اگر نگاهی به موضوع مهم نامگذاری سال‌ها از سوی رهبر انقلاب در سال‌های اخیر بیندازیم، خواهیم دید که ایشان در گذشته علاوه بر مفهوم تولید به بحث مشارکت مردمی و نقش مردم در اداره و توسعه کشور نیز تأکید داشته‌اند.این موضوع در نامگذاری سال‌ها مشهود است؛ به گونه‌ای که در سال ۱۳۸۴ «همبستگی ملی و مشارکت عمومی» به عنوان شعار سال در نظر گرفته شد و پس از آن نیز در سال ۱۳۸۶ بار دیگر با انتخاب عنوان «اتحاد ملی و انسجام اسلامی» نقش مشارکت و اتحاد مورد تأکید قرار گرفت. همچنین در سال ۱۳۹۴ بر «دولت و ملت، همدلی و هم‌زبانی» تأکید شد.
بر همین مبنا طی این سال‌ها همواره دو کلیدواژه «تولید» و «مشارکت مردمی» مورد توجه مقام معظم رهبری قرار داشته و حال برای ششمین سال متوالی است که کلیدواژه تولید در نامگذاری‌های سالانه مورد تأکید قرار می‌گیرد و همین امر نشان از اهمیت موضوع دارد.
تولید، کلید حل مشکلات اقتصادی کشور
در پیام نوروزی سال جاری، رهبر انقلاب اسلامی خود به این نکته اشاره کردند که سال گذشته نیز شعار سال مرتبط با تولید بوده است. ایشان کارهای انجام شده در زمینه مهار تورم و رشد تولید را خوب اما نه به‌قدر مطلوب، ارزیابی کردند و با تأکید بر اینکه نباید توقع داشت چنین موضوع مهمی در مدت‌زمان یک‌سال تحقق کامل یابد، گفتند: «در سال جدید نیز مسئله عمده کشور همچنان «اقتصاد» است زیرا نقطه ضعف اساسی کشور در این حوزه است و باید در این زمینه فعال عمل شود.»
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تأکید کردند: «جمع‌بندی نظرات کارشناسان اقتصادی ما را به این نتیجه می‌رساند که کلید حل مشکلات اقتصادی کشور ازجمله «تورم»، «اشتغال» و «ارزش پول ملی» مسئله «تولید» است. به‌همین دلیل در چند سال گذشته بر موضوع تولید تکیه شده است.»
ایشان افزودند: «بر همین اساس در سال جدید نیز تکیه بر مسئله تولید است و انتظار داریم که در موضوع تولید یک جهش روی دهد.»
رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه جهش در تولید بدون حضور مردم در اقتصاد و عرصه تولید امکان‌پذیر نیست، ادامه دادند: «باید موانع حضور مردم در بخش تولید برطرف شود و ظرفیت‌های بزرگ مردمی فعال شود.»
ایشان همچنین گفتند: «با توجه به این موضوع، شعار سال ۱۴۰۳، «جهش تولید با مشارکت مردم» قرار داده شده است و امیدواریم با برنامه‌ریزی مناسب برنامه‌ریزان کشور و همکاری صاحب‌نظران و مشارکت عملی فعالان اقتصادی، زمینه تحقق این شعار به بهترین وجه فراهم شود.»
اهمیت تولید در اقتصاد مقاومتی
بدین ترتیب نقشه‌راه برای حرکت اقتصاد در سال جاری مشخص شد. حال انتظار می‌رود دولت با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در راستای تحقق این شعار گام بردارد. برهمین اساس نیز در روز ۱۴ فروردین‌ماه سال جاری که اولین روز کاری پس از تعطیلات ۱۳روزه نوروزی محسوب می‌شد، محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری جلسه‌ای با حضور هیأت‌رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار کرده و در قالب آن توضیح داد: «هیچ گِره اقتصادی در داخل کشور وجود ندارد که توسط مردم و فعالان اقتصادی قابل‌حل نباشد.»
او با تأکید بر اینکه تجارب دنیا و تحقیقات علمی نشان می‌دهد که پیشرفت و توسعه جز از طریق سازوکار مردمی کردن اقتصاد میسر نیست، به ظرفیت‌های فوق‌العاده کشور و همچنین امکانات خدادادی اشاره کرد و افزود: «اداره کشور متناسب با این ظرفیت‌ها نبوده است و تصدی‌گری دولت و وزارتخانه‌ها در اقتصاد و عدم وجود روحیه خطرپذیری در مسائل اقتصادی به عدم بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی کشور منجر شده، چراکه اساس کار دولت در حوزه اقتصاد سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت و نه بنگاه‌داری باید باشد.»
او افزود: «ظرفیت ذخایر شناسایی شده نفت و گاز در کنار پتانسیل‌های معدنی، اقتصاد دریا و جوانان تحصیلکرده در حوزه اقتصاد دیجیتال تنها بخشی از ظرفیت‌های شناسایی شده در کشور است که باید با اعتماد به بخش خصوصی و مردم از این نعمات الهی در راستای پیشرفت و توسعه کشور استفاده کنیم.»
در این میان برخی کارشناسان نیز با اشاره به تئوری اقتصاد مقاومتی بر این نکته تأکید دارند که اقتصاد مقاومتی، نظریه سیاستی نظام اسلامی در مسیر پیشرفت اقتصادی ماست. اقتصاد مقاومتی بیش از همه بر مدار تولید ملی، امکان تحقق خواهد داشت و تقویت و رشد زیرساخت‌های فرهنگی و سیاسی و اقتصادی تولید، از ضروریات آن است.
به‌زعم این دسته از کارشناسان، بنیادهای نظری جهش تولید بر مدار مردم، باید بر پایه ادبیات نظری درباره اقتصاد مقاومتی طرح شود و جغرافیای گسترده مباحث طرح‌شده در بیانات رهبر گرامی انقلاب، این مهم را تمهید خواهند کرد.
لزوم کاهش سهم دولت از اقتصاد
اما در بخش دوم این شعار و در بحث مشارکت مردمی نیاز است تهمیدات لازم برای بهره‌گیری حداکثری از حضور و فعالیت مردم فراهم شود. سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در این زمینه می‌گوید: «جلب مشارکت مردم برای ایجاد جهش مستلزم کاهش تصدی‌گری دولت در بخش‌های اقتصاد و تجارت و تسهیل‌گیری و بسترسازی برای توسعه بخش خصوصی است.»
بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران نیز به عنوان متولی یکی از نهادهایی که بر پایه حضور و مشارکت مردمی بنیان‌گذاری شده، بر نقش سرمایه‌های خرد مردمی صحه گذاشته و معتقد است: «پول‌های خرد مردم به جای سرمایه‌گذاری در بازار سکه و ارز باید به تولید تزریق شود. از این‌رو الگوی تعاونی‌های سهامی عام روش مناسبی برای جلب سرمایه مردم در اقتصاد محسوب می‌شود.»
او در عین حال به بحث واگذاری اقتصاد به مردم اشاره کرده و می‌گوید: «عمده واگذاری‌ها در سال‌های اخیر بابت رد دیون بوده و نقشی برای مردم در جریان واگذاری‌ها درنظر گرفته نشده است. در حالی که یکی از موانع حضور بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد، حجم بزرگ دولت است و اگر تصدی‌های دولتی کاهش یابد جایگاه بخش خصوصی و تعاونی تقویت می‌شود.»
در نهایت نیز کارشناسان با یادآوری نقش هدایتگری، نظارت و حمایت دولت بر لزوم واگذاری تصدی‌های دولتی به مردم تأکید کرده و معتقدند برای تحقق شعار سال باید به بخش خصوصی و تعاونی میدان داد تا مردم از این طریق در فعالیت‌های اقتصادی مشارکت کنند. بی‌تردید استقلال کشور مرهون دستیابی به توسعه اقتصادی و رشد پایدار است و این امر مستلزم تقویت بنیه تولید داخلی است. به همین دلیل است که کشورهای پیشرفته و قدرت‌های برتر اقتصاد با تکیه بر توان تولیدی خود به استقلال و خودکفایی رسیده و رشد پایدار اقتصادی خود را تضمین کرده‌اند.
نظر شما