افزایش مشارکت مردم در اقتصاد با کمک تعاونی‌ها

شعار سال جاری از سوی مقام معظم رهبری «جهش تولید با مشارکت مردم» تعیین شده است. با توجه به اینکه نظام اقتصادی کشور به دنبال تصویب اصل (۴۳) و (۴۴) قانون اساسی بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار شده، تحقق شعار مذکور گام برداشتن در مسیر اجرای قانون اساسی محسوب می‌شود؛ چراکه در اصل (۴۳) این قانون، یکی از راه‌های بارز جهت رفع نابه‌سامانی‌های اقتصادی ازجمله فقر، محرومیت، بیکاری، رکود و تورم مشارکت و همکاری اقشار مختلف مردم پیش‌بینی شده است تا در قالب شرکت‌های تعاونی سرمایه‌گذاری کنند.

در مفاد سیاست‌های ابلاغی اصل (۴۴) قانون اساسی، مقام معظم رهبری تأکید ویژه‌ای بر رشد و توسعه بخش تعاون و افزایش سهم آن در اقتصاد داشته‌اند. همچنین با توجه به بند «ب» سیاست‌های ابلاغی اصل (۴۴) قانون اساسی که به سیاست‌های کلی بخش تعاونی و افزایش سهم آن در کشور اشاره دارد، توسعه تعاونی‌ها در کشور ضروری و حیاتی شناخته شده است. قرار بود سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور تا آخر برنامه پنج‌ساله پنجم به ۲۵ درصد افزایش پیدا کند؛ امری که تحقق نیافت و شعار سال جاری که در آن به نقش مشارکت مردم در جهش تولید تأکید شده، از جبران عقب‌افتادگی‌های کشور در این زمینه حکایت دارد.

بخش‌های مختلف اقتصاد در تحقق شعار سال نقش دارند. در این میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که یکی از مخاطبان اصلی نامگذاری شعار سال محسوب می‌شود، کارگروهی را با مدیریت و محوریت معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارتخانه راه‌اندازی کرده تا شعار سال را عملیاتی کند. کارشناسان نیز بر اهمیت نقش وزارت تعاون تأکید دارند، به‌طوری که معاون سابق حقوقی و امور پارلمانی اتاق تعاون ایران بر این باور است که تحول در زمینه افزایش مشارکت مردم در اقتصاد باید از وزارت‌خانه‌ها و مخصوصاً وزارت تعاون آغاز شود.

شعار سال جاری به طور ویژه بر افزایش مشارکت مردم تأکید دارد. به‌طور کلی مشارکت مردم در امر اقتصاد در قالب اقتصاد تعاونی و خصوصی شکل می‌گیرد و این به منزله کاهش تصدی‌گری‌های دولتی و سپردن امور به دست مردم است تا اقتصاد توسط مردم اداره شود و جهش تولید در قالب مشارکت مردمی اتفاق بیفتد.

در همین راستا سهم شرکت‌های تعاونی بخصوص تعاونی‌های تولیدی در توسعه اقتصادی اهمیت می‌یابد و البته به موازات آن باید به وظایف بازاریابی و فروش شرکت‌های تعاونی و مصرف توجه کافی شود. نوع و حجم تولید در اقتصاد ملی یک جامعه نه فقط بستگی به فراهم بودن عوامل تولید دارد، بلکه قبل از هرچیز به بسیج این عوامل درجهت مقاصد تولیدی و ایجاد هماهنگی بین آن‌ها مربوط می‌شود. شرکت‌های تعاونی تولیدی می‌توانند در این راستا نقش بسیار مهمی را ایفا کنند و در نهایت افزایش تولید باعث ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی خواهد شد. شرکت‌های تعاونی می‌توانند با تجمیع سرمایه‌های اندک مردم، حمایت‌ها و تسهیلات مالی دولت، سرمایه‌های پراکنده وسرگردان جامعه را با استفاده از منابع و امکانات بالقوه موجود در کشور درخدمت تولید و اقتصاد کشور قرار دهند. درحالی که انجام این کار از توان تک‌تک افراد جامعه خارج است. در این زمینه به گفت‌وگویی با مهرداد لاهوتی، معاون سابق حقوقی و امور پارلمانی اتاق تعاون ایران پرداخته‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:

برای تحقق شعار سال تعاونی‌ها تا چه اندازه می‌توانند نقش داشته باشند؟

اقتصاد کشور براساس قانون اساسی به سه بخش تقسیم شده است. این سه بخش شامل بخش دولتی، خصوصی و بخش تعاونی می‌شود. طبق قانون اساسی، باید ۲۵درصد اقتصاد کشور توسط تعاونی‌ها اداره شود، اما زمانی که شرایط و آمارها را مورد بررسی قرار می‌دهیم متوجه می‌شویم که واقعیت حاکی از آن است که تعاونی‌ها به آن میزان مشارکتی که تعیین شده بود نرسیدند.

در حال حاضر از سهم صددرصدی اقتصاد، ۸۰درصد در دستان حاکمیت و دولت‌هاست و تنها ۲۰درصد اقتصاد توسط بخش خصوصی و تعاونی‌ها اداره می‌شود که سهم تعاونی‌ها از ۲۰درصد مذکور فقط حدود هفت درصد است.

مقام معظم رهبری با تعیین شعار جهش تولید با مشارکت مردم روی این مشارکت مردمی تأکید ویژه‌ای کردند. رسالت مسئولان این است که گام‌های کاهش سهم دولت در اقتصاد را بردارند تا سهم تعاونی‌ها افزایش پیدا کند. اقداماتی که در این راستا انجام می‌شود باید کاملاً شفاف و قابل لمس باشد به‌طوری که در پایان سال ۱۴۰۳ ارزیابی‌ها به خوبی نشان دهد که برای مثال سهم ۸۰درصدی دولت به ۵۰درصد رسیده و سهم بخش خصوصی و تعاونی‌ها از ۲۰درصد به ۵۰درصد افزایش پیدا کرده است. بنابراین هر میزان سهم سبد دولت در اقتصاد کوچک‌تر شود، سهم بخش خصوصی و تعاونی‌ها افزایش خواهد یافت و شعار سال جاری محقق خواهد شد.

فکر می‌کنید این سهم از اقتصاد به بخش خصوصی و دولتی در کوتاه‌مدت چگونه قابل واگذاری است؟

باید این موضوع مورد بررسی قرار گیرد که چرا شرکت‌های برخی وزارت‌خانه‌ها نمی‌توانند تعاونی باشند و همچنان شرکت مانده‌اند؟ نکته بعدی تأکید رهبر انقلاب بر مشارکت مردم است. در این راستا چرا باید بخش‌های مختلفی که متعلق به مردم است توسط دولت اداره شود؟ چرا برخی احساس می‌کنند مردم به بلوغ و رشد فکری نرسیده‌اند و نمی‌توانند کار خود را اداره کنند و حتماً باید دولت امور مربوط به مردم را اداره کند؟ چرا برخی قسمت‌ها را به صاحبان اصلی واگذار نمی‌کنیم؟

باید سعی شود هرچقدر می‌توانیم از سهم دولت در اقتصاد بکاهیم و سهم بخش خصوصی و تعاونی‌ها را افزایش دهیم و نیاز است برای این منظور شاخصی تعیین شود. انتظار نمی‌رود تا پایان سال سهم ۸۰درصدی دولت در اقتصاد به صفر درصد برسد، اما می‌توان هدف‌گذاری کرد این سهم تا مثلاً ۳۰درصد کاهش یابد و سهم باقی‌مانده بین بخش خصوصی و تعاونی تقسیم شود.

... و در عوض تعاونی‌ها چگونه می‌توانند به اقتصاد کمک کنند؟

تعاونی به معنای جمع‌آوری سرمایه‌های خرد است. برای مثال طبق قانون مردم باید سهام‌دار حداقل نیم‌درصد از شرکت‌های عمران توسعه شهرستانی باشند. به عبارت دیگر سرمایه‌های خرد از مردم جمع‌آوری شده و تبدیل به یک سرمایه بزرگ و عظیم می‌شود. با این سرمایه بزرگ یک کار یا پروژه اقتصادی عظیم انجام می‌شود. تعاونی یعنی، توزیع ثروت عادلانه و جلوگیری از فساد.

این یکی از اصول قانون اساسی است که ۲۵درصد اقتصاد کشور باید توسط تعاونی اداره شود. معنای فرمایش رهبر معظم انقلاب نیز این است که بخشی از سبد دولت برداشته شود؛ چراکه اقتصاد می‌تواند به بخش خصوصی و تعاونی‌ها واگذار شود.

کد خبر: 69735

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 7 + 1 =