به گزارش آتیه‌آنلاین، طی۴۰ سال گذشته با پدیده معتادان متجاهر به شکل‌های مختلفی برخورد شده و می‌شود. به نظر می‌رسد هرگز با این مساله به صورت تخصصی، علمی و همه‌جانبه برخورد نشده است. هر از چند گاهی طرح‌های مشابه و متعددی در این مدت اجرا شده که اغلب نافرجام و یا از حداقل بازدهی برخوردار بوده‌اند.

قانون مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۷۶ برای اولین بار تصویب شد و به دنبال آن، با اعمال اصلاحاتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرداد ۱۳۸۹ به تصویب مجدد رسید.

موضوع تبصره یک ماده ۱۵ اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، ایجاد مراکز مجاز هشتگانه (مرکز درمان سرپایی وابستگی به مواد، مرکز یا بخش درمان بستری وابستگی به مواد، مرکز اقامتی میان مدت درمان وابستگی به مواد، مرکز اقامتی خودیاری گروه‌های همتا، مرکز اقامتی بلندمدت اجتماع درمان‌مدار (TC)، مرکز یا واحد درمان وابستگی به مواد مخدر با داروهای آگونیست و مرکز مشاوره بیماری های رفتاری و مرکز کاهش آسیب) است.

آیین‌نامه اجرایی مراکز مجاز درمان و کاهـش آسیب اعتیاد به موادمخدر و روانگردان‌ها در تاریخ ۱۷اردیبهشت ۱۳۹۱، تصویب و ابلاغ شد.

مراکز ۱۵ و ۱۶ و اصلاحات چندین باره

به مرور مراکزی در راستای اجرای این قانون با دریافت مجوزهایی شروع به فعالیت کردند و در دوره‌هایی گاه نحوه و سطح ارائه خدمات و همچنین بازدهی آنها با واکنش‌ها و اظهارنظرهایی در کشور همراه شد و این مساله مسئولان امر را به بازنگری و اصلاح مجدد قانون مجبور کرد.

رضا تویسرکان منش، مدیرکل دفتر درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با موادمخدر در تاریخ ۲۱ بهمن ۱۳۹۹ از بازبینی و اصلاح مفاد مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با موادمخدر خبر داده بود. او اعلام کرده بود که مفاد این دو ماده قانونی با هدف افزایش اثربخشی درمان و مراکز درمانی اعتیاد و همچنین فرایند تاسیس مراکز ماده ۱۶ و ترویج درمان‌های داوطلبانه و اختیاری باید اصلاح شود.

تویسرکان منش بازنگری در آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مربوطه این مواد، افزایش نظارت و ارزیابی عملکرد مراکز درمانی و کاهش آسیب، بررسی تاسیس مراکز مجاز بازتوانی و پروتکل‌های درمان، اطفال و زنان باردار، پوشش بیمه، منع قانونی اخراج از کار افراد دچار اختلال مصرف مواد که تحت درمان وهمچنین اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۲ و نظارت بر فعالیت عطاری‌ها را نیز مورد تاکید قرار داده بود.

مطابق ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر، معتادان به مواد مخدر و روان‌گردان مذکور در دو ماده (۴) و (۸) فاقد گواهی موضوع ماده (۱۵) و متجاهر به اعتیاد، با دستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری می‌شوند. این ماده تمدید مهلت برای یک دوره سه‌ماهه دیگر با درخواست مراکز مذکور بلامانع می‌داند.

واگذاری مراکز ماده ۱۶ به بهزیستی

«از این پس، ستاد مبارزه با مواد مخدر مسئولیتی جز سیاست‌گذاری در مراکز ماده «۱۶» (کمپ ترک اعتیاد اجباری) ندارد و مسئولیت این مراکز به بهزیستی واگذار شد.» این خبری است که ۲۶ تیر ۱۳۹۵ در رسانه‌ها به نقل از عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر وقت کشور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر منتشر شد.

کمی پیش از آن یعنی ۱۲ تیر همان سال، سردار علی مؤیدی، قائم‌مقام وقت دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، در جلسه مشترک میان مسئولان ارشد ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، واگذاری مراکز ماده «۱۶» به بهزیستی را یکی از مواردی ذکر کرده بود که باید درباره آن همفکری جدی شود. سازمان بهزیستی کشور در آن زمان نسبت به واگذاری مدیریت معتادان متجاهر واکنش نشان داد.

محسن روشن‌پژوه، معاون سابق پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی مردادماه ۱۳۹۵در این باره اعلام کرد که سازمان بهزیستی در مواجهه با این معتادان متجاهر ممکن است که با مشکل مواجه شود. روشن پژوه گفت که در حال حاضر سیستم درمان تحت‌عنوان ماده «۱۵» احتیاج به ملاحظاتی دارد و پروتکل‌ها باید همراه با سیستم درمانی ارتقا یابد.

این مقام مسئول تاکید کرد که آیین‌نامه اجرا در ماده «۱۵» و «۱۶» برای بهزیستی وظایفی طراحی کرده به‌طوری‌که دو مددکار به هر مرکز ماده «۱۶» باید بدهد اما مدیریت و صدور مجوز به‌عهده وزارت بهداشت باشد.

واکنش‌ بهزیستی و کارشناسان

نحوه عمکلرد مراکز ماده ۱۶ حتی در سال جاری نیز با نقدهایی از سوی مسئولان مواجه شده است. فرهاد اقطار، معاون پیشگیری و درمان اعتیاد مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور آذرماه سال جاری اعلام کرد که مطابق قانون، معتادان متجاهری که دو بار دستگیر و به مراکز ماده ۱۶ فرستاده شده‌اند، در صورت عدم درمان باید به اردوگاه کار سخت منتقل شوند و نباید دوباره وارد سیستم غربالگری مراکز ماده ۱۶ شوند.

اقطار گفت که شاید در حال حاضر درصد بسیار کمی از معتادان مستقر در مراکز ماده ۱۶ برای اولین بار در مراکز پذیرش شده‌اند و معتادانی هستند که برای یازدهمین بار دستگیر شده و به مراکز مذکور وارد شده‌اند.

بنابراین نه تنها مسئولان بهزیستی بلکه در بسیاری از مواقع، کارشناسان و مشاوران حوزه اعتیاد نوع و کیفیت عملکرد مراکز ماده ۱۵ و ۱۶ را نیز مورد نقد قرار داده‌اند.

علی قائدنیای جهرمی، پژوهشگر حوزه اعتیاد در گفت وگو با آتیه‌آنلاین نیز گفته بود که برخی از متعادان پیگیر درمان به مراکز نگهداری و ترک اعتیاد مطابق ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر مراجعه می‌کنند و مراکز ماده ۱۶ مخصوص معتادان متجاهری است که تمایلی به ترک ندارند.

قائدنیای جهرمی تاکید کرده که نگهداری در مراکز اجباری با هدف پاکی اتفاق نمی‌افتد و بیشتر کاهش آسیب و دورنگه داشتن آنها از فضای شهری آن هم در مواقع خاص از سال و رویدادهای مهم مثل انتخابات و ایام نوروز و...که به زیبایی و پاکی شهر بیشتر توجه می‌شود مدنظر است.

این آسیب‌شناس اجتماعی می‌گوید که اگرچه واگذاری مراکز ماده ۱۶ به سپاه به جهت نیرو، قدرت و دسترسی‌های موجود مغتنم است اما با واقعیت جامعه فاصله دارند. ستاد مبارزه با مواد مخدر اگرچه بر ایجاد این مراکز تمرکز دارد و مراکز بسیاری را نیز افتتاح کرده است اما ایجاد مراکز بسیار هزینه‌بر و با دستاورد اندکی همراه بوده‌اند. در اردوگاه اجباری سم‌زدایی انجام می‌شود اما نباید پاک در نظر گرفته شوند چرا که پاکی واقعی زمانی اتفاق می‌افتد که رفتارهای اعتیادآور او از بین برود.

به همان اندازه که در کشور از سال‌های دور تا امروز افزایش آمار معتادان رسانه‌ای می‌شود در مقابل، کش و قوس چگونگی نحوه ایجاد و اداره مراکز اقامتی مواد ۱۵ و ۱۶ در کشور هنوز به قوت خود باقی است و هر از گاه نیز در قالب ایجاد مراکز، طرح‌هایی جدید تدوین و اجرایی می‌شود.

«دهکده معتادان» یکی از آن طرح‌هاست که دی‌ماه سال ۱۴۰۰ از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر رونمایی شد. سرهنگ عبدالوهاب حسنوند، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا با پرده‌برداری از این طرح اعلام کرد که فاز نخست این دهکده در دو سال و فاز دوم آن طی سه سال انجام خواهد شود و نیازمند اعتباری آن در حدود هزار میلیارد تومان است.

این دهکده نیز با اعلام نظر موافقان و مخالفان بی‌شماری همراه شد. ستاد مبارزه با مواد مخدر مدام تاکید می‌کرد که این دهکده فضایی سالم برای توانمندسازی و بازپروری فراهم می‌آورد اما کارشناسان حوزه درمان اعتیاد با ابراز نگرانی از تبعات این تصمیم غیرعلمی هشدار دادند که با اجرای این برنامه، نه تنها وضعیت اعتیاد در کشور به بهبود و کاهش نمی‌رسد، بلکه شرایط پس از آزادی تک به تک بازداشت‌شدگان و زندانیان معتاد به مراتب بدتر و غیرقابل کنترل‌تر خواهد شد.

چه کرده‌ایم که این چنینم

اعتیاد همچنان بی‌رحمانه می‌تازد و قربانی می‌گیرد و به نظر می‌رسد کشور در دور باطل و مستمر ایجاد مراکز ماده ۱۵ و ۱۶ و گاه اجرای طرح‌های ناگهانی و غیرمترقبه سردرگم مانده است.

دیروز (۲۷ دی ماه ۱۴۰۱) فرهاد اقطار، معاون پیشگیری و درمان اعتیاد مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور خبر داد که «پس از گذشت ۱۰ سال از فعالیت مراکز ماده ۱۶، تقریبا تمامی معتادان متجاهر در این مراکز حداقل دو بار پذیرش شده‌اند.». وی اعلام کرد حتی معتادانی هستند که برای یازدهمین بار دستگیر شده و به مراکز موردنظر وارد شده‌اند. با شنیدن این گفته‌ها پرسش‌هایی در ذهن ایجاد می‌شود: عملکرد چندین ساله مراکز دولتی و حاکمیتی در حوزه موادمخدر و اعتیاد چگونه بوده است که امروز شاهد افزایش آمار معتادان در کشور و یا مراجعه چندین و چندباره آنها به این مراکز هستیم؟ پاشنه آشیل این مساله از خلاء قانونی است یا نحوه اجرای قوانین و یا هر دو مورد؟ و آیا مشکل اعتیاد در جامعه با نگاه قهرآمیز و پلیسی و تصویب قانون قابل حل است یا این مشکل ریشه در مشکلات دیگری مانند مشکلات اقتصادی و اجتماعی دارد؟

گزارش: مهین داوری