چشم‌انداز روبه‌رشد بازار اشتغال وقتی بیشتر نمود پیدا می‌کند که در بررسی جریان فعالیت نیروی کار از پاییز سال گذشته به پاییز امسال، 88.2درصد جمعیت شاغل همچنان شغل خود را حفظ کرده‌ و 42.5درصد از بیکاران نیز شاغل شده‌اند.

بررسی گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که مجموع نرخ بیکاری کشور در پاییز امسال به ایستگاه 7.6درصد رسیده که کمترین میزان در فصول پاییز دو دهه اخیر بوده است. در مقابل نرخ مشارکت اقتصادی نیز با روند روبه‌رشد اقتصادی مواجه شده، به‌گونه‌ای که این نرخ در پاییز امسال به 41.5درصد افزایش یافته است. نسبت اشتغال کشور یعنی مجموع اشتغال به نسبت کل جمعیت بیکار در سن کار نیز، با افزایش مواجه شده و در ایستگاه 38.3درصد قرار دارد.

حذف سیاست‌گذاری شرطی

یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر رونق محیط کسب‌وکار بازار کار کشور، حذف سیاست‌گذاری شرطی در اقتصاد محسوب می‌شود.

به‌این معنا که در سال‌های گذشته در جریان سیاست شرطی کردن اقتصاد، همه ارکان اقتصادی و رشد اقتصادی منوط به توافقات بین‌المللی مانند برجام و رفع تحریم‌ها بود. در دوسال‌ونیم اخیر اما، دولت سیزدهم بدون توجه به تحریم‌های اقتصادی، با سیاست‌گذاری‌های مناسب در بخش‌های مختلف در قالب اقتصاد مقاومتی، رشد اقتصادی را از منفی به مثبت تبدیل کرد و این روند حالا افزایشی شده است.

بر اساس داده‌های آماری، رشد اقتصادی کشور در شش‌ماهه نخست سال‌ جاری «با احتساب نفت» و «بدون احتساب نفت» نسبت به دوره مشابه سال قبل به‌ترتیب با افزایش ۴.۷ و ۳.۶درصدی همراه بوده است. تحقق رشد اقتصادی مثبت در فصول اول و دوم امسال و در امتداد رشد اقتصادی مثبت همه فصول سال ۱۴۰۱ حکایت از تداوم رشد قابل‌قبول فعالیت‌های اقتصادی در کشور دارد. همچنین «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» در سه‌ماهه دوم امسال، رشد ۶.۴درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل و رشد ۴.۵درصدی در شش‌ماهه اول سال‌ جاری داشته است.

احیای ظرفیت‌های بازار کار

یکی دیگر از دلایل مهم در کاهش نرخ بیکاری در این است که دولت ظرفیت‌هایی را در حوزه اشتغالزایی مورد توجه قرار داده که تا پیش از این مغفول مانده بود. احیای بیش از 6000 واحد کارگاهی تولیدی در این دولت و راه‌اندازی بیش از 3500 واحد تولیدی جدید نمونه‌ای از ظرفیت‌های مغفول مانده در اقتصاد کشور است. بنابراین، بخش قابل‌توجهی از اشتغال متوقف مانده به‌ویژه در حوزه اشتغال پایدار در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، از طریق نهضت ملی، احیا و فرایند اشتغالزایی آنان آغاز شد.

یکی از سیاست‌های مهمی که این دولت از ابتدای فعالیت خود تاکنون در پیش گرفته، متعهد کردن دستگاه‌های اجرایی مرتبط با بازار کار است. در حال حاضر 85 دستگاه در این حوزه فعالیت دارند و میزان اجرای تعهدات دستگاه‌های اجرایی در حوزه بازار کار در سال‌ جاری بالغ بر 5درصد بیشتر از پارسال برآورد می‌شود. شفاف‌سازی اطلاعات و آمار مورد نیاز فعالان اقتصادی و تلاش برای رفع موانع تولید از مهم‌ترین مواردی است که دستگاه‌های مختلف کشور آن را در دست اقدام و اجرا دارند.

تثبیت اشتغال ایجادی

به ثبات رسیدن فضای کسب‌وکار باعث شده میزان پایداری تعداد اشتغال ایجاد شده بیشتر از هر زمان دیگری باشد. بنابر داده‌های ارائه شده از پاییز سال گذشته تا فصل مشابه آن در سال‌جاری، میزان پایداری اشتغال به بیش از 88درصد رسیده است. رشد اقتصاد کشور و اجرایی کردن قانون بهبود محیط کسب‌وکار زمینه پایداری اشتغال را فراهم می‌کند؛ چراکه در صورت‌ عدم رشد اقتصاد، شاهد کاهش اشتغال و افزایش بیکاری در کشور خواهیم بود.

تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار از دیگر اقدامات دولت بوده که مدت‌زمان دستیابی متقاضیان به صدور مجوزهای فعالیت حوزه کار را در بخش‌های مختلف کاهش داده است. در حال حاضر برای صدور مجوزهای حوزه کسب‌وکار، بین 3 تا 10 روز زمان درنظر گرفته شده است. از طرفی فعالان حوزه کار با سیاست‌های دولت در بازار کار همراهی داشتند و در کنار افزایش فرصت‌های شغلی، پاسخگویی نهادهای مرتبط با فضای کار و اشتغال و رونق کسب‌وکار، زمینه بهبود شرایط مربوطه را رقم زده است.

افزایش اشتغال تمام‌وقت

طبق تحلیل شاخص‌های بازار کار بهره‌وری نیروی کار از سال‌ ۱۴۰۰ تاکنون نشانگر بهبود فضای کسب‌وکار است. یعنی تعداد افرادی که برای کار بیشتر توانایی دارند، اما به‌دلیل محدودیت‌های بازار نمی‌توانستند به شغل مورد نظر خود بپردازند، کمتر شده است.

براساس داده‌های مرکز آمار در پاییز امسال، ۲۴میلیون و ۷۷۵‌هزار و ۹۱۳ نفر از جمعیت شاغل، در سن کار بوده‌اند و بخشی از این افراد کمتر از میزان خواست و توانایی خود در طول هفته کار کرده‌اند. تعداد این افراد در پاییز امسال به ۲میلیون و 7‌هزار و ۹۹۸ نفر رسیده است. یعنی سهم اشتغال ناقص از مجموع اشتغال در پاییز سال ‌جاری ۸.۱درصد برآورد می‌شود. به‌عبارتی در پاییز امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۲۶۶‌هزار و ۸۳۹ نفر از جمعیت اشتغال ناقص خارج شده‌اند.

اشتغال ناقص، یکی از شاخص‌های مهم بازار کار است. این رقم از برآورد جمعیت دارای اشتغال ناقص در سن کار (۱۵ساله و بیشتر) به جمعیت شاغل در سن کار به دست می‌آید. این شاخص حوزه اشتغال در واقع به این معناست که نیروی کار قادر به کار بیشتر (ساعات کاری کامل در هفته) بوده‌اند، اما به‌دلیل محدودیت‌های بازار کار نتوانسته‌اند این نیاز خود را برطرف کنند.

از طرفی، آمارهای وزارت کار حکایت از مثبت بودن خالص اشتغال ایجادی در سال قبل دارد. در فصل بهار سال‌ جاری تعداد ۷۲۸‌هزار نفر خالص اشتغال ایجادی در کشور ثبت شد که این میزان در تابستان به ۹۰۷‌هزار نفر رسید. آخرین آمار مربوط به فصل پاییز هم حکایت از ۷۰۶‌هزار اشتغال ایجادی دارد.

تسهیلات اشتغال پایدار

دولت در راستای افزایش تولید هم‌زمان با افزایش فرصت‌های اشتغالزایی، منابع مالی و اعتباری ویژه‌ای در قالب بودجه‌ای و تسهیلاتی و در چهارچوب بند «الف» تبصره (18) و بند «ب» تبصره (16) بودجه سال‌های 1401 و 1402 با رویکرد پرداخت تسهیلات بانکی برای ایجاد و توسعه اشتغال و کارآفرینی در نظر گرفته است.

شورای‌عالی اشتغال با مدیریت اجرایی وزارت کار با دو اقدام پشتیبانی و مانع‌زدایی، برنامه سال 1402 حوزه اشتغال را تدوین کرده و بر مبنای این 70درصد از تأمین مالی منابع بند «الف» تبصره (۱۸) بودجه امسال برای کسب‌وکارهای ایجادی و 30درصد نیز به پایداری اشتغال اختصاص یافته است.

در ارتباط با کسب‌وکارهای ایجادی، پشتیبانی و مانع‌زدایی در دستور کار دولت قرار گرفته، به‌طوری که صدور مجوزهای کسب‌وکار باید در قالب درگاه ملی مجوزهای آنی یا در حداقل زمان صورت گیرد. حمایت مالی و پشتیبانی از مشاغل و کسب‌وکارهای جدید و ایجادی نیز از دیگر مواردی است که در قالب این سهم 70درصدی به آن‌ها تسهیلات ارائه می‌شود.

همچنین در سال‌جاری از محل تسهیلات تکلیفی، 105‌هزار میلیارد تومان برای اشتغالزایی در نظر گرفته شده که 55‌هزار میلیارد تومان از این منابع به‌صورت ملی تقسیم شده است. از این محل منابعی اختصاص یافته که 35‌هزار میلیارد تومان سهم کمیته امداد امام(ره)، 5‌هزار میلیارد تومان سهم سازمان بهزیستی، 5‌هزار میلیارد تومان سهم بنیاد برکت و همچنین 5 تا 10هزار میلیارد تومان نیز سهم صندوق نوآوری و شکوفایی است. نیم دیگر این منابع نیز به‌صورت استانی تقسیم شده که مبلغ 50‌هزار میلیارد تومان به استانداری‌ها اختصاص دارد.

در لایحه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ هم منابع خوبی در حوزه اشتغال پایدار دیده شده که ۳۱ هزار میلیارد تومان منابع از بودجه و ۱۲۵‌هزار میلیارد تومان هم منابع قرض‌الحسنه برای ایجاد و توسعه کسب‌وکارها درنظر گرفته شده است.

آمارهای اشاره شده در حوزه کاهش نرخ بیکاری، افزایش مشارکت اقتصادی و نسبت اشتغال به‌معنای آن است که حال کسب‌وکار کشور مساعد است و بازار کار شرایطی بهتری را نسبت به دوره‌های قبل تجربه می‌کند.