به گزارش آتیه‌آنلاین، در خرداد ماه سال گذشته، «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان» با کشمکش‌های ۱۰ ساله بین تصویب و رد، سرانجام تصویب و اجرایی شد. به موجب این قانون، تکالیفی برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفت. همچنین از آنجا که تبصره ماده (۶) قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، تهیه و تدوین آیین‌نامه این قانون را برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گذاشته است، بیش از ۵۰ نشست تخصصی با حضور نمایندگان دستگاه‌ها، سازمان‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد، متخصصان و پژوهشگران حوزه کودک و خانواده برگزار و با هماهنگی دستگاه‌ها و سازمان‌های عضو این آیین‌نامه، موضوعات اساسی و نقطه نظرات در جلسات و نشست‌های تخصصی به بحث گذاشته شد و نهایتاً با جمع‌بندی نظرات، آیین‌نامه تبصره ماده (۶) قانون حمایت از اطفال و نوجوانان با امضای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به هیأت دولت ارسال شد و به تصویب هیأت‌وزیران رسید. از سوی دیگر، در اردیبهشت‌ماه سال گذشته آیین‌نامه اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در هیأت دولت مصوب شد تا بر اساس آن فرزندان مادران ایرانی هم بتوانند تابعیت ایرانی بگیرند. این قانون در تیرماه سال گذشته وارد فاز اجرایی شد. از آنجا که معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر اساس مسئولیت‌ها و وظایف قانونی خود در قبال آسیبهای اجتماعی و فعالیت‌های حمایتی و توانمندسازی؛ نقش بسیار پررنگی در مسیر اجرایی شدن «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان» و نیز «قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایران با مردان غیرایرانی» داشت، در این گزارش نگاهی کوتاه داریم به برخی از فعالیت‌های این معاونت طی شش ماه گذشته در این خصوص.
آموزش کودکان بازمانده از تحصیل
سه روز بعد از ابلاغ «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان» از سوی رئیس‌جمهور، معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران و سازمان نهضت سوادآموزی کشور، تفاهم‌نامه‌ای مشترک را با موضوع آموزش کودکان بازمانده از تحصیل امضاء کردند.
«احمد میدری» معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آیین امضای این تفاهمنامه اظهار داشت: «با کمک سازمان نهضت سوادآموزی تلاش می‌کنیم کودکانی که به دلایل مختلف مانند معلولیت جسمی یا فقر خانواده خارج از مدرسه هستند، آموزش ببینند و با اخذ مدارک تحصیلی بتوانند وارد چرخه آموزش عادی شوند. در مراکز توانبخشی پرتو (مراکز آموزش کودکان کار) قرار است که این طرح آموزشی شروع و سازمان نهضت سوادآموزی هم آموزش‌های رسمی خود را آغاز کند تا بعد از آن بتوانیم این طرح را در کل کشور انجام دهیم. »
برنامه همکاری مشترک با یونیسف
در نیمه تیرماه سال گذشته نشست تخصصی احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی و «مندیپ اوبرایان»، نماینده صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف)، به صورت مجازی برگزار شد. میدری در این نشست با اشاره به برنامه‌های مصوب سال ۲۰۲۰-۲۰۱۹، «حمایت از طراحی فنی و ایجاد سیستم ملی پایش فقر چندبعدی کودک و بزرگسال، معرفی سیستم شناسایی و پاسخگویی به موقع نیازهای کودکان و ارائه حمایت‌های فنی از طراحی سیستم‌ها و طرح‌های حمایت اجتماعی مبتنی بر شواهد حساس به کودک» را از جمله این برنامه‌ها عنوان کرد.
وی گفت: «مطالعات موردی شامل کودکان بازمانده از تحصیل، امنیت غذایی و حمایت مالی از زنان باردار و مادران شیرده دچار سوءتغذیه در سیستان و بلوچستان از جمله برنامه‌های در دست اقدام این معاونت در سال ۲۰۲۰ است. توزیع اقلام بهداشتی اهدایی صندوق کودکان ملل متحد از طریق سمن‌ها از جمله اقدامات مشترک در زمینه کاهش تبعات بیماری کرونا بود و ما نیز تجربیات جدید و مفیدی در زمینه کووید ۱۹ داریم و بر اساس اطلاعات پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان در همان ماه اول شروع بیماری در چهار نوبت، به افراد مشمول مبلغ ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان کمک شد. همچنین طی مدت کمتر از دو ماه به ۲۲ میلیون خانوار ایرانی بدون نیاز به مراجعه به بانک‌ها وام یک میلیونی پرداخت شد که ماهانه از مبلغ یارانه‌شان کم می‌شود. تفاهمنامه سه‌جانبه‌ای نیز با شهرداری، نهضت سوادآموزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منعقد شد که بر اساس آن کودکان مراکز پرتو (نگهداری از کودکان) می‌توانند تحت آموزش قرار گرفته و مدرک رسمی بگیرند. »
مندیپ اوبرایان، نماینده یونیسف در ایران ضمن قدردانی از همکاری دستگاه‌های مختلف کشورمان به ویژه وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تهیه اقلام دارویی و بهداشتی، آمادگی کامل خود برای هرگونه همکاری در زمینه حمایت اجتماعی در شرایط بیماری کرونا را اعلام کرد.
کرونا و بازماندگی از تحصیل کودکان
در نیمه شهریورماه، محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی یادداشتی اعلام کرد: «به عنوان وزیر مسئول دستگاهی که یکی از مهمترین وظایف‌اش حرکت در مسیر تحقق عدالت اجتماعی است و یکی از رویکردهای اصلی آن را تمرکز بر سیاست‌های کاهش انواع فقر تعیین کرده و واکنش سیاستی به یکی از مهمترین انواع فقر که همانا فقر آموزشی است و این نوع از فقر است که زنجیره فقر بین‌النسلی را تقویت و فرد را دچار دیگر اشکال فقر از جمله فقر درآمدی، فقر سلامت و حتی فقر حقوقی می‌کند؛ آن را به عنوان یک اولویت مهم و اساسی همواره مدنظر قرار داده‌ام.»
وی در این یادداشت تصریح کرد: «طرح شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل مقطع ابتدایی با همکاری وزارت آموزش و پرورش، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت‌احوال، مؤسسات خیریه، کلینیک‌های مددکاری اجتماعی و نیروهای مردمی یک اقدام سیاستی مهم بود که اجرا شد و شناسایی و تعیین دلایل بازماندگی از تحصیل ۱۴۷ هزار کودک در سال تحصیلی ۹۹-۹۸، یکی از مهمترین دستاوردهای اجرای این پروژه است. »
کارگاه تعاملی سیاستگذاری برای بهبود وضعیت کودکان
رئیس مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نیمه مهرماه سال گذشته طی توئیتی از برنامه‌ریزی برای برگزاری «کارگاه تعاملی سیاستگذاری برای بهبود وضعیت کودکان» با همکاری انجمن حمایت از حقوق کودکان و انجمن صنفی روزنامه‌نگاران خبر داد و از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای علاقه‌مند برای شرکت در این دوره‌های مجازی دعوت کرد. بعد از این فراخوان بود که برگزاری سلسله نشست‌های تعاملی با هدف هم‌افزایی در بخش سیاستگذاری و مدنی برای بهبود وضعیت کودکان به طور ماهیانه در دستور کار معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفت که البته در هر نشست از بهترین کارهای رسانه‌ای در حوزه کودک نیز تقدیر شد.
بررسی وضعیت کودکان بازمانده از تحصیل
نخستین نشست از سلسسله نشست‌های «کارگاه تعاملی سیاستگذاری برای بهبود وضعیت کودکان»، ۲۱ مهرماه و با حضور احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمود عباسی، معاون وزیر دادگستری و رئیس مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و شماری از خبرنگاران اجتماعی و فعالان مسائل کودکان برگزار شد.
احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی در خصوص بازماندگی از تحصیل در کارگاه تعاملی سیاستگذاری برای بهبود وضعیت کودکان گفت: «اگر بازماندگی از تحصیل به علت فقر است، خانواده باید تحت پوشش نهادهای حمایتی برود و اگر به دلیل عدم دسترسی است، آموزش و پرورش خود را متعهد می‌داند مدرسه دائر کند. برنامه ما این بوده است که اگر خانواده‌ای به علت فقر فرزندش را به مدرسه نمی‌فرستد، در اولویت پوشش نهادهای حمایتی قرار گیرد. ما در دوره ابتدایی چنین خانواده‌هایی داریم، اما در دوره متوسطه دلایل دیگری نیز مطرح است. در دسترس نبودن مدرسه می‌تواند عامل دیگری باشد. البته ۱۱۰ هزار مدرسه در سطح کشور داریم و پوشش خوبی وجود دارد. اگر کودکی بنا به تشخیص خانواده به مدرسه نرود، نه‌تنها در قانون فعلی جرم است بلکه در قانون سال ۱۳۲۲ نیز جرم تلقی می‌شد و نباید از این موضع قانونی عقب‌نشینی کنیم. اینکه خانواده‌ای به دلایل فرهنگی (چون ازدواج فرزند و...) تشخیص دهد فرزندش مدرسه نرود نیز یک جرم است. در سال ۱۳۲۲ مبلغ ۱۰ ریال جریمه تعیین شده بود و در این قانون نیز در دو مرحله اخطار داده می‌شود و بعد کودک را به مدرسه بازمی‌گردانند. نهضت سوادآموزی نیز وظایفی دارد و مصر هستیم در آیین‌نامه تصویب شود که کودکان زیر ۱۱ سالی که به علت فقر دسترسی به آموزش ندارند، نیز تحت تعلیم قرار گیرند. سازمان بهزیستی از طریق اورژانس اجتماعی در حیطه کودکان خیابانی و کودک‌آزاری مسئول پیگیری است، اما از سوی دیگر توانایی پلیس کشور از لحاظ گستردگی نیرو و پشتوانه‌ای که برای ورود به یک مسأله دارند با بهزیستی قابل مقایسه نیست. رفتار با کودکان یک امر مددکارانه است. پلیس اطفال حتماً باید دانش مددکاری را آموخته باشد و با ظرفیت‌های رفتار با کودک، آشنا شود. ما در لایحه پلیس اطفال به دنبال این موضوع هستیم که چگونه می‌توان همکاری بین پلیس اجتماعی و حوزه بهزیستی را در آیین‌نامه ببینیم. برخی کودکان مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند و تا پلیس وارد عمل نشود، بهزیستی نمی‌تواند کاری انجام دهد؛ بنابراین همکاری دوسویه لازم است.
بررسی وضعیت تحصیل مجازی کودکان
دومین کارگاه تعاملی «سیاستگذاری برای بهبود وضعیت کودکان» در آبان‌ماه سال گذشته با حضور معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مهدی منتظرقائم، عضو هیأت علمی گروه ارتباطات دانشگاه تهران و فعالان رسانه‌ای و مدنی حقوق کودک با موضوع «بازنمایی رسانه‌ای مسائل کودکان» برگزار شد.
میدری، معاون رفاه اجتماعی در دومین نشست ماهانه سیاستگذاری کودکان گفت: «ما از بین ۱۴۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل نمی‌توانیم آدرس حدود ۶۰ هزار کودک را پیدا کنیم تا بفهمیم علت اینکه از تحصیل بازمانده‌اند چیست که بتوانیم تا حد امکان آنها را به تحصیل بازگردانیم. از ۱۴۰ هزار کودکی که در مقطع ابتدایی از تحصیل بازمانده‌اند، ۳۰ هزار کودک شماره تماس نداشتند، ۳۵ هزار کودک دارای معلولیت ذهنی هستند و نمی‌توانند مدرسه بروند. تعداد کودکانی نیز که به علت فقر شناسایی شدند، حدود ۱۰ هزار نفر است که با کمک نهادهای حمایتی در حال بازگرداندن آنها به مدرسه هستیم. تلاش می‌کنیم کودکان ابتدایی را به مدرسه بازگردانیم، اما یک خلاء در سیاستگذاری و امور اداری کشور وجود دارد که باید آن را اصلاح کنیم و آن بحث محل سکونت این کودکان و کلاً همه ساکنان کشور است. در جلسه‌ای با معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده، این موضوع مطرح شد و برای آنها هم تعجب‌آور بود و تأکید شد اقدامات لازم برای رفع این مسائل به عمل آید. محل دقیق و نشانی افراد در کشور را نمی‌دانیم؛ کودکانی را که در مدرسه نیستند، از طریق تطبیق اطلاعات آموزش و پرورش و ثبت احوال شناسایی کردیم اما وقتی می‌خواهیم بررسی کنیم چرا مدرسه نمی‌روند با آدرس غلط مواجه می‌شویم و آن کودکان در آن محل زندگی نمی‌کنند؛ چون آدرس‌ها به‌روزرسانی نمی‌شود. قانون به مردم گفته است که نشانی خودشان را اطلاع دهند. هنگامی که آموزش و پرورش می‌خواهد از کودکان ثبت‌نام کند باید از آنها آدرسی را بخواهد که در ثبت‌احوال ثبت شده و مردم باید قادر باشند اطلاعات خود از طریق تلفن یا سایت خیلی ساده در ثبت‌احوال ثبت کنند؛ اما در ثبت‌نام آموزش و پرورش، آدرس بر اساس اظهار شفاهی یا قبض برق اخذ می‌شود، بنابراین هنگامی که کد ملی در پایگاه رفاه ایرانیان می‌زنیم با کمال تعجب می‌بینیم پنج آدرس برای یک خانواده ثبت شده و جالب‌تر آن است که حتی یک آدرس آنها هم درست نیست. شما هنگامی که برای چک وصول نشده به دادگاه مراجعه می‌کنید می‌پرسند آدرس فرد کجاست؟ گویا افراد موظفند آدرس پیدا کند و این مسأله سیستم قضایی، تأمین‌اجتماعی و آموزش و پرورش را ناکارآمد کرده است. این مشکل قابل رفع است و در ایران نیز نقل‌وانتقال و سکونت افراد باید با اجازه شهرداری باشد و آدرس‌ها ثبت شود. لازمه آموزش غیرحضوری، هزینه اینترنت و تبلت است، اما گروه قابل توجهی از کودکان دسترسی به گوشی هوشمند ندارند. اینکه این کودکان در وضعیت کنونی چکار می‌کنند و آیا ترک تحصیل کرده‌اند یا آموزش نیمه‌حضوری دارند، معلوم نیست و این پرسش همچنان مطرح است که چه راه‌حلی وجود دارد که در این شرایط سخت، آسیب کمتری به خانواده‌ها وارد شود.
صدور و تحویل نخستین شناسنامه فرزندان مادر ایرانی با اتباع خارجی
اواخر آبان‌ماه سال گذشته، منصور حاجی، مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران از صدور و تحویل نخستین شناسنامه فرزند حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی خبر داد و گفت: «به استناد قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، مصوبه سال ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی ایران، نخستین شناسنامه ایرانی برای فرزندان مادر ایرانی مزدوج با اتباع خارجی در کشور توسط این اداره‌کل صادر و تحویل شد. این اداره‌کل در راستای تحقق کامل مصوبه مجلس شورای اسلامی ضمن پاسخگویی به مراجعان و فرزندان مشمول قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، جهت اجرای دقیق این قانون با تمامی امکانات اقدامات لازم را انجام خواهد داد. »
خبر شناسنامه‌دار شدن دختری به نام ریحانه که پدری غیرایرانی و مادری ایرانی دارد، در رسانه‌ها انعکاس زیادی یافت. به گفته مادر ریحانه القطبی، او از سن دو سالگی فرزندش به دنبال شناسنامه بوده و سختی‌های زیادی را برای دریافت شناسنامه پشت سر گذاشته و حالا که ریحانه ۱۲ سال دارد، با کمک قانون جدید توانسته برای فرزند خود شناسنامه بگیرد.
قدردانی آژانس پناهندگان سازمان ملل
آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد (کمیساریا) اواسط آذرماه سال گذشته از اقدام دولت جمهوری اسلامی ایران برای اعطای تابعیت ایرانی به هزاران کودکی که حاصل ازدواج مادران ایرانی با پدران غیرایرانی هستند، قدردانی کرد. در وب‌سایت آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد آمده است: «به گفته دولت ایران، بر اساس قانون جدید تابعیت ملی که سال گذشته به گونه‌ای اصلاح شد که کودکان زیر ۱۸ سال را نیز دربر بگیرد؛ حدود ۷۵ هزار کودک که می‌توانند در معرض خطر بی‌تابعیتی باشند واجد شرایط دریافت تابعیت ایرانی هستند. قانونی که انتقال تابعیت از مادران ایرانی به فرزندان‌شان را مجاز کرد، در حالی که عمدتاً تابعیت از پدر منتقل می‌شود، ایران گام مهمی در کم کردن فاصله بین مردان و زنان برداشته است. با وجود اینکه دولت ایران از اعضای کنوانسیون‌های بی‌تابعیتی نیست، اما قدم‌های جدی در جهت پیشگیری و کاهش بی‌تابعیتی در کشور برداشته است. اگرچه قانون ایران هنوز مادر و پدر را کاملاً به صورت مساوی در قابلیت انتقال تابعیت به فرزندان خود قرار نمی‌دهد، اما این موضوع یک پیشرفت چشمگیر را در این کشور نشان می دهد. »
استقبال یونیسف از قانون تابعیت برای مادران ایرانی
یونیسف (صندوق کودکان ملل متحد) اعلام کرد از تصویب و اجرای قانون جدید اعطای تابعیت ایرانی که به فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی با پدران غیرایرانی اجازه اخذ تابعیت ایران می‌دهد، استقبال می‌کند. در وب‌سایت یونیسف آمده است: «بر اساس ارقام رسمی، نخستین گروه از متقاضیان، تابعیت و شناسنامه‌های ایرانی خود را در تاریخ ۲۸ آبان‌ماه سال ۱۳۹۹ دریافت کرده‌اند. اجرای این قانون نقطه‌عطفی در حمایت از حقوق افراد بی‌تابعیت در ایران از جمله کودکان است. بی‌تابعیتی ممکن است کودک را از دسترسی به خدمات اولیه اجتماعی از قبیل مراقبت‌های بهداشتی و درمانی و همین‌طور آموزش بازدارد. یونیسف از این پیشرفت مهم برای کودکان در سی‌ویکمین سالگرد تصویب پیمان‌نامه حقوق کودک که حق کودک برای داشتن تابعیت در ماده (۷) آن به رسمیت شناخته، استقبال می‌کند. یونیسف همچنین متعهد به حمایت از دولت ایران و شرکایش در ارتقاء رفاه کودکان در جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. »
ثبت‌نام برای صدور شناسنامه فرزندان دارای مادر ایرانی در خارج از کشور
در اواخر آذرماه سال گذشته وزارت امور خارجه با انتشار اطلاعیه‌ای از آغاز ثبت‌نام برای صدور شناسنامه فرزندان دارای مادر ایرانی در نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور خبر داد. وزارت کشور همچنین از ایجاد امکان ثبت‌نام افراد مشمول قانون جدید تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی غیرایرانی در پایگاه اطلاع‌رسانی اداره‌کل اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور خبر داد.
موفقیت معاونت رفاه در اجرای مأموریت‌های سنگین
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دهمین روز از سال جاری در حساب توییتر خود با استفاده از هشتک «گزارش نوروزی» سال ۹۹ را سال موفقیت معاونت رفاه در اجرای مأموریت‌های سنگین خواند. محمد شریعتمداری نوشت: «معاونت رفاه در سال ۹۹ موفق به اجرای مأموریت‌های سنگین نظیر توسعه پایگاه رفاه ایرانیان و محصولات مهم آن: اطلس رفاه ایرانیان شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل و داشبورد اطلاعات زنان سرپرست خانوار، گشودن مسیری نو در هدفمند کردن حمایت از گروه‌های کمتر برخوردار شده است.»
نظر شما