گویا در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، بخت با تأمین‌اجتماعی چندان یار نیست. بررسی ردیف‌های مختلف بودجه نشان می‌دهد نه‌تنها دولت هیچ توجهی به هزینه‌های جاری ناشی از تعهداتش به این صندوق بیمه‌ای نداشته، بلکه برخی تصمیماتش در راستای متضرر کردن بیشتر تأمین‌اجتماعی است. آن‌طور که وحید زارع‌فکری، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید بودجه سال آینده یک بودجه تورم‌زاست و با توجه به ماهیت تورم نمی‌توان انتظار داشت اقشار مختلف جامعه در وضعیت رفاهی مناسبی قرار گیرند. به گفته او، در بودجه مبالغی که دیده شده، تأمین‌کننده نیاز تأمین‌اجتماعی نیست. کاهش پرداخت تسهیلات تکلیفی در قالب بودجه جوانی جمعیت و اشتغالزایی می‌تواند برای این صندوق بیمه‌ای مشکلاتی را ایجاد کند.
مدیرکل دفتر هماهنگی اقتصادی وزارت کار گفت: وزارت رفاه عهده دار ثروت های بین نسلی است و حوزه مسئولیت اجتماعی در راستای نگاهداری این ثروت ها بسیار قابل اهمیت است.
