به گزارش آتیه آنلاین به نقل از روزنامه همشهری، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی به‌عنوان بازوی تحقیقاتی وزارت صمت، ضمن شناسایی سهم وزارتخانه‌ها و نهادهای کلان اقتصادی در ایجاد تورم اعلام کرد: بررسی روند تاریخی طی دهه‌های اخیر بیانگر این است که ۳ عامل اصلی ایجاد تورم در ایران شامل رشد نقدینگی، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی است. طبق این گزارش تحقیقی هر ۱۰ درصد افزایش نقدینگی و نرخ ارز باعث افزایش به ترتیب ۵ و ۴ درصدی نرخ‌تورم می‌شود اما افزایش ۱۰ درصدی تولید ناخالص داخلی باعث ۵ درصد کاهش تورم می‌شود. این نهاد پژوهشی با اشاره به نرخ تورم ۲۴ درصدی، به‌طور میانگین، در دوره ۱۳۹۱‌تا۱۴۰۰ می‌افزاید: ۵۵ درصد از تورم ایجاد شده در یک دهه گذشته ناشی از رشد نقدینگی و ۳۵ درصد ناشی از افزایش نرخ رشد ارز بوده و دلیل اصلی تورم در اقتصاد را باید در ۲ متغیر رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز جست‌وجو کرد.

به گزارش همشهری، بررسی‌های بازوی تحقیقاتی وزارت صمت نشان می‌دهد از متوسط تورم ۲۴ درصدی در یک دهه اخیر، سهم گروه خوراکی‌ها ۸.۰۴ درصد، مسکن ۵.۲۷ درصد و حمل‌ونقل ۲.۷ واحد درصد از تورم ایجاد شده را به‌ خود اختصاص داده و سهم کلی ۳ گروه خوراکی‌ها، مسکن و حمل‌ونقل در مجموع ۶۷ درصد از کل تورم یک دهه اخیر را تشکیل داده است.

طبق این گزارش سهم گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها از تورم ۴۲.۱ درصدی در نیمه نخست امسال ۲۰.۲ درصد بوده و در رتبه‌های بعدی گروه مسکن و حامل‌های انرژی با سهم ۷.۲ درصد و حمل‌ونقل ۴.۲ درصد قرار می‌گیرد. مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در بررسی روند نرخ تورم در بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ نشان‌دهنده این است که بیشترین تورم ایجاد شده ناشی از ۳ گروه خوراکی‌ها، مسکن و حمل‌ونقل بوده که عمدتا مرتبط با وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و راه و شهرسازی است. به‌گونه‌ای که از سهم وزارت جهادکشاورزی از تورم ایجاد شده در یک دهه گذشته، ۳۴ درصد، وزارت راه و شهرسازی ۳۳ درصد و وزارت صمت ۲۰ درصد بوده است.

البته این نهاد تحقیقاتی با رصد اثر متغیرهای کلان بر نرخ تورم می‌گوید: عوامل مؤثر بر اقتصاد ایران شامل نقدینگی و نرخ ارز است که عمدتا در حیطه وظایف بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارد که سهم این دو متغیر کلان ۹۰ درصد از کل تورم را شامل می‌شود.

به گزارش همشهری، هرچند این نهاد تحقیقاتی در گزارش خود تلاش کرده با تکیه بر داده‌های تورم در گروه‌های مختلف کالایی به ارزیابی و شناسایی سهم وزارتخانه‌ها بپردازد، اما به‌نظر می‌رسد این روش در آسیب‌شناسی تورم دچار خطاست و اصولا این نوع نگاه به تورم یک انحراف در شناخت متغیرهای کلان می‌تواند قلمداد شود.