به گزارش خبرنگار آتیه آنلاین، فعالان کارگری به دلیل تغییرات مکرر نرخ تورم، پیشنهاد داده‌اند حقوق کارگران هم به جای آنکه یک‌بار در سال تعیین شود با تشکیل جلسات منظم توسط شورایعالی کار، دو بار در سال تعیین شود. آنها بر این باورند این رویه سبب خواهد شد حقوق کارگران متناسب با تورم تعیین شود، اما کارشناسان اقتصادی معتقدند محاسبه حقوق و دستمزد بر اساس میانگین نرخ تورم هر سال و با کمک فرمول‌های پیچیده انجام می‌شود و اگر تغییری در این روند ایجاد شود، علاوه بر ایجاد تغییر در فرمول محاسبه حقوق و دستمزد، ممکن است زمینه تکرار مارپیچ دستمزد- قیمت را فراهم و در جامعه نیز تورم ایجاد کند؛ تورمی که می‌تواند سفره کارگران را کوچکتر و طراحان را به هدف خود، یعنی مقابله با آسیب به قشر کارگر در اثر گرانی‌ها، نرساند.
سفره کارگران هر روز زیر فشار تورم، رنگ پریده‌تر از دیروز می‌شود. تورمی که این روزها گریبانگیر قشر کارگر شده، فعالان این حوزه را بر آن داشت فکری به حال منافع این گروه زحمتکش کنند. فعالان کارگری پیشنهاد دادند با توجه به روند حاکم بر نرخ تورم، بهتر است به جای آنکه شورایعالی کار یک بار در سال جلسه تشکیل دهد و حقوق و دستمزد پایه را تعیین کند، این جلسات به دو بار در سال افزایش یابد تا حقوق کارگران هم متناسب با شرایط تغییر یابد. اما آیا این پیشنهاد به نفع کارگران است و می‌تواند رنگ و روی سفره آنها را به خانه‌های‌شان باز گرداند؟
ایجاد مشکل در شاخص‌های اقتصادی
کارشناسان اقتصادی بر این باورند در صورت اجرایی شدن این تصمیم، شاخص‌های کلان اقتصاد کشور تحت تأثیر قرار گرفته و شرایط متزلزل‌تر از قبل خواهد شد.
علی قنبری کارشناس اقتصادی یکی از افرادی است که معتقد است تعیین دوباره حقوق و دستمزد در اقتصاد تزلزل ایجاد می‌کند. او در گفت‌وگو با آتیه‌نو می‌گوید: «به شرط آنکه حقوق و دستمزد یک‌بار در سال و متناسب با نرخ تورم تعیین شود، مشکلی برای کارگران ایجاد نخواهد شد و معیشت‌شان تأمین می‌شود، اما اگر نرخ تورم بالا رود، شاخص‌های اقتصادی دچار مشکل شده و اوضاع اقتصادی با مشکل مواجه می‌شود.» او تعیین دو بار نرخ دستمزد در یک سال را عاملی برای ایجاد یک سیکل معیوب و افزایش نرخ تورم اعلام می‌کند و بر این باور است که در چنین روندی، تورم از کنترل خارج خواهد شد. قنبری تأکید می‌کند: «با تغییر دوباره دستمزد، بی‌ثباتی ایجاد می‌شود و سیکل معیوب اقتصاد کشور را به جریان می‌اندازد. به این ترتیب حقوق کارگران ضایع می‌شود.»
او درباره اثر تغییر دوباره قیمت بر افزایش نرخ تورم عنوان می‌کند: «این مسأله بدون انجام محاسبه قابل پیش‌بینی نیست و به این موضوع بستگی دارد که تأثیر حقوق و دستمزد در تورم چقدر باشد.»
اثرات مستقیم و غیرمستقیم
زهرا افشاری استاد دانشگاه الزهرا(س) نیز در گفت‌وگو با آتیه‌نو با اشاره به اینکه تعیین حقوق و دستمزد بر اساس یکسری محاسبات و با تکیه بر متوسط تورم در طول یک سال تعیین می‌شود، می‌گوید: «اگر بخواهیم دستمزد را به جای سالی یک‌بار، شش ماه یک‌بار تغییر دهیم، از آنجا که تورم در برخی ماه‌ها بیشتر و در بخش دیگری از سال کمتر است، محاسبات حقوق و دستمزد نیز تغییر می‌یابد.»
او تغییر دوباره قیمت‌ها را دارای اثر مستقیم و غیرمستقیم روی کارگر اعلام می‌کند و معتقد است با تغییر نرخ دستمزد، حقوق کارگران ممکن است با وضعیت تورم تعدیل شود، اما اثر غیرمستقیم این اقدام آن است که شاید تغییر دستمزد تورم ایجاد کند و مجدداً قدرت خرید کارگر کاهش یابد.
افشاری می‌گوید: «فکر می‌کنم کسی که این پیشنهاد را داده، باید محاسبات تکنیکی انجام دهد که اثر مستقیم و غیرمستقیم این تصمیم چیست؟ اگر چنین روالی در پیش گرفته شود که قیمت‌ها ماه به ماه یا شش ماه یک‌بار تعدیل شود، آثار اقتصادی نامطلوبی ایجاد می‌کند. این تصمیم یک مارپیچ قیمت- دستمزد ایجاد می‌کند که این مارپیچ به طور غیرمستقیم زمینه بالا بردن تورم را فراهم می‌سازد. بعد دوباره دستمزد بالا می‌رود و پس از آن تورم افزایش می‌یابد. این مسأله روی کارگران اثر نامطلوب دارد.»
او ادامه می‌دهد: «مارپیچ قیمت- دستمزد، سیکل باطلی را ایجاد می‌کند که همین‌طور ادامه می‌یابد و هیچ وقت تعدیل کامل ایجاد نمی‌شود. در چنین پیشنهادی فقط نفع کارگر مطرح است و موضوع دیگری مطرح نیست اما باید آثار غیرمستقیم را نیز بررسی کنند تا ببینند آیا نفع کارگر تأمین می‌شود؟»
این استاد دانشگاه الزهرا تأکید می‌کند: «به نظر من تغییرات دستمزد باید به شکلی باشد که حتی اگر بخواهیم نفع کارگر را در نظر بگیریم، قدرت خرید کارگر را ثابت نگه دارد. در چنین تصمیماتی ممکن است آثار غیرمستقیم بر آثار مستقیم غلبه و قدرت خرید کارگر کاهش یابد.»
به گفته او، از طریق جدول داده - ستانده می‌توانند محاسبه کنند یک درصد افزایش دستمزد چه تغییری در قیمت‌ها ایجاد می‌کند یا بر روی قدرت خرید چه اثری دارد.
تعیین دوباره دستمزد
چرا فعالان کارگری پیشنهاد دادند که برخلاف رویه گذشته به جای یک‌بار در سال، دو بار در سال نرخ حقوق و دستمزد تعیین شود؟ علی‌اکبر سیارمه فعال حوزه کار می‌گوید: «در ابتدای سال امیدوار بودیم با افزایش ۵۷ درصدی حداقل مزد، تحولی در وضعیت معیشت کارگران ایجاد شود، اما تورم به گونه‌ای است که اگر دستمزدها را ۸۰ درصد هم اضافه کنیم، بازهم اثر خود را
نشان نمی‌دهد.» او معتقد است در شرایط وجود افزایش هزینه‌ها و تورم برای کمک به معیشت خانوارهای کارگری، ایرادی ندارد دستمزد را متناسب با شرایط روز دو بار در سال تعیین کنیم.
تعدیل نیرو
اما آیا این پیشنهاد، بدون هیچ تبعاتی برای طبقه کارگری، قابلیت اجرایی خواهد داشت؟ آن‌طور که رضا وفایی یگانه معاون اقتصادی و کسب‌وکار اتاق تعاون ایران به آتیه‌نو می‌گوید: «در اقتصاد مهمترین عامل توسعه، بحث نیروی کار و سرمایه انسانی است. هر اندازه بتوانیم منزلت نیروی کار را حفظ کنیم و این قشر را به سمت کار شایسته ببریم، قطعاً برد کرده‌ایم.»
او یادآور می‌شود: «بعید می‌دانم تعیین دستمزد به صورت دو بار در سال در میان‌مدت به نفع اقتصاد ایران و کارگران باشد. این پیشنهاد شاید ناشی از بحث انتظارات تورمی در اقتصاد ایران است. به همین خاطر فعالان کارگری می‌خواهند که حقوق دو بار در سال تعیین شود.»
وفایی یگانه با تأکید بر اهمیت پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد می‌گوید: «اگر اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر باشد، افراد می‌دانند در آینده با چه وضعیتی روبه‌رو هستند و متناسب با آن کارشان را انجام می‌دهند. در تولید باید افق برنامه‌ریزی داشته باشیم تا بتوانیم برای حفظ نیروی کار تصمیم بگیریم. هرچه این افق طولانی‌تر باشد، برنامه‌ریزی راحت‌تر می‌شود.»
او اضافه می‌کند: «اگر دوره برنامه‌ریزی را کوتاه کنید، این مسأله بنگاه‌ها را نگران می‌کند. کارفرما نمی‌تواند نسبت به آینده نیروی کار برنامه دقیق داشته باشد زیرا نمی‌داند شش ماه بعد چه دستمزدی برای کارگران تعیین می‌شود.»
معاون اقتصادی اتاق تعاون می‌گوید: «با تغییر دستمزد در طول یک سال، میزان تعدیل نیرو قطعاً بیشتر می‌شود؛ زیرا واحدهای تولیدی با یک وضعیت ابهام مواجه هستند. اگر میزان افزایش حقوق به نحوی نباشد که کارفرمایان قدرت مانور داشته باشند، قطعاً دست به تعدیل نیرو می‌زنند.» او تأکید می‌کند: «آنچه در زندگی کارگران مهم است، این است که پرداخت دستمزد باید استمرار داشته باشد؛ بنابراین، پیشنهاد مطرح شده اصلاً منطقی نیست.»
نگاه بخشی حاکم نباشد
اصغر آهنی‌ها نایب‌رییس کمیسیون مالیات، کار و تأمین‌اجتماعی اتاق بازرگانی ایران و عضو شورایعالی کار نیز درباره پیشنهاد مطرح شده از سوی فعالان کارگری به آتیه‌نو می‌گوید: «قانون کار نیاز به اصلاحات دارد. قانون کار فقط یک بند نیست و همه مباحث در این قانون باید به صورت جامع بررسی و سپس متناسب با شرایط کشور تصمیم لازم گرفته شود.»
او اضافه می‌کند: «در بخش کارفرمایی آمادگی داریم به صورت جامع در خدمت دوستان و شرکای اجتماعی باشیم و در مباحث مختلف به جمع‌بندی برسیم. اینکه به یک بخش از یک شمای کلی بپردازیم، اصلاً امکان‌پذیر نیست.»
به گفته این عضو شورایعالی کار، برای تعیین حقوق و دستمزد باید بحث‌های علمی و فنی انجام شود؛ زیرا ممکن است میزان تورم در شش ماهه ابتدای سال معادل تورم کل نباشد.
او ادامه می‌دهد: «اگر تعیین حقوق و دستمزد دو بار در سال انجام شود، قطعاً روی مقدار درصد افزایش حقوق تأثیر خواهد
گذاشت.»
او مشکلات اقتصادی موجود را یکی از دلایل طرح پیشنهاد تعیین دستمزد به صورت دو بار در سال اعلام و اضافه کرد: «وجود تورم زمینه سخت شدن شرایط برای فعالان اقتصادی، کارگران و نامناسب شدن فضای کسب‌وکار را فراهم کرده است.»
آهنی‌ها ادامه می‌دهد: «در این شرایط باید طوری حرکت کنیم که تولید، کسب‌وکار و کارگران را حفظ کنیم. هرچند شاید برای هیچکدام از اینها به نقطه ایده‌آل نرسیم.»
نظر شما