داده‌های رسمی وزارت کار نشان می‌دهد نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان در سال‌های اخیر کاهش یافته است. به این ترتیب می‌توان گفت عدم موازنه سالیان دراز بین تحصیلات دانشگاهی و نیازهای بازار کار تا حدودی ترمیم شده است. ۲۱ آبان‌ماه سال جاری، کریمی‌بیرانوند معاون اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کاهش ۱.۲ بیکاری فارغ‌التحصیلان خبر داد و گفت: «بر اساس آمارهای منتشر شده مرکز آمار در سال ۱۴۰۲ ما در حال حاضر به کمترین نرخ بیکاری در سه دهه اخیر رسیده‌ایم و در کانال ۷ و ۷.۹ هستیم.»
با این حال، «بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی» همچنان یک پدیده آزاردهنده و مخرب در اقتصاد است. طبق داده‌های ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، در بهار سال ۱۴۰۲ سهم جمعیت بیکار فارغ‌التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران کشور ۴۰.۸ درصد بود. بررسی تغییرات نشان می‌دهد این شاخص نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱.۱ درصد افزایش داشته است.
همچنین داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد در تابستان سال ۱۴۰۲ سهم جمعیت بیکار فارغ‌التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران ۴۲.۸ درصد بوده که این سهم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به روستایی بالاتر است. تغییرات این شاخص نیز نشان می‌دهد ما نسبت به فصل مشابه ۱.۹ درصد افزایش را شاهد هستیم.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در تابستان سال ۱۴۰۲ سهم جمعیت شاغل فارغ‌التحصیل آموزش عالی از کل شاغلان ۲۶.۸ درصد بود. این سهم بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بالاتر است. بررسی تغییرات این شاخص نشان می‌دهد نسبت به فصل مشابه سال قبل ۰.۳ درصد افزایش یافته است.
به این ترتیب هنوز بیش از ۴۰ درصد از جامعه بیکاران کشور را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند. در این بین فارغ‌التحصیلان بیکار، بخش قابل توجهی از جمعیت بیکار را تشکیل می‌دهند و این در حالی است که سرمایه قابل توجهی برای این جامعه بزرگ در طول دوران تحصیل در محیط‌های آموزش عالی صرف شده است. این سرمایه ملی که با هدف تخصص‌آموزی به این جوانان مصرف شده، نباید به علت بیکاری یا فقدان فرصت‌های شغلی شایسته خیلی ساده به هدر برود.
مشوق‌هایی برای جذب فارغ‌التحصیلان
بنا به دلایلی که اشاره شد، وزارت کار مشوق‌هایی برای کارفرمایان کشور در نظر گرفته تا آن‌ها را نسبت به جذب فارغ‌التحصیلان بیکار ترغیب کند. ۲۱ آبان‌ماه سال جاری، مدیر کل نظارت و هماهنگی اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی اعلام کرد در فرایند جذب اعتبارات بودجه‌ای، دولت به ازای جذب و استخدام فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در بنگاه‌های اقتصادی بین 3 تا 5 سال حق‌بیمه سهم کارفرما را پرداخت می‌کند. «قاسم رستم‌پور» تأکید کرد که ۴۰ درصد از بیکاران را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند و دولت در نظر دارد این آمار را در بازه زمانی مشخصی کاهش دهد.
«پرداخت ۳ تا ۵ سال حق‌بیمه سهم کارفرما از سوی دولت با جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی» یک عامل انگیزشی مناسب برای کارفرمایان است تا در مصاحبه‌های استخدامی و گزینش‌هایی که برای جذب نیروی جدید ترتیب می‌دهند، اولویت را به فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها بدهند، اما به گفته مدیر کل نظارت و هماهنگی اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مشوق‌های جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی فقط محدود به پرداخت ۳ تا ۵ سال حق‌بیمه سهم کارفرما نیست.
رستم‌پور در این رابطه گفت: «دولت بسته‌های سیاستی فعالی در حوزه بازار کار در نظر گرفته که با وجود تسهیلاتی که به کارآفرینان ارائه می‌دهد، با نرخ‌های ترجیحی در قالب تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ که برآورد آن حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است، تسهیلات ارزانقیمت به کارآفرینان پرداخت می‌شود. در سیاست‌های فعال دولت، کمک‌های بلاعوض و خارج از تسهیلات برای کارآفرینانی که فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را در بنگاه‌های اقتصادی خود جذب کنند، دیده شده است.»
بر اساس سیاستگذاری دولت، علاوه بر فارغ‌الحصیلان دانشگاهی، جذب مددجویان نهادهای حمایتی نیز مشمول دریافت مشوق‌ها و تسهیلاتی است که اعتبار آن در سال جاری در بودجه سنواتی منظور شده است. به گفته رستم‌پور، «دولت تسهیلات ارزانقیمت چهار درصدی برای کارآفرینان و بنگاه‌هایی که مددجویان کمیته امداد یا بهزیستی را به‌کارگیری کنند تا سقف ۱۵۰میلیون تسهیلات در نظر گرفته است.»
مشوق‌های بیمه‌ای کارفرمایان در صورت جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، اتفاق جدیدی نیست، اما به نظر می‌رسد در سال جاری بازه زمانی پرداخت این مشوق‌ها افزایش یافته است. در چند سال گذشته، تسهیل در جذب و استخدام فارغ التحصیلان دانشگاهی در راستای اجرای ماده (۷۱) قانون برنامه ششم توسعه با موضوعیت معافیت کارفرمایان از پرداخت حق‌بیمه سهم کارفرما حداکثر به مدت ۲ سال در دستور کار دولت قرار داشته و بر اساس آمارهای رسمی تا مهرماه سال گذشته، ۶ هزار و ۳۵۸ کارفرما از مزایای طرح مشوق بیمه‌ای استفاده کرده‌اند.
در این طرح، نیروهای جدید نباید جایگزین نیروهای قبلی شوند بلکه ملاک افزایش تعداد نیروها نسبت به لیست بیمه ارسالی در ماه‌های گذشته است. از طرفی، نیروی کار جدید باید شرایطی از جمله دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس یا بالاتر، حداکثر ۳۸ سال سن (مدت زمان خدمت وظیفه به حداکثر سن افراد ذکور اضافه می‌شود) و حداکثر سابقه بیمه ۳۶ ماه را دارا باشد. در این طرح به ازای هر نیروی مشمول، معادل حق‌بیمه سهم کارفرما یعنی به میزان ۲۳ درصد حداقل دستمزد اعلامی دولت به حساب کارفرما واریز خواهد شد؛ به این ترتیب، کارگر بایستی حق‌بیمه خود را به میزان هفت درصد حداقل دستمزد اعلامی وزارت کار بپردازد، اما پرداخت سهم بیمه کارفرمایان برعهده دولت است.
در سال جاری، کف این معافیت بیمه‌ای به 3 سال و سقف آن به 5 سال افزایش یافت. وزارت کار نیز برای این منظور سامانه‌ای به نام «سامانه مشوق بیمه‌ای» طراحی کرد و بر اساس داده‌های رسمی تا بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱، حدود ۶ هزار و ۸۸۶ کارفرما در این سامانه ثبت‌نام کردند و کارفرمایان کشور می‌توانند با ثبت‌نام در این سامانه از مشوق‌های بیمه‌ای برخوردار شوند.
فواید مشوق‌های بیمه‌ای دولت
اما چقدر این مشوق‌ها می‌تواند برای کارفرمایان ایجاد انگیزه کند و اینکه پرداخت ۳ تا ۵ سال حق‌بیمه کارفرمایی و پرداخت تسهیلات ارزانقیمت، تا چه میزان در کاهش نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان کشور تأثیر خواهد داشت؟ اصغر آهنی‌ها نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار در این رابطه به آتیه‌نو گفت: «متأسفانه بیکاری اقشار تحصیلکرده، معضل بزرگی است. تحصیلکردگان بخش قابل توجهی از جمعیت بیکار و جویای کار کشور را تشکیل می‌دهند؛ بنابراین می‌بایست برای کاهش بیکاری این گروه بزرگ، تدابیر مؤثری اندیشیده شود.»
این فعال صنفی کارفرمایان افزود: «مسأله این است که اولویت اصلی در گزینش و جذب نیرو؛ بخصوص در بخش‌های تخصصی صنعت و خدمات، جذب نیروهای متخصص و کاربلد است. بدیهی است کارفرمای بخش خصوصی به دنبال نیرویی است تا بتواند ارزش افزوده تولید کند و موجب از میان رفتن سرمایه نشود؛ به همین دلیل ما با یک معضل جدی در استخدام فارغ‌التحصیلان دانشگاهی مواجه هستیم و آن این است که بسیاری از این‌ها متأسفانه فن و حرفه خاصی را که به درد بازار کار بخورد، بلد نیستند و توانایی قابل قبولی در بنگاه‌ها ندارند؛ به همین دلیل است که دولت برای ترغیب کارفرمایان به جذب این فارغ‌التحصیلان باید از مشوق‌های درخور استفاده کند.»
آهنی‌ها بخشش سهم بیمه کارفرمایی به مدت ۳ تا ۵ سال را حرکت مثبتی در جهت تسریع جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در بنگاه‌های بخش خصوصی دانست و ادامه داد: «البته این حرکت، فاز اول جذب فارغ‌التحصیلان است و می‌تواند مؤثر باشد، اما کار با جذب این نیروها به پایان نمی‌رسد؛ بخش قابل توجهی از این فارغ‌التحصیلان نیاز به کارورزی و آموزش ضمن کار دارند تا بتوانند در راستای اهداف بخش خصوصی پرورش یابند و به نیروهای زبده و بهره‌ور تبدیل شوند. در این حوزه نیز دولت می‌تواند با کمک به برگزاری دوره‌های آموزشی خاص یا ارزان‌سازی آموزش‌های ضمن خدمت به کمک کارفرمایان و نیروهای جدیدالورود بیاید.»
نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار با بیان اینکه آنچه در بخش خصوصی اهمیت بسیار دارد، آموزش فن و مهارت است؛ گفت: «گام اول، بهره‌گیری از مشوق‌های بیمه‌ای است و گام بعد باید تسهیل‌گری در مهارت‌آموزی به فارغ‌التحصیلان دانشگاهی باشد. آموزش ضمن کار برای کارفرمایان بسیار مهم است و من فکر می‌کنم اگر بستر آموزش‌های لازم فراهم باشد، امروز صنعت ما قابلیت پذیرش نیروهای جوان و تحصیلکرده را دارد. ضمن اینکه اگر آموزش میسر شود، امکان اشتغال پایدار و دائمی هم فراهم خواهد شد.»
موضوع بعدی این است که مشوق‌های بیمه‌ای برای کدام دسته از کارفرمایان کشور بیشتر جذابیت دارد. کارفرمایی که یک کارگاه کوچک را با سرمایه شخصی راه‌اندازی کرده یا کارفرمای بزرگی که برای چند صد نفر اشتغال فراهم آورده؛ کدامیک تمایل بیشتری برای استفاده از بخشش‌های بیمه‌ای دولت دارند؟
آهنی‌ها در مقام عضو هیأت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان کشور، مشوق‌های بیمه‌ای را در واحدهای کوچک و متوسط مؤثر دانست و گفت: «بر اساس داده‌های رسمی، بخش عمده اشتغال در کشور ما در کارگاه‌های خُرد و متوسط است. مشوق‌های بیمه‌ای نیز بیشتر به کار این واحدها می‌آیند و کارفرمایان این دسته از واحدها بیشترین مشتریان این مشوق‌ها هستند. معمولاً پرداخت سهم بیمه برای کارفرمایان واحدهای کوچک و متوسط که با سرمایه‌های شخصی و شراکتی کار را اداره می‌کنند، دشوار است؛ چون در مقیاس این واحدها، رقم حق‌بیمه، رقم قابل توجهی است.»
او اضافه کرد: «ممکن است این مشوق‌ها در واحدهای اقتصادی بزرگ چندان خریدار نداشته باشد، اما در شرایطی که بیشتر اشتغال ما در بنگاه‌های کوچک و متوسط اتفاق می‌افتد، تردیدی نیست که جامعه هدف بالقوه این دست طرح‌ها همین گروه از بنگاه‌ها هستند و کارایی خود را در این بنگاه‌ها به خوبی نشان می‌دهند.» اما مسأله فقط محدود به اشتغال‌آفرینی برای جوانانی نیست که ۱۶ سال یا بیشتر درس خوانده‌اند و حالا باید بتوانند درآمدزایی مستقل داشته باشند؛ آهنی‌ها تسهیل‌گری‌های دولت را بخشی از روند حمایت از تولید ملی و تلاش جهت رونق تولید دانست و گفت: «این مشوق‌ها ضمن ایجاد اشتغال و رفع بیکاری، حرکت در مسیر تقویت بنگاه‌های خُرد کشور است. واحدهای خرد با دریافت مشوق به جذب نیروی بیشتر ترغیب می‌شوند، گسترش می‌یابند و آرام‌آرام می‌توانند در فرایندهای رقابتی بازار اقتصاد به عنوان وزنه ظاهر شوند و اثرگذار باشند.»
نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار، تأثیرگذاری مشوق‌های بیمه‌ای در رونق اشتغال را «قابل قبول» توصیف کرد و در جمع‌بندی گفت: «بیشتر مشاغل در دنیای امروز، تخصصی و کاربردی هستند. بدیهی است که در مشاغل تخصصی بخصوص در بخش صنعت، یک فارغ‌التحصیل دانشگاهی که الفبا و اصول علمی صنایع را آموخته، در صورت مهارت‌آموزی مؤثر، بسیار بیش از یک کارگر ساده و فاقد تحصیلات، کارایی و بهره‌وری خواهد داشت؛ منتها باز تأکید می‌کنم به شرط اینکه تسهیل‌گری‌های دولت تا رسیدن به «اشتغال پایدار و امن» ادامه داشته باشد.»
آخرین آمار فارغ‌التحصیلان بیکار
بررسی آمار مربوط به وضعیت نیروی کار در تابستان سال جاری که از سوی مرکز آمار ایران ارائه شد نشان می‌دهد ۹۵۵ هزار و ۳۹۸ نفر از جمعیت فارغ‌التحصیلان کشور، بیکار هستند؛ یعنی در تابستان امسال، ۱۳.۲ درصد از کل جمعیت فعال فارغ‌التحصیل آموزش عالی، بیکار بوده‌اند که این شاخص نسبت به تابستان سال ۱۴۰۰، همان‌طور که معاون اشتغال و کار آفرینی وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی به رسانه‌ها گفت، معادل ۱.۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
با این حال، ما تا پایان تابستان امسال، ۹۵۵ هزار و ۳۹۸ فارغ‌االتحصیل بیکار در کشور داشته‌ایم که رقم بسیار قابل توجهی است. به عبارت ساده‌تر، نزدیک به یک میلیون نفر از تحصیلکردگان دانشگاهی بیکارند و بعد از سال‌ها درس خواندن همچنان به دنبال کار مناسب هستند. وقتی این داده‌ها و اطلاعات را کنار هم می‌چینیم به این نتیجه می‌رسیم که مشوق‌های بیمه‌ای و تسهیلاتی دولت می‌تواند معادلات نامطلوب اشتغال فارغ‌التحصیلان را به نفع بنگاه‌های خرد و متوسط کشور تغییر دهد. اگر کار بر اساس اهداف تعیین شده جلو برود، دور از انتظار نیست که تا سال آینده همین موقع نرخ تحصیلکردگان بیکار کشور به ۵۰۰ هزار نفر یا حتی کمتر برسد...
نظر شما