به گزارش آتیه آنلاین، مزد منطقه‌ای در واقع شیوه‌ای از تعیین دستمزد است که در آن با توجه به شاخص‌های الزامی تعیین دستمزد در هر منطقه از کشور، مانند تورم، شرایط تولید، ثبات اقتصادی و معیشت کارگران، در خصوص تعیین دستمزد هر منطقه بصورت جداگانه تصمیم‌گیری می‌شود و خروجی متفاوتی را برای کارگران هر منطقه در قالب مزد و مزایای دریافتی دربر خواهد داشت.
موافقان مزد منطقه‌ای بر این باورند که با نگاه سرمایه‌گذاری و توسعه مناطق محروم، تعیین دستمزد متفاوت نسبت به هزینه‌های زندگی در مناطق مختلف الزامی بوده و رونق سرمایه‌گذاری در شهرهای کوچک و مناطق محروم را موجب می‌شود.
اثرگذاری دستمزد و اشتغال بر مهاجرت
اثرگذاری میزان حداقل دستمزد بر اشتغال و مهاجرت موضوع دیگری است که در پیوند با ماده ۴۱ قانون کار، مورد بحث قرار گرفته و چند سالی است که با طرح مباحث مزد منطقه‌ای، مزد صنایع و معافیت کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر کارگر از شمول برخی مقررات قانون کار (موضوع ماده ۱۹۱ قانون کار) متاثر از خالی شدن روستاها و مهاجرت به شهرها، ماده ۴۱، دستخوش تفسیرهای مختلفی شده است که ماهیت حمایتی آن را تضعیف می‌کند.
یکی از مطالبات همیشگی جامعه کارگری، تعیین حقوق و دستمزد با توجه به ماده ۴۱ قانون کار و بر مبنای تورم و سبد معیشت خانوار ۳.۳ نفر کارگری، تعیین شده توسط کمیته دستمزد بوده است و عدم تطابق دستمزد مشخص شده توسط شورای عالی کار با شرایط معیشتی خانوار کارگری و تورم اقتصادی، همواره برای تامین معیشت، کارگران را با مشکل مواجه کرده است.
بررسی موضوع دستمزد منطقه‌ای در کمیته مزد
"کورش یزدان" مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشریح مصوبات کمیته مزد می‌گوید: در نشست کمیته دستمزد، گزارشی از روند اجرای طرح پژوهشی با موضوع مزد منطقه‌ای توسط موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی برای اعضاء کمیته ارائه شد.
رئیس کمیته مزد اضافه می‌کند: در این نشست با موافقت اعضاء، مقرر شد با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، کارشناسان وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صمت، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و صاحب نظران نشست کمیته مزد برای تکمیل مطالعات تشکیل و بعد از جمع بندی نظرات و پیشنهادات اعضاء در مورد مزد منطقه ای توسط موسسه پژوهش تامین اجتماعی برای تصمیمات نهایی به شورای عالی کار ارائه شود.
زیرساخت اجرای مزد منطقه‌ای فراهم نیست
"محمدرضا تاجیک" عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار با بیان اینکه در حال حاضر زیرساخت‌ها برای اجرای مزد منطقه‌ای فراهم نیست، می‌گوید: مزد منطقه‌ای نافی مزد حداقلی نیست و اگر کارفرمایان درصدد اجرای مزد منطقه‌ای هستند به این معنی نیست که حداقل مزد حذف شود بلکه مزد منطقه‌ای فراتر از مزد حداقلی و به طور حتم بیشتر از مزد ملی است.
به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار، صنوف و کارفرمایان اصرار دارند که وقتی در قانون کار به این مقوله اشاره شده چرا به آن پرداخته نمی شود لذا با همکاری موسسه عالی پژوهشهای تامین اجتماعی درحال ارزیابی و بررسی آن هستیم.
تعیین مزد بر اساس ماده ۴۱ قانون کار
"علی خدایی" نایب رییس شورای عالی کار معتقد است که ظرفیت مزد منطقه‌ای در قانون کار بای تمام مناطق دیده شده است اما باتوجه به ماده ۴۱ قانون کار موظف هستیم بر اساس نرخ تورم و هزینه‌های خانوار دستمزد را تعیین کنیم بر اساس آمارها در حال حاضر حداقل مزد در دور افتاده‌ترین نقاط کشور هم حداکثر می‌تواند ۳۰ الی ۴۰ درصد از هزینه‌ها را پوشش دهد.
این فعال کارگری می‌گوید: طرح مزد توافقی بیشتر از آن‌که مبنای علمی داشته باشد برای تاثیر گذاری بر تعیین دستمزد کارگران است چون همیشه در اواخر سال موضوعاتی مانند مزد توافقی و منطقه‌ای مطرح می‌شود نظر ما هم برای این نوع مزد منفی است چون فاصله‌ی زیادی با حداقل‌های قانونی برای معیشت وجود دارد.
خدایی اظهار کرد: مدعیان این قبیل طرح‌ها به دنبال توسعه‌ی مناطق محروم هستند و می‌گویند اگر دستمزد در این مناطق کاهش پیدا کند موجب مهاجرت صنایع به این مناطق خواهد شد، اما سوال این است که آیا وزن دستمزد به اندازه‌ای است که بتواند تولید کننده را به اقامت در آن مناطق محروم ترغیب کند؟ به نظر می‌رسد این تصمیمات به شدت ضد توسعه‌ای باشند چراکه باعث مهاجرت نیروی کار از روستا به شهر خواهد شد. درواقع جذابیت این طرح برای صاحبان صنایع به شدت پایین است و در مقابل جذابیتِ دستمزد بالا برای نیروی کار بالاست و در نتیجه کوچ معکوس اتفاق می‌افتد.
وی گفته است: تعیین حداقل دستمزد پایین نه تنها نمی‌تواند به افزایش اشتغال کمک کند بلکه شاغلان فقیر ما را افزایش می‌دهد. اتفاقی که در طی یک دهه‌ی اخیر در کشور ما افتاده این است که ما با انبوهی از شاغلان فقیر مواجه شده‌ایم در حالیکه فرد شاغل باید بتواند حداقل از پس هزینه‌های اساسی زندگی خود بربیاید.
ثبات اقتصادی؛ بستر مزد منطقه‌ای
"حمید حاج اسماعیلی" کارشناس حوزه بازارکار در گفت‌وگو با آتیه آنلاین در خصوص موضوع مزد منطقه‌ای گفت: به عنوان اولین مورد، ثبات اقتصادی از جمله شرایط تعیین مزد منطقه‌ای است.
وی اضافه می‌کند: در موضوع دوم، باید اصلاحاتی را در ماده ۴۱ قانون کار انجام بدهیم چون آنچه در این ماده آمده شرایطی را فراهم نمی‌کند که بتوانیم دستمزدهای متعدد را در کشور تعیین و مدیریت کنیم.
این کارشناس حوزه بازار کار با اشاره به اینکه سومین دلیل عدم مهیا بودن شرایط تعیین مزد منطقه ای را نبود بخش خصوصی قوی و عدم کاهش تصدی گری دولت‌ها در حوزه اقتصاد و تولید می داند، اظهار داشت: در بسیاری از کشورهایی که مزد منطقه ای را مبنای تعیین دستمزد قرار داده اند، یک کف دستمزدی تعیین شده است.
نظر شما