا افزایش یافته است. مجارستان و لهستان اغلب متهم به تضعیف استقلال نظام قضایی و آزادی رسانه‌ها و محدود کردن حقوق اقلیت‌ها و مهاجران هستند.

ورشو و بروکسل چند سال است دچار تنش هستند. «ماتئوش موراویتسکی»،‌ نخست‌وزیر لهستان و حزب حاکمش در این کشور موسوم به «حزب قانون و عدالت» استدلال می‌کنند که اصول حقوقی و قضایی اتحادیه اروپا باعث تضعیف حاکمیت این کشور می‌شوند و این اصول را به چالش کشیده‌اند. این روند به نگرانی‌ها در بروکسل در خصوص این که ورشو هم ممکن است با پیروی از انگلیس راهی درب خروج از این اتحادیه شده و با این اتحادیه فعلا ۲۷ عضوی وداع کند، دامن زده است.

موراویتسکی پیشتر این بلوک را یک دیکتاتوری توصیف کرده بود اما به صورت علنی تاکید کرده امیدوار است که همچنان کشورش در اتحادیه اروپا باقی بماند و در این میان همچنان حمایت‌ها از این اتحادیه در لهستان بالاست. فرانسه به ورشو هشدار داده در صورتی که روند به چالش کشیدن اتحادیه اروپا را ادامه دهد با ریسک یک «خروج دوفاکتو» از این بلوک مواجه می‌شود.

گفتنی است که حکم اخیر دستگاه قضایی لهستان که اصل تقدم برخی قوانین اتحادیه اروپا بر قوانین ملی این کشور را به چالش می‌کشد روز پنج‌شنبه مقامات اروپایی را وارد بحرانی تازه کرد. در پی صدور حکم یاد شده که برخی از تحلیلگران از آن به عنوان مقدمه‌ای بر جدایی احتمالی لهستان از اتحادیه اروپا یاد می‌کنند نگرانی‌ها در این خصوص نزد سیاست‌گذاران اروپایی و بسیاری از مردم لهستان افزایش یافته است.

در حکم دادگاه قانون اساسی لهستان که موجبات نگرانی سیاستمداران اروپایی را فراهم کرده، تاکید شده است که برخی از قوانین اتحادیه اروپا با قانون اساسی این کشور سازگاری و همخوانی ندارد. این حکم به منزله تضعیف و نادیده انگاشتن یک مبنای قانونی از سوی لهستان است که ۲۷ کشور عضو اتحادیه به آن پایبند هستند.

عصبانیت بروکسل

دردسرهای حقوقی لهستان، واکنش‌های بسیار در میان سیاستمداران اتحادیه اروپا به دنبال داشته است. «اورسولا فُن‌درلاین»، رئیس کمیسیون اروپا از این حکم عمیقا ابراز نگرانی کرده و گفته است نهاد اجرایی اتحادیه اروپا که وی هدایت آنرا در دست دارد تمام توان خود را برای تضمین اولویت و تقدم قوانین اتحادیه به کار خواهد گرفت. وی در بیانیه‌ای تاکید کرد که ۴۵۰ میلیون شهروند اتحادیه اروپا و مشاغل آن نیاز به تضمین‌های قانونی دارند و کمیسیون چالش پیش‌رو را برای تصمیم‌گیری در مراحل بعدی به سرعت بررسی و تجزیه و تحلیل خواهد کرد. از سوی دیگر، «ژان آسلبورن»، وزیر ‌خارجه لوکزامبورگ روز جمعه در ابتدای نشست وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا گفت: «باید به صراحت بگوییم که دولت لهستان با آتش بازی می‌کند.»

وی تاکید کرد: «اصل تقدم قوانین و حقوق اروپایی برای یکپارچگی و همسان‌سازی زندگی در اروپا ضروری است. اگر این اصل شکسته شود، اروپایی که ما می‌شناسیم و اروپایی که بر پایه معاهدات رُم بنا شده، دیگر وجود نخواهد داشت.» «هایکو ماس»، وزیر خارجه آلمان نیز روز جمعه از لهستان خواست تا به قوانین اتحادیه اروپا احترام گذاشته و آن‌ها را «به طور کامل» اجرا کند. وی گفت: «وقتی کشوری تصمیم می‌گیرد به اتحادیه اروپا بپیوندد، باید اجرای کامل قوانین مورد توافق در سطح این اتحادیه را نیز بپذیرد.»

حزب ناسیونالیست «قانون و عدالت» که قدرت را در لهستان در دست دارد تاکید کرده که هیچ برنامه‌ای برای «پلگزیت» یا خروج این کشور از اتحادیه اروپا در دست ندارد. حاکمان لهستان معتقدند که بر خلاف بریتانیا، پیش از برگزاری همه‌پرسی در سال ۲۰۱۶، حمایت مردمی برای ماندن در اتحادیه اروپا در این کشور همچنان بسیار بالا است. رویترز در این زمینه گزارش داد: «با توجه به تحرکات فزاینده روسیه نسبت به کشورهای اروپای مرکزی و شرقی که برای ده‌ها سال تحت سیطره کمونیست‌ها اداره می‌شدند، بسیاری از مردم لهستان همچنان عضویت در اتحادیه اروپا را به عنوان بخشی ضروری و اجتناب‌ناپذیر از امنیت ملی خود تلقی می‌کنند.»

این در حالی است که طی روزهای گذشته ده‌ها هزار لهستانی در حمایت از عضویت این کشور در اتحادیه اروپا دست به تظاهرات زده‌اند. به گزارش رسانه‌های محلی،‌ بیشتر از یکصد شهر در سراسر لهستان شاهد برگزاری این تظاهرات در روز یکشنبه بود. در ورشو، پایتخت لهستان بیشتر از ۱۰۰ هزار نفر در حمایت از اتحادیه اروپا تجمع کردند. همچنین نظرسنجی «یوروبارومتر» که طی ماه‌های ژوئن و ژوئیه ۲۰۲۱ انجام شد نشان می‌دهد که شمار لهستانی‌هایی که به اتحادیه اروپا اعتماد دارند تقریباً دو برابر بیشتر از افرادی است که به دولت ملی خود اعتماد دارند.

بر این اساس به نظر می‌رسد که تنش‌های اخیر میان ورشو و بروکسل می‌تواند در صورت ادامه، به کم شدن یکی دیگر از ستاره‌های پرچم اتحادیه اروپا بینجامد. باید منتظر ماند و دید که اختلاف‌های اخیر چه سمت و سویی پیدا کرده و چه نتایجی به دنبال خواهند داشت.

گزارش: فرزاد سیف‌نیا