حقوق کارگران

  • دو روی سکه ترمیم حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۲

    دو روی سکه ترمیم حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۲

    سال گذشته دولت تصمیم به افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران گرفت. این روند در سال جاری نیز با مصوبه شورای‌عالی کار برای افزایش ۲۷ درصدی حداقل حقوق و دستمزد کارگران دنبال شد تا سرانجام طی دو سال اول دولت مردمی سیزدهم ما شاهد افزایش ۸۴ درصدی حقوق و دستمزدها باشیم. با این وجود، طی ماه‌های گذشته از سوی کارگران این موضوع مطرح می‌شود که با توجه به نرخ تورم نیاز است بار دیگر شاهد افزایش حقوق و دستمزد باشیم تا بدین ‌ترتیب میان افزایش حقوق و تورم موجود در جامعه تناسب برقرار شود. این خواسته کارگران از نهاد دولت در شرایطی مطرح می‌شود که تصمیم‌گیری برای میزان افزایش حقوق در جلسات شورای‌عالی کار رخ داده که در آن نمایندگان بخش کارگری و کارفرمایی هر دو حضور داشتند و مصوبه مربوطه را به امضا رساندند. از سوی دیگر، طبق قوانین موجود، موضوع افزایش حداقل حقوق یک‌بار در سال لحاظ می‌شود و باید توان کارفرمایان و تبعاتی مانند مجبور شدن کارفرما به تعدیل نیرو نیز مورد توجه قرار گیرد. با این وجود، تجدیدنظر در حداقل حقوق سال ۱۴۰۲ موضوعی است که در ماه‌های گذشته پیگیری و از دولت خواسته شده است.

  • افزایش میزان حقوق تنها بر مبنای نرخ تورم بر رونق تولید تاثیرگذار است

    دبیر خانه‌کارگر شهرری

    افزایش میزان حقوق تنها بر مبنای نرخ تورم بر رونق تولید تاثیرگذار است

    دبیر خانه‌کارگر شهرری معتقد است اگر حقوق ۱۴۰۲ بر مبنای نرخ تورم افزایش می‌یافت امسال شاهد رونق تولید و کسب و کارها بودیم.

  • بحران‌ و تهدید بازار کار جهانی

    گزارش سازمان جهانی کار نشان می‌دهد

    بحران‌ و تهدید بازار کار جهانی

    در حالی که اثرات همه‌گیری کرونا در بیشتر موارد کاهش یافته، اقتصاد پیچیده و وابسته‌ کشورها و همچنین بحران‌های سیاسی، بهبود بازار کار کشورها را همچنان در سراسر جهان تهدید می‌کند. این بحران‌ها به احتمال زیاد نابرابری‌های بازار کار را به دلیل تأثیر گوناگون بر گروه‌های خاصی از کارگران افزایش می‌دهد و فاصله‌ بین اقتصادهای توسعه‌یافته و در حال توسعه را بیشتر خواهد کرد. فاصله‌ بین این دو اقتصاد تا پیش از همه‌گیری کرونا به طور آهسته‌ای در حال کاهش بود، اما در حال حاضر با کاهش سرعت در محافظت از کارگران و شرکت‌های آسیب‌دیده با افزایش شکاف روبه‌رو است.

  • افزایش ۵۸ درصدی پایه حقوق کارگران یکی از برنامه های حمایتی دولت انقلابی/حرکت متفاوت رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان