سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در رابط با تسهیل فضای کسب‌وکار بخصوص برای شرکت‌های استارت‌آپی و دانش‌بنیان می‌گوید: «تسهیل صدور مجوزها بر این مبنا بود که همه مردم ایران بتوانند به‌راحتی کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری کنند. متأسفانه پیش از این روندها به‌گونه‌ای مناسب نبود و حتی کسانی که حاضر بودند از جیب خود هزینه کنند و یک فعالیت اقتصادی راه‌اندازی کنند، در پیچ‌وخم مراحل صدور مجوز گرفتار می‌شدند.»
تسهیل اعطای مجوزها
بر اساس آمار رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان متولی درگاه ملی مجوزها، از تاریخ یکم مردادماه سال گذشته تا ۳۰ تیرماه امسال، یک میلیون و ۷۷ هزار و ۳۳ درخواست در درگاه ملی مجوزها ثبت شده که از این تعداد ۴۸۱ هزار و ۴۴۱ نفر موفق به دریافت مجوز کسب‌وکار خود به‌صورت کاملاً الکترونیکی و بدون نیاز به حضور شده‌اند. از این تعداد ۴۳۲ هزار و ۸۲۹ درخواست مجوز از سوی دستگاه‌ها بررسی و رد شده و ۱۵۵ هزار و ۵۹۶ درخواست در مرحله صدور قرار دارند و البته ۱۱۲ هزار و ۶۵ درخواست با تأخیر در بررسی مواجه بوده است. شاخص پاسخگویی به‌موقع دستگاه‌ها در مجموع در این بازه زمانی ۸۹.۶ درصد بوده و درصد اتصال مجوزهای دستگاه‌ها به درگاه نیز با مجموع ۴ هزار و ۵۱۷ مجوز، ۹۵.۴ درصد بوده است.
پالایش ۴۸۸۰ مجوز
آن‌طور که وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده، از زمان راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها ۴۸۸۰ مجوز کسب‌وکار پالایش شده و برای هر فعالیت اقتصادی از مراجعه‌کننده فقط تعداد محدودی اسناد و مدارک خواسته شده است. با انجام این موضوع دیگر در زمینه اعطای مجوز امکان اعمال سلیقه وجود ندارد. این در حالی است که تمام فسادها در رابطه با اخذ مجوزها در همین وضعیت مبهم و سلیقه‌ای بروز و ظهور می‌کرد.
به گفته خاندوزی هدف فاز اول این سامانه پالایش مجوزهای کسب‌وکارهای مختلف بوده است. در فاز دوم نیز همه مراحل بدون کاغذبازی‌های مرسوم و به‌صورت کاملاً الکترونیکی در درگاه در دسترس قرار گرفت. در این مرحله باید مشخص باشد که چند روز است متقاضی برای صدور مجوز اقدام کرده، مدارک ارائه شده شامل چه مواردی بوده و در چه بازه زمانی به متقاضی پاسخ داده شده است. تاکنون هنوز برخی از دستگاه‌ها به این درگاه متصل نشده‌اند. وزیر امور اقتصادی و دارایی مرحله سوم در تسهیل صدور مجوزها را برداشتن شروط اضافی و غیرضروری مانند برخی شرایط از جمله شرط سنی و یا گواهی عدم سوء‌پیشینه برای برخی مشاغل برشمرد که تعداد این شروط حذف شده به ۹۵۰ مورد می‌رسد.
همچنین بر اساس آمار اعلام شده از سوی وزارت اقتصاد تاکنون بیش از ۶۸۶ هزار فعال اقتصادی بدون مراجعه و یک برگ کاغذ و بدون مواجه شدن با فساد و رشوه توانسته‌اند پروانه کسب‌وکار، موافقت اصولی، مجوز و گواهی شروع کسب‌وکار خود را دریافت کنند. همچنین حدود ۱۹۳ هزار مجوز نیز در دست بررسی قرار دارد.
مزایا برای فضای استارت‌آپی کشور
با توجه به ماهیت شرکت‌های استارت‌آپی و دانش‌بنیان، دریافت مجوزهای مختلف به‌صورت برخط و بدون سپری کردن بوروکراسی مرسوم اداری از اهمیت بسزایی برای آن‌ها برخوردار بوده و مزایای زیادی دارد. در این رابطه استفاده از درگاه ملی مجوزها، فرایند اخذ مجوزهای مورد نیاز را برای استارت‌آپ‌ها تسهیل کرده است. همچنین به‌کارگیری سامانه برخط مجوزها می‌تواند هزینه‌های حضوری و مرتبط با مدارک کاغذی را از بین برده و زمان مورد نیاز برای اخذ مجوزها را کمتر کند. از سویی استفاده از درگاه ملی مجوزها به استارت‌آپ‌ها کمک می‌کند تا اطلاعات مربوط به مجوزها و وضعیت درخواست‌ها را به‌صورت برخط و شفاف دنبال کنند. استارت‌آپ‌ها با استفاده از این سامانه به‌راحتی با مراجع مجوزدهنده در ارتباط قرار می‌گیرند و می‌توانند اطلاعات و مدارک مورد نیاز را ارسال کنند.
از طرفی امکان ارسال مدارک به‌صورت برخط و اخذ مجوزها از طریق روش‌های غیرحضوری کاهش احتمال وقوع فساد و رشوه در فرایند اخذ مجوزها را در پی دارد. در نهایت نیز تسهیل در اخذ مجوزها و کاهش موانع قانونی می‌تواند به ترویج و توسعه استارت‌آپ‌ها، ایجاد اشتغال و توسعه فناوری منجر شود.
تأثیر مثبت بر اقتصاد ملی
طبیعتاً با بهبود فضای کسب‌وکارهای استارت‌آپی، آن‌ها با توجه به ماهیت‌شان می‌توانند اقتصاد ملی را تحت‌تأثیر قرار دهند. با تحقق این موضوع فرصت‌های نوآوری و ایده‌های خلاقانه در فضای استارت‌آپی ایجاد شده و باعث تولید محصولات و خدمات جدید می‌شود. همچنین بهبود فضای کسب‌وکار استارت‌آپ‌ها منجر به جذب سرمایه‌گذاری بیشتر می‌شود که به توسعه این کسب‌وکارها کمک می‌کند. از سویی در چنین فضایی رشد کسب‌وکارهای استارت‌آپی منجر به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و کاهش نرخ بیکاری می‌شود. توسعه فناوری و افزایش رقابت از جمله دیگر تبعات در این زمینه است. ارتقای فضای استارت‌آپی به ارتقای فناوری در کشور منتهی و رشد تعداد استارت‌آپ‌ها به افزایش رقابت و بهبود کیفیت محصولات و خدمات منجر می‌شود.
در نهایت اگر بهبود فضای کسب‌وکار استارت‌آپ‌ها مستمر باشد، با رشد و توسعه به شرکت‌های بزرگ‌تر تبدیل می‌شوند که نتیجه آن افزایش اشتغال، توسعه کارآفرینی در عرصه اقتصاد کشور و رشد پایدار اقتصادی خواهد بود. بنابراین در این شرایط بهبود فضای کسب‌وکار شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها باید بیش از گذشته در دستور کار سیاست‌گذاران قرار بگیرد.
یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در اقتصاد هر کشور مورد توجه سیاست‌گذاران قرار می‌گیرد، فضای کسب‌وکار آن کشور و تسهیل این فضا است. در کشورمان نیز چند سالی است که بهبود فضای کسب‌وکار در دستور کار دولت قرار گرفته و برای تحقق این موضوع نیز درگاه ملی مجوزها ایجاد شده است. این درگاه بستری اینترنتی تحت مدیریت دبیرخانه «هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار» است که برای همه کسب‌وکارهای موجود در کشور شرایط، مدارک، مجوزهای پیش‌نیاز، هزینه و زمان صدور مجوز را به‌صورت شفاف و قابل‌فهم ارائه می‌کند. این درگاه، تنها مرجع رسمی اعلام شرایط صدور مجوزهای کسب‌وکار و معرفی مرجع قانونی صادرکننده همه مجوزهای کسب‌وکارها در کشور محسوب می‌شود.
کد خبر: 63227
نظر شما