نمی‌توان رابطه تورم و نرخ ارز را نادیده گرفت

یک کارشناس اقتصادی معتقد است که براساس نظریه برابری قدرت خرید، رابطه مستقیم و همبستگی بین نرخ ارز و نرخ تورم وجود دارد و هریک از این موارد روی دیگری تأثیر می‌گذارند. بنابراین هنگامی که نرخ تورم بالای ۴۰درصدی را در کشور شاهد هستیم، نمی‌توان انتظار مدیریت بازار ارز و ثابت نگه داشتن نرخ را داشت. به گفته رادپور، گرچه تحریم‌ها بر نوسانات ارزی و نرخ تورم اثر مستقیم دارد و عامل مهمی برای مشکلات معیشتی، رفاهی و اقتصادی است اما برای ایجاد ثبات در بازار ارز در وهله نخست باید به دنبال این باشیم که سطح عمومی قیمت‌ها خیلی جابه‌جا نشود و افزایش نیابد که روی بازارهای دیگر اثر بگذارد.

این کارشناس اقتصادی و تحلیلگر بازار ارز افزود: «حتی اگر دولت بخواهد با اعمال سیاست‌های خلق‌الساعه و یک‌شبه، نرخ ارز را ثابت نگه دارد، صف تقاضا برای ارز ایجاد خواهد شد. در چنین شرایطی ذخیره کردن ارز در گاوصندوق و فرار سرمایه، از کار کردن و تجارت با آن به‌صرفه‌تر می‌شود.»
میثم رادپور در این گفتگو به بیان نظرات خود درباره وضعیت بازار ارز و عوامل مهم و مؤثر بر این بازار پرداخته که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

 به نظر شما نوسان‌های ارزی ماه‌های اخیر و سال جاری ناشی از چه عواملی است؟
اگر بخواهیم یک عامل اثرگذار و مهم را در میان دیگر عوامل نام ببریم، تورم عامل بزرگ و کافی برای جابه‌جایی‌ها و نوسانات بازار ارز به شمار می‌رود. البته می‌توان این مسئله را مطرح کرد که بخش مهمی از افزایش نرخ تورم به دلیل نوسانات ارزی است و این رابطه را نمی‌توان یک‌سویه دید. در طول سالیان گذشته در دوره‌هایی قیمت ارز کم‌وبیش ثابت بوده و تورم‌هایی نیز داشته‌ایم. می‌توان به زمان آغاز به کار دولت هشتم تا سال ۱۳۹۰ اشاره کرد. در این دهه تقریباً نرخ تورم بالایی را تجربه نکرده بودیم. این در حالی است که در سال‌های گذشته نرخ تورم بسیار بیشتری (بالاتر از ۴۰درصد) و حتی بالاتر از سال‌های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی را شاهد بودیم. ثابت نگهداشتن نرخ ارز در شرایط تورمی، نشانه ناکارایی و عامل هدررفت منابع است. در شرایط کنونی قیمت ارز به هر حال باید افزایش پیدا کند؛ چراکه بالانرفتن نرخ آن حاصل ناکارایی، عدم تخصیص بهینه یا عوامل دیگر است. نمی‌توان با وجود چنین تورم‌هایی که در سال جاری و سال‌های گذشته تجربه کردیم انتظار داشت قیمت کالاهای خارجی به همان نرخ‌های گذشته باشد و تغییری نکند. در این میان مهم‌ترین نظریه‌ای که از سوی اقتصاددانان مطرح می‌شود، نظریه برابری قدرت خرید است که می‌گوید قیمت ارز براساس اختلاف نرخ تورم نسبت به کشورهای دیگر تعیین می‌شود. همین مسئله سبب می‌شود که ارزش پول ملی یک کشور کمتر شود. به عنوان مثال اگر در ایران شاهد تورم ۵۰درصدی در طول یک سال باشیم و در همان بازه زمانی نرخ تورم در آمریکا پنج درصد باشد، انتظار می‌رود ارزش پول ملی ایران ۴۵درصد کمتر شود و ارزش دلار در برابر ریال به همین میزان افزایش پیدا کند.


در این زمینه تحریم‌ها تا چه حد ممکن است تأثیرگذار باشند؟
رابطه بین نرخ تورم و نوسانات نرخ ارز را به روش دیگری هم می‌توان توضیح داد. شاید برخی بر این باور باشند که افزایش نرخ ارز روی نرخ تورم و بالاتر رفتن آن اثر می‌گذارد. در دوره‌هایی که وضعیت اقتصادی کشور بهتر و درآمدهای ارزی بیشتر بود، مراودات و همکاری‌های بین‌بانکی بین ایران و کشورهای دیگر وجود داشت و تحریم نبودیم، نرخ تورم پایین‌تری را نیز تجربه می‌کردیم. در واقع ثبات نسبی نرخ ارز که در طول سال‌های دهه ۹۰ با وجود تورم ایجاد شده بود، باعث شد نرخ تورم کاهش پیدا کند. این رابطه همان رابطه همبستگی بین نرخ ارز و تورم بوده که شاهد مثال آن در طول سال‌های گذشته وجود داشته است. بنابراین تا زمانی که مشکلی به نام تورم آن هم با این نرخ‌های بالا در کشور داریم نمی‌توان انتظار داشت بازار ارز باثباتی را تجربه کنیم و در هیچ جای دنیا وضعیت مشابهی نداریم. طی سال‌های گذشته و پس از تشدید تحریم‌های ظالمانه هیچ‌کدام از بانک‌های دنیا خدمات کارگزاری بانکی به ما ارائه نمی‌دهند.


در این شرایط سؤالی پیش می‌آید؛ اینکه آیا می‌توان در وضعیت وجود نرخ نوسانات ارز، نرخ تورم را کنترل کرد یا در شرایطی که نرخ‌های تورم‌ بالایی را در طول سالیان گذشته تجربه کرده‌ایم، آیا می‌توان انتظار داشت شاهد بازار ارز باثباتی باشیم؟
پاسخ این است که به هیچ‌وجه نمی‌توان این همبستگی و رابطه بین نرخ تورم و نرخ ارز را از بین برد یا نادیده گرفت. یعنی اگر نرخ تورم بالایی در کشور وجود داشته باشد نمی‌توان نرخ ارز را ثابت نگه داشت و بالعکس. اگر این‌گونه باشد یعنی یک کالایی با قیمت پایین‌تر و ارزان‌تر فروخته می‌شود. همچنین به معنای ناکارایی و هدررفت منابع به حساب می‌آید.

با این وجود باید گفت راه برون‌رفتی از مارپیچ تورم و نرخ ارز وجود ندارد؟
باید به دنبال این باشیم که سطح عمومی قیمت‌ها در کشور آن‌قدر جابه‌جا نشود همه بازارها را تحت‌تأثیر قرار دهد؛ چراکه در کشوری که تا این حد تورم دارد نمی‌توان به فکر مدیریت بازار ارز بود. به بیان دیگر اعمال هر سیاستی که مخالف انگیزه‌های اقتصادی افراد و جامعه باشد، محکوم به شکست است. حتی اگر در چنین شرایطی بخواهیم قیمت ارز را به صورت دستوری یا کاذب پایین نگه داریم، به همان میزان تقاضا برای خرید ارز افزایش پیدا می‌کند. به این دلیل که قیمت کالای خارجی ارزان‌تر از مشابه داخلی‌اش است. در این شرایط پر واضح است که واردکنندگان سر از پا نشناسند و تقاضا برای چنین ارزی بالا برود. وقتی ثروت به دلار تبدیل شود به‌صرفه‌تر از آینده‌ای است که در آن دلار با نوسان مواجه می‌شود. این همان فرار سرمایه‌ای است که در گزارش‌های حساب سرمایه شاهد آن هستیم. همان ارزهایی که هیچ‌وقت قرار نیست به کشور بازگردد یا در گاوصندوق‌ها ذخیره می‌شود. سیاست‌گذار اقتصادی در این شرایط تنها به حفظ ظاهر توجه می‌کند. شاید برای او مهم نباشد که واقعیت در بازار ارز آن چیزی نیست که از سوی مراکز و سامانه‌های راه‌اندازی شده اعلام می‌شود، بلکه آن چیزی است که امروز در بازار می‌بینیم. قیمت واقعی ارز، نرخ‌های اعلامی نیست بلکه آن نرخی است که هر مشتری می‌تواند با آن ارز را خریداری کند. به عنوان مثال بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر پولی و ارزی هر روز با دستورالعمل‌های جدید و خلق‌الساعه، شرایط را برای فعالان اقتصادی پیچیده‌تر می‌کند. به عنوان مثال چرا باید صادرکننده را مجبور به بازگشت ارز به کشور کنیم؟ مگر نه‌اینکه هر صادرکننده‌ای نیاز به گردش مالی دارد تا بتواند به کسب‌وکارش ادامه دهد. تنها دلیلی که برای این موضوع قابل توجه است اینکه دولت صادرکننده را مجبور می‌کند با وجود افزایش نرخ ارز، ارز خود را ۴۰درصد پایین‌تر از نرخ موجود به دولت واگذار کند. همین مسئله سبب می‌شود ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگردد؛ چراکه نباید از تولیدکننده یا تاجری که حاشیه سود حدود ۳۰درصدی دارد انتظار داشت ارز صادراتی‌اش را ۴۰درصد ارزان‌تر بفروشد!

کد خبر: 68473

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 7 + 8 =