به گزارش آتیه آنلاین بر اساس گزارش وزارت راه و شهرسازی، دولت سیزدهم در بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور نگاه ویژه‌ای به موضوع ایمنی راه‌ها داشته است و نه فقط در فصل مربوط به حمل و نقل، بلکه در سایر فصول این لایحه به این موضوع پرداخته است که آن‌ها را مورد بررسی قرار داده ایم.

با بازبینی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، طبق بند چ تبصره ۶ (عوارض و مالیات)، وزارت راه و شهرسازی مکلف است با استفاده از ابزارهای هوشمند از کلیه وسایل نقلیه به استثنای وسایل نقلیه عمومی دارای صورت وضعیت و بارنامه با پلاک عمومی که در بزرگراه‌های شریانی تردد می‌کنند بر مبنای میزان پیمایش به ازای هر کیلومتر و بر اساس نوع خودرو با تصویب هیئت وزیران عوارض دریافت کرده و به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نزد خزانه داری کل کشور واریز کند تا در قالب بودجه سالانه، پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف توسعه، بهسازی، نگهداری، ایمن‌سازی و هوشمندسازی جاده‌های کشور کند.

سالانه بیش از ۶۰۰ میلیارد کیلومتر پیمایش در کشور انجام می‌شود

طبق اعلام سردار تیمور حسینی - جانشین رئیس پلیس فراجا - در اردیبهشت ماه، سالانه بیش از ۶۰۰ میلیارد کیلومتر پیمایش از طریق بیش از ۵۲ میلیون راننده به وسیله ۳۹ میلیون وسیله نقلیه در سطح جاده‌ها و راه‌های شهری و روستایی کشور صورت می‌گیرد. حمل‌ونقل در کشور ما در بخش زمینی حدود ۹۰ درصد از کل جابه‌جایی‌ها را به خود اختصاص داده است و ۱۰ درصد باقی‌مانده با حمل‌ونقل ریلی، هوایی و دریایی است.

با توجه به حجم بالای استفاده از حمل‌ونقل زمینی در کشور و پیش‌نیاز آن برای توسعه بیشتر در همه سطوح، اهمیت موضوع حمل‌ونقل، زیرساخت‌ها و ابعاد آن بسیار مورد توجه است، همچنین قابل ذکر است ۹۳ درصد از کالاهای ضروری کشور و ۸۲ درصد از مسافران به وسیله حمل‌ونقل جاده‌ای جابجا می‌شوند.

دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ و در بند پ تبصره ۱۲ (مسکن و حمل و نقل)، نیز هر یک از شرکت‌ها و سازمان‌های وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل و نقل را مکلف کرده است، ۱۰۰ درصد سود قابل تقسیم خود را پس از کسر مالیات، ۵۰ درصد سود ویژه و سود سهام دولت مندرج در پیوست شماره ۳ این قانون تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال را به حساب صندوق توسعه حمل و نقل کشور نزد خزانه داری کل کشور که توسط وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌شود، واریز کنند و مبالغ واریزی حساب سرمایه اولیه صندوق، منظور و طبق اساس نامه آن صندوق به مصرف می‌رسد.

در ادامه به صندوق توسعه حمل و نقل کشور اجازه داده می‌شود تا با دریافت مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار برای تکمیل و یا احداث طرح‌های انتفاعی بخش حمل و نقل از طریق تاسیس صندوق طرح (پروژه) نسبت به جمع آوری منابع از بخش‌های غیر دولتی اقدام و نسبت به واگذاری سهام و یا تضمین حد اقل سودی معادل با نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار برای هر طرح (پروژه) اقدام کند.

نقش صندوق توسعه حمل و نقل در ایمن‌سازی راه‌ها

طبق ماده ۱ کلیات فصل اول اساسنامه صندوق توسعه حمل و نقل کشور، این «صندوق» با هدف ایجاد سازوکار تجهیز و تأمین منابع مالی پایدار برای توسعه زیرساخت و ناوگان حمل و نقل کشور، ارتقای ایمنی و افزایش سطح خدمات حمل و نقل کالا و مسافر تأسیس و به صورت شرکت دولتی اداره می‌شود. که باید این اتفاق نگاه دولت را به فال نیک گرفت و به نوعی از آن به عنوان مسئولیت اجتماعی در قبال فعالیت‌های اقتصادی که از قبل صندوق توسعه حمل و نقل شکل می‌گیرد، یاد کرد.

توجه به مبحث ایمنی حمل و نقل، فارغ از رویکرد اجتماعی و در بعد اقتصادی نیز از خسارت‌های جبران ناپذیری جلوگیری می‌کند. شاید این سوال در ذهن افکار عمومی میزان ضرر وارده چقدر است؟ در پاسخ به این سوال باید گفت: سالانه بالغ بر ۸ درصد تولید ناخالص داخلی کشور صرف آسیب دیدگان تصادفات رانندگی می‌شود که طبق اعلام بانک مرکز درسال ۱۴۰۱ و با رشد ۴.۸ درصدی نسبت به سال قبل از آن این رقم ۸۱۱ هزار و ۹۳۲ میلیارد تومان محاسبه شده است. البته این رقم جدا از سهم قابل توجه حادثه دیدگان از بودجه سلامت و بیمه است.

تکلیف ۴۰ هزار میلیارد ریالی صندوق تامین خسارت های‌بدنی

دولت حتی طبق بند الف تبصره ۱۵ (قضایی، انتظامی و دفاعی) لایحه بودجه ۱۴۰۳، صندوق تامین خسارت های‌بندی موظف کرده است؛ با تصویب شورای عالی حمل و نقل و ایمنی کشور مبلغ چهل هزار میلیارد ریال (۴۰.۰۰۰. ۰۰۰.۰۰۰. ۰۰۰ ریال) به صورت نقدی با اوراق مالی اسلامی برای سرمایه‌گذاری در رفع نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای به وزارت راه و شهرسازی پرداخت کند.

بر اساس مطالعات وزارت راه و شهرسازی از ۸۸۷ نقطه اولویت دار پرتصادف کشور، ۱۵۳ نقطه توسط سازمان تابعه رفع و اصلاح شده است و تا پایان امسال، ۲۴۷ نقطه دیگر در برنامه این سازمان برای اصلاح قرار دارد.