داوود مددی در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین اظهار کرد: از اواسط سال ۹۷ با تغییر نرخ ارز تحولاتی در قراردادهای برق تجدیدپذیر انجام شد. در قراردادهای خرید تضمینی که با تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر منعقد شده، فرمولی وجود دارد که به تصویب هیات وزیران رسیده است. بر اساس این مصوبه نرخ برق تجدیدپذیر با توجه به تورم و نرخ ارز تغییر می‌کرد اما ساتبا در برابر اعمال این تغییرات مقاومت می‌کرد.

وی با اشاره به اینکه  از سال ۹۷ که نرخ ارز افزایش یافته  و بیش از چهار هزار میلیارد تومان از مطالبات تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر باقی مانده که وضعیت پرداخت آن روشن نیست، افزود: حتی با ابلاغ وزیر نیرو هم ساتبا حاضر نشد نرخ رسمی ارز را در قراردادها اعمال کند و این مسئله باعث سرگردانی تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر شد.

رئیس انجمن انرژی تجدیدپذیر اضافه کرد: متولیان بخش انرژی تجدیدپذیر در قراردادهای موجود تولیدکنندگان هم دستکاری کردند و به صورت یکطرفه و بدون جلب نظر تولیدکنندگان برخی بندهای آن را تغییر دادند. مثل اینکه ضریب ساعتی را حذف کردند و ضریب ساعتی‌هایی که قبلا پرداخت کرده بودند را هم از مطالبات تولیدکنندگان کسر کردند. تعدیل در زمان پرداخت را هم نپرداختند.

مددی با بیان اینکه جرایم را هم به‌طور کلی در قراردادها حذف کردند و همه این عوامل باعث شد قراردادها مخدوش شود، گفت: برای پرداخت مطالبات تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر چهار منبع پیش‌بینی شد اما در حال حاضر تنها منبعی که برای پرداخت وجه مربوط به خرید برق تضمینی وجود دارد، بند ج تبصره شش قانون بودجه است.

وی افزود: بر اساس این قانون ۵۵ درصد درآمد حاصل از محل ۱۰ درصد قبوض برقی که از مشترکان گرفته می‌شود (برق مصرفی)، به پرداخت مطالبات تجدیدپذیر اختصاص می‌یابد.

رئیس انجمن انرژی تجدیدپذیر تاکید کرد: این منابع به هیچ وجه برای پرداخت مطالبات ما کافی نیست. سال ۹۹ ساتبا فقط موفق شد ۲۷ درصد برق فروخته شده توسط تولیدکنندگان را با استفاده از این منبع پرداخت کند.