به گزارش آتیه آنلاین «حسینعلی امیری»، معاون پارلمانی رییس جمهور گفته: به موجب قانون مجازات اسلامی اهانت به تعدادی از مقامات دولتی از جمله ریاست جمهوری جرم محسوب می‌شود بنابراین به احتمال قوی از این باب مدعی‌العموم ورود کرده باشد. مسوول پیگیری شکایات معاونت پارلمانی نیست و معاونت حقوقی رییس جمهوری مسوول این گونه امور است. 

منتقد همیشگی دولت
سید محسن دهنوی، نماینده مجلس یازدهم از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و مدرک تحصیلی وی دکترا در رشته  نانو زیست‌فناوری از دانشگاه صنعتی شریف است. دهنوی همان دانشجویی است که در بیستم تیرماه 1396 از فرودگاه شهر بوستون در آمریکا دیپورت شد. او که در قالب ویزای جی-وان (J1 ویزای کار آمریکا که حداکثر به مدت هفت سال در خاک امریکا قابل تمدید است) قرار بود در بیمارستان کودکان شهر بوستون مشغول به کار شود، در نهایت به دلیل سخت‌گیری و بهانه‌جویی مامور مرزبانی آمریکا، پس از 30 ساعت سرگردانی در فرودگاه به ایران بازگردانده شد.

پیش از این که سید محسن دهنوی شکایت رئیس جمهور از خود را مطرح کند، چندین بار اسمش در رسانه‌ها به عنوان نماینده منتقد و تند علیه دولت شنیده شده بود. اولین بار زمانی بود که هنوز پایش به مجلس باز نشده بود و به عنوان نماینده منتخب فعالیت می‌کرد. او در اظهارنظری خبرساز در اردیبهشت 99 مدعی شد که سازمان فضایی ایران منحل شده است! سید محسن دهنوی که از همان اول نشان داده بود که در اظهارنظرهای عجیب، چیزی از همتایان خود کم ندارد در توییترش نوشت: «متاسفانه انحلال سازمان فضایی کشور به روند پیشرفت فضایی ما آسیب های جدی وارد کرد که بخشی از تاثیرات آن را در شکست‌های اخیر در پرتاب ماهواره شاهد بودیم.» البته رئیس سازمان فضایی کشور بلافاصله واکنش نشان داد و گفت: «سازمان فضایی نه تنها منحل نشده، بلکه قوی‌تر از گذشته نیز عمل می‌کند. ضمن این که بودجه جذب شده آن بیشترین میزان ممکن است و موفقیت‌هایش بیشتر از قبل شده. ضمن این که در تمامی ارکان آن جوانگرایی شده است.»

البته این نماینده جوان مجلس قانع نشد و در زمان احضار آذری جهرمی، وزیر ارتباطات (دوم تیرماه) خطاب به او گفته بود: «خیال شما را راحت کنم؛ دورانی که ادامه برجام به دست شما در وزارت ارتباطات و فناوری و در سازمان فضایی دنبال می‌شد، به پایان رسیده است، زیرا مجلس یازدهم اجازه نخواهد داد ادامه روند پیشرفت فضایی کشور را متوقف کنید.»

این یعنی نماینده تهران پس از دو ماه هنوز قانع نشده بود. جنجال‌های این نماینده تهران البته همین‌جا تمام نشد و دو هفته هم بعد از انتقاد از جهرمی، نامش در امضا کنندگان نامه سوال از رئیس جمهور دیده شد. 

شکایات متقابل دولت و مجلس 

البته این موضوع مسبوق به سابقه است. در سال‌های 92 تا 98، بسیاری از خبرگزاری‌های منتقد دولت، بارها خبرهایی از شکایت رئیس جمهور علیه نمایندگان مجلس منتشر کرده بودند. مثلا سایت مشرق در مرداد 97 از قول حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو وقت هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی نوشته که "تاکنون بیشترین تعداد شکایات مربوط به دولت روحانی است و باید بگوییم رئیس جمهور دولت یازدهم و دوازدهم در این رابطه رکورد زده است." البته سایت مشرق نگفته که این شکایات علیه چه کسانی بوده و جزئیاتی در این باره مطرح نشده است.

پیش تر در سال 95 و ماه‌های ابتدایی مجلس دهم، نماینده ملایر گفته بود که توهین کنندگان به رئیس جمهور باید مورد پیگرد قرار بگیرند. محمد کاظمی، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی معتقد بود بر اساس قانون توهین کنندگان به روحانی باید تحت تعقیب قرار گیرند تا هم امنیت رئیس جمهور تامین شود و هم ثابت کنیم همه در مقابل قانون برابرند.

البته عکس این مطلب هم صادق بوده است. در سال 96 رسانه‌های مخالف دولت خبر دادند آیت‌الله علی اکبر کلانتری، نماینده استان فارس در مجلس خبرگان به دلیل استفاده روحانی از کتاب او برای پایان نامه دکترای خود بدون ذکر منبع شکایت کرده است. خبرگزاری تسنیم خبر داد: «محمدمهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، از واصل شدن شکایت آیت‌الله علی‌اکبر کلانتری نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان به این کمیسیون خبر داد و گفت: آیت‌الله کلانتری در این شکایت اعلام کرده است که حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در تدوین فصل 4  رساله دکتری خود از برخی کتاب‌های وی استفاده کرده است.»

البته وی تا امروز نتوانسته ادعاهای خود را ثابت کند و هیئت علمی دانشکده کلدونیان بریتانیا نیز ادعاهای او را رد کرده است.

سیبل دولت آماج تیرهای مخالفین

در کل به نظر می‌رسد هر از چند گاهی ادعاهای این چنینی توسط نیروهای مخالف دولت یازدهم و دوازدهم انجام می‌شود. در همین گزارش کوتاه چندین ادعا طرح شد که همگی صرفا با اغراض سیاسی مطرح شده بود. ظاهرا ماجرا همانطور که معاون پارلمانی رئیس جمهور گفته، احتمالا ورود مدعی‌العموم به پرونده باشد. ادعایی که در روزهای آینده صحت یا عدم صحت آن اثبات خواهد شد.