به گزارش آتیه‌آنلاین، لایحه سه‌جانبه‌گرایی پیشنهادی است که آبان ماه سال گذشته از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس ارائه شد و منظور از آن برابر شدن سهم سه گروه مشارکت‌کننده در سازمان تأمین اجتماعی یعنی کارگر، کارفرما و دولت (شرکای اجتماعی) از صندلی‌های ارکان تصمیم‌گیری سازمان، یعنی هیات امنا یا شورای عالی تأمین اجتماعی، هیات نظارت بر سازمان و هیات مدیره است. رعایت سه‌جانبه‌گرایی تاکید «سازمان بین‌المللی کار» و بنیان شکل‌دهنده آن است؛ چراکه کارگر، کارفرما و دولت در ارکان تصمیم‌گیری تقریبا به یک اندازه سهم دارند؛ پس این ساختار باید در نهادهای کار و تأمین اجتماعی کشورهای عضو سازمان بین‌المللی کار پیاده شود.
در همین راستا، فاطمه رحمانی در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین اظهارکرد: با اصل لایحه سه جانبه گرایی موافقم اما با توجه به فرایندی بودن اجرای این لایحه، اینکه در چه بازه زمانی می‌تواند اثر خود را در تغییر معادلات شورایعالی تأمین‌اجتماعی نشان دهد، به زمان بیشتری نیاز دارد و در کوتاه‌مدت جواب نمی‌دهد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: گرچه اثر اجرای لایحه سه‌جانبه‌گرایی را باید در بلندمدت دید اما مهمترین مسأله در این زمینه این است که چگونه این لایحه پس از تصویب اجرایی شود؛ چراکه مسأله دعوای کارگر و کارفرما نیست بلکه مشکل به دلیل نبود چنین لایحه‌ای به است که متأثر از سیاست‌های اقتصادی است و بستگی به این موضوع دارد که شواریعالی کار و تأمین‌اجتماعی تا چه اندازه پای کار بیایند و بتوانند این لایحه را اجرایی کنند.
وی با باین اینکه اجرای این لایحه به مردم یعنی طبقات کارگری و کارفرمایی نقش بیشتر و قدرت بالاتر برای ایفای آن را می‌دهد، ادامه داد: در این میان برخی نقاط ضعف در این لایحه وجود دارد که آن هم مسأله نظارت و انتخاب و تعیین ناظر است و باید این مسأله نیز به دقت مورد بررسی قرار گیرد؛ چراکه ناظر نمی‌تواند توسط مجری انتخاب شود بلکه باید از بیرون یک سیستم ناظری وجود داشته باشد تا بتواند بر اجرای درست یک قانون نظارت کند. به همین سبب مجلس باید نقش خود را در این زمینه پررنگ‌تر کند.
رحمانی این لایحه را بازگشت به همان اساسنامه سال 1358 دانست و خاطرنشان کرد: در آن زمان به خوبی بهره‌ای از اختیارات موجود در اساسنامه گرفته نشد و هم‌اکنون نیز اینکه چگونه این لایحه اجرایی شود بستگی به رفتار دولتمردان در اجرای آن دارد. گرچه این مسأله جزو برنامه‌های شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود و هم‌اکنون نیز این وزارتخانه خودش لایحه سه‌جانبه‌گرایی را پیشنهاد داده و برای تصویب و اجرای آن پیشقدم شده است؛ اما آنچه مهمتر است اینکه در آینده ببینیم چگونه این لایحه پس تصویب و تبدیل شدن به قانون اجرا می‌شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: یکی از آثار مثبت اجرای این لایحه، تغییر ترکیب شورایعالی کار و تأمین‌اجتماعی است که به نفع کارگران و کارفرمایان تغییر می‌کند. البته در این میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی در وهله نخست در تصویب این لایحه می‌توانند مؤثر شوند و از سوی دیگر مجلس در کنار کارگران و کارفرمایان بوده و نقش نظارتی خود را ایفا می‌کند تا این قانون هرچه سریع‌تر و بهتر اجرایی شود. از سوی دیگر این موضوع باید در برنامه و بودجه دیده شود تا منافعی که برای کارگران و کارفرمایان پیش‌بینی شده به دست آید.
نظر شما