به گزارش آتیه آنلاین، در نشست ۲۲ شهریورِ مجلس، طرح اصلاح ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی براساس پیشنهاد کمیسیون اجتماعی، دوباره دستخوش اصلاح قرار گرفت و در نهایت، ایرادات شورای نگهبان و مجمع تشخیص بر این طرح رفع شد.

حالا سوال اصلی این است که آیا در طرح نهایی، منابع کافی برای بیمه شدن حدود ۷۰۰ هزار تا یک میلیون کارگر ساختمانیِ منتظر بیمه، فراهم خواهد شد؟ آیا سازمان تأمین اجتماعی آورده کافی برای تحت پوشش قرار دادن این کارگران را به دست خواهد آورد؟

میکائیل صدیقی، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی استان کردستان و عضو هیأت مدیره کانون عالی کارگران ساختمانی کشور معتقد است؛ فارغ از رفت و برگشت‌های مکرر و دستکاری‌هایی که در طرح اولیه صورت گرفت، آنچه مسلم است لزوم تأمین منابع کافی برای بیمه کردن کارگران ساختمانی است، کارگرانی که کمترین سطح امنیت شغلی و بیشترین میزان حوادث کار کشور متعلق به آنهاست و براساس قانون باید از بیمه حداقلی برخوردار باشند.

او در گفت‌وگو با آتیه آنلاین افزود: سازمان تأمین اجتماعی، یک نهاد بیمه‌گرِ خوداتکاست و براساس آورده‌های ریالی خود، خدمات ارائه می‌دهد؛ بنابراین ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی باید به گونه‌ای اصلاح می‌شد که با منابع ورودی این طرح، امکان برخورداری کارگران ساختمانی از خدمات بیمه تأمین اجتماعی فراهم شود.

صدیقی تاکید کرد: با توجه به مختصاتِ طرح مصوب مجلس که بازهم سهم عوارض دریافتی از کارفرمایان بخش ساختمان به میزان مطلوب و مورد نیاز افزایش نیافته، همچنان مطمئن نیستیم که بعد از حدود سه سال انتظار برای اصلاح، طرح مصوب منابع کافی برای بیمه شدن بیش از ۷۰۰ هزار کارگر ساختمانیِ منتظر در صف بیمه را تأمین کند.

در نشست ۲۲ شهریورماه، بند «الف» و تبصره‌های (۱)، (۲) و (۴) آن و بندهای «ج»، «ز» و «ح» ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی ۵.۱۱/ ۱۴۰۱ اصلاح شد؛ مهم‌ترین بند این اصلاحات همان بخشِ «الف» این ماده واحده است که در متنِ آن آمده است: «سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد (۷ درصد) حق بیمه سهم بیمه شده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم به عنوان سهم کارگر و معادل بیست و پنج درصد مجموع عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه، احداث و یا افزایش تراکم ساختمان و تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی به عنوان سهم مالک، کارگران را بیمه کند».

به نظر می‌رسد وضع‌کنندگان این بند به خوبی آگاه بوده‌اند که ۲۵ درصد عوارض صدور پروانه، منابع کافی برای پوشش بیمه کارگران ساختمانی را تامین نمی‌کند از این روی، یک تبصره الحاقی به آن افزوده‌اند: «در صورت‌ عدم تأمین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه‌ای کارگران با تصویب هیأت وزیران افزایش مجموع عوارض تا معادل سی‌درصد (۳۰ درصد) و به صورت سالانه حداکثر در سقف معادل دو و نیم درصد (۲.۵ درصد) بلامانع است».

بعد از تصویبِ اصلاحات در مجلس، حسین گودرزی سخنگوی کمیسیون اجتماعی، در ارتباط با اصلاحات انجام شده گفت: «در نشست روز سه‌شنبه، مصوبه بیمه کارگران ساختمانی (اعاده شده از شورای نگهبان) مورد بررسی قرار گرفت و ایراداتی که هم از سوی این نهاد و هم شورای عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به آن وارد دانسته شده بود، رفع شد، همچنین بر اساس اصلاحات اعمال شده با افزایش سقف به ۳۰ درصد مجموع عوارض صدور پروانه به عنوان سهم مالک، کارگران تحت پوشش بیمه قرار خواهند گرفت».

اما نکته اصلی به اعتقاد فعالان صنفی کارگران ساختمانی، عدم تغییر کف عوارضِ دریافتی از کارفرما و به تأخیر انداختن افزایش آن تا سقف ۳۰ درصد است. میکائیل صدیقی در این رابطه بیان کرد: «ما انتظار داشتیم سهم ۳۰ درصدیِ عوارض کارفرما در طرح تثبیت شود تا خیال‌مان از بابت منابع مورد نیاز بیمه راحت باشد. عوارض ۲۵ درصدی به هیچ وجه کفاف بیمه هزاران کارگران ساختمانی منتظر را نمی‌دهد و با اصلاحات صورت گرفته باید چند سال منتظر بمانیم تا سهم عوارض به ۳۰ درصد برسد».

او اضافه کرد: در سه سال گذشته حدود ۵ بار طرح بیمه کارگران ساختمانی به صحن علنی مجلس رسید و هر بار نتیجه نهایی، موجبات نگرانی کارگران ساختمانی را فراهم آورد. سوال این است که چرا در رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان، با وجود نظر مثبت مجمع تشخیص، سهم عوارض کارفرما به ۳۰ درصد افزایش نیافت؟

در اصلاحیه‌ ۲۲ شهریور ماهِ مجلس، برای ساخت و ساز در داخل محدوده روستاها با مجوز دهیاری‌ها، معادل ۱۰ درصد مجموع عوارض صدور پروانه به عنوان سهم مالک در نظر گرفته شده است اما چالش اصلی، سهم عوارض کارفرما در مناطق شهری به خصوص در مناطق برخوردارتر و به اصطلاح شمال شهرهاست.

از ابتدای کار، طرح مطلوب فعالان صنفی کارگران ساختمانی، دریافت عوارض پلکانی از کارفرما به نسبت قیمت ملک در مناطق مختلف بوده است اما در نهایت انتظار داشتند کف عوارض به ۳۰ درصد افزایش یابد. حالا آیا طرحی که در ۲۲ شهریور اصلاح شده، در صورت تایید در شورای نگهبان خواهد توانست منابع ریالی کافی برای بیمه کارگران ساختمانیِ در معرض خطر و فاقد امنیت شغلی را به نحو شایسته فراهم سازد؟