به گزارش «آتیه آنلاین» کارشناسان معتقد هستند که شبکه بانکی می‌تواند به توسعه بخش تعاون کمک کند. کمااینکه بخش تعاون هم می‌تواند به عنوان ابزار بسیار مهم در راستای ایجاد تعادل در نقدینگی کشور و کمک به شبکه بانکی عمل کنند. بنابراین بسیاری تاکید دارند که شبکه بانکی کشور باید حضور فعال‌تری در بخش تعاون داشته و با سرمایه‌گذاری و حمایت بتواند این بخش را فعال کند.

ایجاد تنوع در کسب‌وکارهای تعاونی‌ها با پررنگ شدن نقش بانک‌ها

شبکه بانکی در ایران یکی از مهم‌ترین منابع تامین مالی برای هر کسب‌وکاری است. تعاونی‌ها هم به عنوان بخش مهم اقتصاد برای پاگرفتن نیازمند حمایت بانک‌ها هستند. درصورتی که بانک‌ها تسهیلات مناسبی در اختیار این بخش قرار دهند و به شکل گرفتن بخش تعاون کمک کنند. بنابراین در صورتی که بخش تعاونی‌ها حمایت شوند به سرعت رونق می‌گیرند و همین موضوع باعث جذب سرمایه‌های خرد به تعاونی‌ها می‌شود.

ایجاد تنوع در کسب‌وکارها یکی از نیازهای اصلی در هر اقتصاد است. وجود بنگاه‌های کوچک و بزرگ پربازده سبب ایجاد شغل و ارزش افزوده بالا خواهد شد. تعاونی‌ها با حمایت بانک‌ها می‌توانند سبب ایجاد تنوع در کسب‌وکارهای مختلف شوند.

 در همین زمینه کامران ندری کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با «آتیه آنلاین» می‌گوید: حمایت بانک‌ها و موسسات تسهیلات دهنده تخصصی (مانند بانک توسعه تعاون) برای بخش تعاون بسیار مهم و با اهمیت است. در این بخش باید با رویکرد و کارکرد ارتقای کمی و کیفی بخش تعاونی و توسعه و رونق بخشی کسب و کار  تعاونی‌ها همراه شد. با متنوع شدن و گستردگی فعالیت نهادهای تعاونی در کشور ارتباطات مالی و بانکی هم بیشتر می‌شود.

بانک‌ها چه کمک‌های دیگر به بخش تعاونی می‌کنند

افتتاح و نگهداری انواع حساب‌های ریالی و ارزی، نقل و انتقال وجوه، انجام همه معاملات ارزی، افتتاح اعتبار و ابلاغ اعتبارنامه، صدور اعتبارنامه و انواع چک، صدور هرگونه تعهدنامه و ضمانتنامه، پذیرش عاملیت انتشار اوراق مشارکت، پذیره‌نویسی و انجام تمامی تشریفات قانونی مربوط به آن، اعطای انواع تسهیلات اعتباری و... بخش عمده خدمات نظام بانکی برای بخش تعاون است.

جذب کمک‌های دولتی به تعاونی‌ها از طریق شبکه پولی و مالی

این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه با اشاره به دیگر تاثیراتی که بخش شبکه خدمات بانکی می‌تواند بر بخش تعاونی‌ها داشته باشد، گفت: از دیگر خدمات سیستم بانکی کمک به جذب کمک‌های دولتی در راستای اهداف توسعه‌ای تعاونی‌ها است. برای دستیابی به اهداف تخصصی و توسعه‌ای بخش تعاون که شامل به کارگیری امکانات بانکی در راستای ارتقا و بهبود سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی، جذب کمک‌های دولتی به منظور حمایت مالی و ایجاد خط اعتباری در گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش تعاون  است نیز می توان اشاره کرد.

ندری با بیان اینکه بانک‌ها می‌توانند مشوق‌های مالی دولتی را در اختیار شرکت‌های تعاونی قرار دهند، اظهار داشت: این اقدام می‌تواند به توسعه زیرساختی شرکت‌های تعاونی و همچنین بهبود و توسعه عملکرد آن‌ها کمک شایانی کند.

این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه با اشار به اهمیت مشارکت بانک‌ها در حوزه تعاون، افزود: مشارکت در ایجاد نهادهای مالی، فنی و حقوقی مورد نیاز شرکت‌های تعاونی یکی دیگر از اقدامات موثری است که بخش بانکی کشور می‌تواند برای تعاونی‌ها ارائه دهد. همچنین  ارائه محصولات و خدمات در بخش مسکن و ساختمان با اولویت بخش تعاون، دریافت کمک‌های بلاعوض از دولت و یا سایر سازمان‌ها موارد دیگری است که می‌توان به آن اشاره کرد.

ندری تصریح کرد: ضمن‌ اینکه با وسیع‌تر شدن و حجیم شدن بازار سرمایه امکان حضور شرکت‌های تعاونی و ارتباط با کارگزاری‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، هلدینگ‌ها و سایر ابزارهای مالی موجود در بازار بورس و فرابورس برای امکان حضور جدی در این عرصه، می‌تواند گامی بلند برای ارتقای جایگاه و مقبولیت بخش تعاون در اقتصاد ملی باشد.

به نظر می رسد با توجه به ظرفیتی که بخش تعاون از آن برخوردار است، می تواند در زمینه اشتغالزایی گام های بسیار موثری را بردارد، در همین زمینه نظر به اینکه اشتغال اولویت اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، استفاده از ظرفیت بخش تعاون و همکاری بانک ها در این زمینه قدر مسلم می تواند به نتایج بسیار قابل توجه ای ختم شود، حال در این راستا باید دید نظام بانکی چه عملکردی را از خود در قبال حمایت از بخش تعاون کشور به عمل خواهند آورد. این درحالیست که در دولت گذشته به هیج عنوان به این بخش توجه ای نشد و به نوعی یک غفلت بزرگ نسبت به بخش تعاون کشور صورت گرفت.