ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور؛ نقطه عطفی برای اقتصاد کشور

سیاست‌های کلی توسعه دریامحور طی روزهای گذشته از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد و دستگاه‌های مختلف مکلف شدند در این زمینه برنامه‌های خود را ارائه دهند. سازمان بنادر و دریانوردی یکی از سازمان‌هایی است که در تحقق این اهداف نقشی قابل توجه دارد و مدیرعامل این سازمان معتقد است سیاست‌های کلی توسعه دریامحور که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده، برگ زرینی است که می‌تواند به عنوان هدایت‌کننده تمامی فعالیت‌های دریایی نه ‌در دریا، بلکه در سواحل، فراساحل، پس‌کرانه‌ها و در اقیانوس‌ها عمل کند.

در این زمینه با علی‌اکبر صفایی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی درباره ضرورت و اهمیت اقتصاد دریامحور و توسعه آن به گفت‌وگو نشستیم که در ادامه آن را می‌خوانید.

به نظر شما ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور چه کمکی به این حوزه می‌کند؟

با ابلاغ این سند ارزشمند، سرعت حرکت وزارت راه و سازمان بنادر و دریانوردی در راستای تحقق توسعه دریامحور افزایش می‌یابد. به همین دلیل از نگاه بسیار عمیق و بلند مقام معظم رهبری تشکر می‌کنیم؛ چراکه ایشان یک سند تاریخی را ابلاغ فرمودند که به طور حتم نقطه عطفی در تاریخ کشور است. از ابتدای دولت سیزدهم اقدامات گسترده‌ای در بخش اقتصاد دریا شکل گرفته و نهایتاً کارگروه ملی اقتصاد دریا با حضور وزرای مرتبط به دبیری وزارت راه‌وشهرسازی و سازمان بنادر و دریانوردی شکل گرفت. بنابراین این سند برگ زرینی است که می‌تواند به عنوان هدایت‌کننده تمامی فعالیت‌های دریایی نه‌تنها در دریا، بلکه در سواحل، فراساحل، پس‌کرانه‌ها و در اقیانوس‌ها عمل کند.

توسعه دریامحور به چه بخش‌هایی مربوط می‌شود و مجموعه وزارت راه و شهرسازی و سازمان بنادر چه نقشی در این میان دارند؟

مجموعه وزارت راه و شهرسازی متولی چهار شقوق حمل‌ونقل دریایی، هوایی، جاده‌ای و ریلی است و هرکدام از این فعالیت‌ها به سازمان‌های بین‌المللی خود متصل هستند. باید بدانیم تجارت خارجی ما از طریق حمل‌ونقل دریایی و... رقم می‌خورد. وزیر راه کلان پروژه‌ای را تحت عنوان «ایران-راه» مطرح کرد که در آن آمده ایران سهل‌ترین مسیر برای تمامی کشورهای شمال، جنوب، غرب و شرق است که از کشورمان عبور کنند و در عین حال پروژه‌های زیادی نیز زیرمجموعه این کلان پروژه تعریف شد. توسعه دریامحور به نحوی به فعالیت‌هایی که در دریا اتفاق می‌افتد مربوط می‌شود و صرفاً شامل کشتیرانی نیست بلکه فعالیت‌های دریایی حداقل 70 رشته و فعالیت جانبی است که شامل مواردی نظیر ثبت کشتی، سکو، مقابله با آلودگی، هیدروگرافی، مؤسسات رده‌بندی، تعمیر و نگهداری، سوخت‌رسانی و... می‌شود و پس از به سایر شقوق حمل‌ونقل تسری می‌یابد. مجمع تشخیص مصلحت نظام روی بندبند سیاست‌های تعیین شده، زمان گذاشت و بررسی‌های لازم را صورت داد، با توجه به اینکه ابلاغ این سند دو سال به طول انجامید، سازمان بنادر و دریانوردی دست روی دست نگذاشته و با وجود مجموعه نخبگانی طرح جامع توسعه دریامحور که شش فاز است، در مورد پنج فاز آن مطالعه کامل صورت گرفته است.

چه اقدامات دیگری در راستای توسعه اقتصاد دریامحور انجام شده است؟

ببینید، از دو سال قبل‌، طرح توسعه جزایر در دستور کار قرار گرفته است. با توجه به وجود 34 جزیره در خلیج فارس که بکر هستند، این جزایر می‌توانند تأثیرات اجتماعی، اقتصادی و امنیتی داشته باشند. مجموعه این فعالیت‌ها می‌تواند حرکت و جهش عظیمی را همراه با سیاست‌های کلی توسعه دریامحور از سوی مقام معظم رهبری رقم زند، بخش عمده‌ای از سیاست‌های ابلاغی مربوط به وزارت راه و شهرسازی و بخشی دیگر مربوط به سایر وزارتخانه‌ها است. وزارت راه و شهرسازی در قالب پروژه ایران- راه در بسیاری از موارد ورود کرده و برخی بندهای سیاست‌های کلی ابلاغی توسعه دریامحور نیز به سایر وزارتخانه‌ها بازمی‌گردد که امیدواریم طی شش ماهه آینده قوانین و مقررات لازم چه در بعد نگاشت نهادی و چه در فاز اجرایی پیش برود و تا پایان دولت سیزدهم امیدوار هستیم در بخش دریایی عملکرد بسیار خوبی در حوزه سیاست‌های کلی ابلاغی توسعه دریامحور داشته باشیم.

یکپارچه‌سازی سیاستگذاری‌ها مسأله بسیار مهمی است. در کشور نیاز داریم از سیاستگذاری جداگانه در حوزه دریا فاصله بگیریم؛ چراکه در بسیاری از مواقع این سیاست‌ها همراستا نیستند و مباحث را برای بخش خصوصی و مردم پیچیده می‌کنند. زمانی که سیاستگذاری یکپارچه صورت می‌گیرد، در منطقه انحصاری اقتصادی دریا، نوار ساحلی، ساحل، پس‌کرانه شهرها و مناطق لجستیکی از یک مرجع، سیاستگذاری کلان و شفاف در راستای مهمترین اهداف شکل می‌گیرد و باید شاهد افزایش سهم فعالیت‌های دریامحور از سهم رشد اقتصادی باشیم؛ چراکه در حال حاضر این سهم پایین و پیش‌بینی شده و باید به دوبرابر افزایش یابد، بنابراین ما نیازمند کار جهادی هستیم و تمامی وزارتخانه‌ها باید در یک مسیر حرکت کنند تا به این رشد اقتصادی برسیم.

در آخر؛ چه جمع‌بندی یا نتیجه‎‌ای از این مسأله و موضوع مهم می‌توان گرفت؟

فعالیت‌های دریامحور به بخش‌های مختلفی تقسیم می‌شود و اگر نتوانیم تقسیم کار ملی انجام دهیم تا استان‌های ساحلی و غیرساحلی در آن نقش داشته باشند، دچار چالش می‌شویم. در این راستا وزیر راه نیز مبحث هم‌پیوندی استان‌ها را مطرح کرد و سه پروژه مجزا تحت یک سیاست زیر نظر معاون اول رییس‌جمهوری شامل ساخت مسکن در شهرهای ساحلی جنوبی، مراکز مولد کشاورزی و مراکز پتروشیمی در حال پیشبرد است و قطب‌هایی ایجاد می‌شود تا شاهد رشد اقتصاد و اشتغال باشیم و با مسکن‌سازی در نگاه کلان، جمعیت را به ساحل سوق دهیم. ما زمانی می‌توانیم جمعیت را به سواحل سوق دهیم که اشتغال و تولید داشته باشیم، در این راستا مطالعات برخی از کلان پروژه‌ها انجام و حتی زمین گرفته شده و واگذاری‌ها در حال انجام است.

کد خبر: 65833

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 1 =