به گزارش آتیه آنلاین به نقل از روزنامه اعتماد، محمدرضا حیدرهایی، سرپرست امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، روز گذشته دیروز در گفت وگویی گفت که در این استان ها به صورت آزمایشی، امکان ثبت هویت کودکان کار و خیابان شناسایی شده از طریق دستگاه اسکن عنبیه فراهم شده و تاکنون هویت ۱۴ هزار و ۶۰۰ کودک کار و خیابان از همین طریق ثبت شده است.

به گفته حیدرهایی قرار است با جمع آوری این اسناد هویتی، بانک اطلاعات کودکان کار و خیابان ایجاد شود که هم اکنون هم اطلاعات هویتی این تعداد از کودکان کار و خیابان، در سامانه ۱۲۳ (پایگاه اورژانس اجتماعی کشور) ثبت شده است.

با توجه به اینکه حیدرهایی گفته غیر از اسکن عنبیه کودکان شناسایی شده، هیچ پرونده ای برای ثبت اطلاعات خانوار تشکیل نشده، به نظر می رسد این اقدام هم یکی دیگر از فعالیت هایی باشد که بعد از مدتی یا به دلیل کمبود اعتبار متوقف می شود یا به دلیل نقص اطلاعاتی، در رصد و کنترل آسیب های اجتماعی کاربردی نخواهد داشت در حالی که آمارهای رسمی و نتایج تحقیقات پراکنده طی سه دهه اخیر، نشان می دهد تعداد کودکان کار و خیابان افزایش یافته است.

در نتیجه تحقیقی که سال ۱۳۹۱ در انجمن حمایت از کودکان رونمایی شد، فرشید یزدانی؛ مجری این تحقیق با استناد به گزارش های مرکز آمار ایران اعلام کرد تعداد کودکان کار در کشور در فاصله سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ افزایش یافته است. در این تحقیق، علاوه بر اینکه خانواده به عنوان عرضه کننده کار کودکان شناسایی شده بود، فقر خانواده، ریسک آینده و معضلات خانوادگی به عنوان عوامل موثر بر کار کودک معرفی شده اما تاکید شده بود که سطح قیمت خدمات مصرفی خانوار، محدودیت پس انداز، سطح دارایی و محدودیت قرض گرفتن هم از دیگر عوامل اجبار کودکان به کار و درآمدزایی برای خانواده های از قشر نیازمند بوده است. یزدانی برای این تحقیق، به گزارش های مرکز آمار ایران استناد و اعلام کرد که در سال تحصیلی ۱۳۸۶ - ۱۳۸۵ تعداد کودکان در سن مدرسه ۱۳ میلیون و ۲۵۳ هزار و ۶۶۵ نفر، تعداد دانش آموزان، ۹ میلیون و ۶۲۷ هزار و ۹۹۳ نفر و تعداد کودکان بازمانده از تحصیل، ۳ میلیون و ۶۲۵ هزار و ۶۷۲ نفر بوده است. در این تحقیق، در مقایسه نسبت تعداد کودکان کار به جمعیت کل کودکان کشور در دو سال ۱۳۷۵ و ۱۳۸۵ معلوم شده بود که به دنبال افزایش مشکلات اقتصادی خانواده ها، تعداد کودکان کار هم افزایش یافته چنان که در سال ۱۳۷۵ تعداد کل کودکان محصل ۷۲.۸۹ درصد و تعداد کودکان کار ۱۱.۰۶ درصد بوده اما در سال ۱۳۸۵ تعداد کودکان محصل به ۷۲.۶ درصد کاهش یافته و تعداد کودکان کار به ۱۲.۷ درصد رسیده علاوه بر اینکه بیشترین نسبت کودکان کار به جمعیت کودکان ۱۰ تا ۱۸ سال در استان های خراسان جنوبی (۲۱ درصد) گلستان (۴.۱۷ درصد) خراسان شمالی (۲.۱۷ درصد) گزارش شده است.

سال ۱۳۹۲، جمعیت خیریه دانشجویی امام علی گزارشی از وضعیت کار کودکان در ۱۱ استان کشور منتشر کرد. در این گزارش، وضعیت کار کودکان در استان های تهران، اصفهان، سمنان، هرمزگان، کرمانشاه، خراسان رضوی، همدان، سیستان و بلوچستان، فارس، البرز و کرمان بررسی شده بود. جزییات وضعیت کار ۱۰۰ کودک در شهر تهران از جمله یافته های این تحقیق بود و اعلام شد که: «بیشتر کودکان کار از گروه سنی ۱۵ ساله، ۱۲ ساله، ۱۴ ساله و ۱۰ ساله هستند. ۴۴ درصد کودکان کار ایرانی هستند، ۲۳ درصد کودکان برای کمک به خرج خانواده، ۱۴ درصد به اجبار از سوی خانواده، ۴ درصد برای تامین هزینه تحصیل و ۳ درصد به دلیل وجود یک فرد بیمار در خانواده وادار به کار شده اند، حدود ۲۰ درصد پدران کودکان کار، بیکار، بیش از ۱۵ درصد، گرفتار اعتیاد و بیش از ۱۰ درصد کارگر ساختمانی و فصلی هستند.»

وجه اشتراک کودکان کار در ۱۱ استان مورد بررسی، اشتغال به دستفروشی، تکدی گری، جمع آوری ضایعات، کار در مغازه ها و رستوران ها بود و نتایج این تحقیق نشان می دهد که کار برای کودکان، آسیب زاتر شده است.

وقتی نهادهای دولتی و عمومی هم از کار کودکان منفعت می برند
اواخر مهر ماه امسال، احمد احمدی صدر؛ مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی اخباری درباره میزان درآمد کودکان کار و خیابان داشت و گفت: «کودکانی که به عنوان کودکان کار و خیابان از سوی سرشبکه ها و باندها و برخی از خانواده ها استثمار می شوند، ماهیانه درآمدی بین ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ میلیون تومانی دارند و البته برخی از خانواده ها نیز ۵ تا ۶ فرزند دارند که بالطبع با به کارگیری آنها تحت عنوان کودک کار و خیابان، درآمد بسیار بیشتر از ارقام اشاره شده را در ماه خواهند داشت. باید با خانواده ای که فرزند خود را وادار به کار می کند و با شبکه های استثمارگر و باندهای کودک کار و خیابانی برخورد جدی شود که قانون برخورد با چنین افرادی مشخص و متولی آنها نیز تعیین شده اما در کنار این موضوع باید به مسائل اقتصادی و فقر خانواده ها نیز توجه ویژه شود تا همه اتفاقات دست به دست هم داده و شاهد کاهش کودکان کار و خیابان در سطح شهر باشیم.»

همان ایام و روزهای پایانی مهر ماه «خبرآنلاین» در گزارشی، علاوه بر گفت وگو با کودکان زباله گردی که تحت نظر پیمانکاران طرف قرارداد با شهرداری تهران کار می کنند، از کودکانی نوشت که در ساماندهی فضای سبز پایتخت به کار گرفته شده اند. در گزارش این خبرگزاری آمده بود: «اگر کودکی در بخش پسماند به کار گرفته نشده، جایی برای او در بخش فضای سبز باز کرده ‌اند؛ درست مانند نعمت ‌الله که ۹ سال دارد. لباس گشاد سبزرنگی تنش کرده‌اند و شلنگ آب سنگین و بزرگی را به دستش داده ‌اند تا چمن ‌های پارک را آب دهد. می‌گوید که کارگر پیمانکاری است که با شهرداری کار می‌کند. به جز نعمت ‌الله سه کودک و نوجوان ۱۲ و ۱۳ ساله هم هرروز شلنگ به دست می گیرند و زمین ‌های چمن شهری را آب می‌دهند. مزد رسیدگی به فضای سبز شهر پایتخت برای نعمت ‌الله و دوستانش ماهی ۵ میلیون تومان است بدون در نظر گرفتن حق بیمه و حتی یک روز مرخصی. نعمت ‌الله تعریف می‌کند حتی در روزهایی که بیمار است هم باید در محل کار حاضر شود، هر روز، بدون تعطیلی.»

در این گزارش، معاون هماهنگی امور مناطق سازمان پسماند شهرداری تهران مدعی شده بود که: «اتفاقا شهرداری درباره عمل به قانون پرهیز از به کارگیری کودکان و اتباع به شدت ‌حساس است و اگر پیمانکاری که با شهرداری قراردادی منعقد کرده، این قانون را زیر پا بگذارد، جریمه و حتی فسخ قرارداد در انتظارش است.»

سه ماه بعد از تکذیب شهرداری تهران درباره اشتغال کودکان در بخش فضای سبز پایتخت، چند روز قبل فیلمی در فضای مجازی از پاکبانی کودکان منتشر شد و پس از آن هم خبرگزاری ایلنا در گزارشی نوشت که در منطقه ۵ تهران، کودکانی به عنوان پاکبان به کار گرفته شده اند. این بار، علیرضا جعفری؛ مدیرکل امور خدمات شهری شهرداری تهران مساله را تایید و تاکید داشت که شهرداری با پیمانکاران متخلف برخورد می کند و مسوولان متخلف شامل معاون خدمات شهری مناطق و شهرداران ناحیه هایی که در آنها این تخلف رخ می دهد، بازخواست خواهند شد.

جعفری گفته بود: «خط قرمز ما در مجموعه شهرداری تهران استفاده از کودکان در امور مربوط به خدمات شهری است و به صورت مستمر به شهرداری های مناطق که با پیمانکاران قرارداد می بندند، تذکر می دهیم که حتما در صورت مشاهده تخلفاتی در این زمینه، باید با پیمانکاران خاطی برخورد کنند. البته ناظرین مقیم ما در مناطق پایتخت یعنی معاونین خدمات شهری شهرداری های مناطق و بعد از آن هم خود شهرداران نواحی تهران، شخصا موظفند که محدوده های زیرمجموعه خود را رصد و با تخلفات احتمالی در این زمینه برخورد کنند. ما قبلا بارها به شهرداری های مناطق تذکر داده ایم که نباید پیمانکاران زیرمجموعه آنها از کودکان در امور خدمات شهری استفاده کنند، حالا هم با توجه به گزارشات رسانه ای اخیر در این زمینه، یک بار دیگر به دوستان ابلاغ خواهیم کرد که باید نظارت های خود بر پیمانکاران را تشدید و به صورت جدی با پیمانکاران متخلفی که کودکان را به کار می گیرند، برخورد کنند. خود ما نیز اگر شاهد تکرار تخلفات در این زمینه باشیم، هم با معاون خدمات شهری منطقه و هم با شهردار ناحیه مربوطه برخورد می کنیم. از عموم شهروندان محترم پایتخت درخواست می کنیم در صورت مشاهده موارد تخلف توسط پیمانکاران شهرداری به خصوص در زمینه به کارگیری کودکان در حوزه جمع آوری پسماند و خدمات شهری، موضوع را از طریق شماره تلفن ۱۳۷ به مدیریت شهری اطلاع دهند تا ناظران شهرداری تهران بلافاصله با پیمانکاران متخلف برخورد کنند.»

روز یک شنبه، ناصر امانی؛ عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در جلسه علنی شورا اعلام کرد: «براساس موضوع ۷۹ قانون کار تصریح شده که به کار گماشتن افراد کمتر از ۱۵ سال ممنوع است. همچنین براساس ماده ۸۰ کودکان بین ۱۵ تا ۱۸ سال باید پس از انجام معاینات پزشکی توسط تامین اجتماعی استخدام شوند. همچنین براساس ماده ۸۳ ارجاع هر گونه کار اضافی، انجام کار در شب و انجام کارهای سخت و زیان آور و حمل بار با دست بیش از حد مجاز و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگر نوجوان بین ۱۵ تا ۱۸ سال ممنوع است. طی هفته گذشته و هفته های قبل آن شاهد انتشار دو فیلم در فضای مجازی بودیم که حاکی از نقض ماده ۷۹ قانون کار توسط پیمانکاران حوزه خدمات شهری بود. ما از شهرداری در این خصوص اظهارنظر رسمی نداشتیم اما مدیرکل خدمات شهری در مصاحبه ای اعلام کرده بود که با این پیمانکاران برخورد می کنیم. من چون روی این موضوع حساس بودم صبح زود که در خیابان تردد می کردم با چشم خودم کارگران زیر ۱۵ سال دیدم که با لباس خدمات شهری شهرداری تهران مشغول فعالیت بودند البته با آنها صحبت نکردم. این مساله انسانی است کاری به قانون ندارم چراکه در خلاف قانون و خلاف شرع بودن آن شکی نیست چون هر خلاف قانونی خلاف شرع هم هست. از شهرداری می خواهم که بررسی کند و با هر پیمانکاری که نقض قانون کرده است برخورد و نتیجه آن را به مردم و شورا اعلام کند.»