به گزارش آتیه‌آنلاین، مرکز آمار در تازه‌ترین گزارش خود در بررسی ضریب جینی کشور به افزایش فاصله طبقاتی به نفع ثروتمندان اشاره دارد و به بیان دیگر در سال گذشته ثروتمندان، ثروتمندتر و فقرا نیز فقیرتر شده‌اند. با استناد به گزارش‌های رسمی در سال گذشته بسیاری از افرادی به جهت تبعات ناشی از تحریم‌ها و کرونا از بازار کار خارج شده‌اند و تداوم روند خروج ناخواسته افراد به ویژه شاغلان آسیب پذیر (اغلب تعدیل و اخراج شدند) از بازار کار به موازات تورم نقطه‌ای بیش از ۴۵ درصدی در سال گذشته، به نابرابری بیشتر درآمدی برای فقرا دامن زد و در نتیجه سال ۹۹ برای افراد حاضر در دهک‌های پایین درآمدی، سالی به مراتب بدتر از سال ۱۳۹۸ بود.
اگرچه در بخش دیگری از گزارش مرکز آمار تعداد خانواده‌های حاضر در دو دهک بالایی ۵.۸ درصد یا بیش از ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار در دو دهک بالایی هزینه‌ای قرار دارند. اگر تعداد هر خانواده به صورت میانگین سه نفر در نظر گرفته شود، ۳۶ میلیون نفر در دو دهک بالایی قرار دارند که با استناد به صحبت‌های رییس کمیته امداد ۲۶ میلیون نفر آن‌ها در فقر مطلق زندگی می‌کنند. با توجه به مشکلاتی که کشور از اسفند ۹۸ با آن دست به گریبان است و حتی در سال جاری نیز شدت بیشتری گرفته، چه بسا افراد حاضر در دو دهک ابتدایی هزینه‌ای افزایش یابند. از کل جمعیت کشور نیز با همان فرض میانگین تعداد هر خانواده سه نفر، ۱۹.۵ میلیون نفر در دو دهک بالایی هزینه‌ای قرار دارند.
در اقتصاد، ضریب جینی معیاری از پراکندگی آماری است که برای نشان دادن نابرابری درآمد یا نابرابری ثروت در یک کشور یا هر گروه دیگر از مردم در نظر گرفته شده است. بالا بودن این ضریب در یک کشور معمولا به عنوان شاخصی از بالا بودن اختلاف طبقاتی و نابرابری درآمدی در نظر گرفته می‌شود.
زمانی که همه مقادیر یکسان هستند و یا مثلا جایی که همه درآمد یکسانی دارند ضریب جینی یک (یا ۱۰۰٪) بیانگر حداکثر نابرابری در بین مقادیر است مشاهده روند ضریب جینی در کشور نشان می‌دهد که از سال ۸۵ تا ۹۹، روند نوسانی بوده و در سال‌هایی مانند سال ۹۰ کمترین ضریب جینی با رقم ۰.۳۵ را داشته‌ایم. اگرچه این عدد به دلیل دادن یارانه نقدی به خانواده‌ها بود و ۵ سال بعد ضریب جینی افزایش داشته و به ۰.۳۷ رسید.
در بخش دیگری از گزارش مرکز آمار به نسبت هزینه ۱۰ درصد ثروتمند به ۱۰هزینه درصد فقیر کل کشور نیز اشاره شده که بر اساس آن در سال ۹۸ این نسبت ۱۳.۶۹ بود که در سال ۹۹ به ۱۳.۹۶ رسید. بدین معنا که به ثروتمندان افزوده شده است.
فقر ساختاری ناشی از ناکارآمدی است
مانادانا حسینی کارشناس مسایل اجتماعی نیز در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین در این باره گفته بود که فقر ساختاری ناشی از ناکارآمدی عملکردی دولتمردان و سیاستگذاران اقتصادی خانواده ها را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.
وی در پاسخ به نقش سیاستگذاران و برنامه ریزان اقتصادی در اولویت بخشی امور در جهت رهایی از فشارها و مشکلات ناگزیر تورم اظهار کرد: متاسفانه از آنجایی که برنامه ریزان اقتصادی تابع سیاستگذاران هستند و گاه دچار تضاد منافع می شوند بنابراین رویکردها در بودجه ریزی کشور بیشتر به تقسیم غنایم تا یک برنامه ریزی مدون اقتصادی بر اساس نیازهای دستگاه های حاکم با هدف رشد و توسعه جامعه شبیه می شود و این موضوع کشور را با مشکلات جدی مواجه می کند.
تاثیر کنترل تورم در کاهش بروز عوامل فقرزا
علی حیات نیا، عضو شورای مرکزی انجمن اقتصاددانان ایران و مدرس دانشگاه نیز پیشتر در گفت‌و گو با آتیه‌آنلاین بر ضرورت شکل گیری یک اراده اصلی در ساختار اقتصاد در سطح حاکمیت تاکید کرد و افزود: با توجه به اینکه بخشی از اقتصاد در دست دولت و بخش عمده‌ای از آن در اختیار حاکمیت، شرکت‌های خصولتی و انواع شرکت‌های مختلف وابسته به نهادهای دولتی حاکمیتی هستند که متاسفانه بالاترین اثرگذاری فزاینده و روبه رشدی را نیز در اقتصاد کشور در سال‌های اخیر داشته‌اند، بخش خصوصی واقعی عملا به یک خرده مالک در بخش ریز، محدود و شکننده در اقتصاد تبدیل شده است تا وقتی این وضعیت حاکم است کماکان این مشکلات تورمی و تبعات ناشی از آن از جمله عمیق‌تر شدن فاصله طبقاتی و گسترش فقر و... و. وجود خواهد داشت.
وی افزود: به نظر می رسد راهکار اصلی خروج از سلسله مشکلات تورمی کاهش تصدی‌گری دولت و خصوصی‌سازی واقعی اقتصاد است، باید به سمت اقتصاد آزاد و مبتنی بر مکانیسم بازار حرکت کرد و دولت ها از اقدامات دستوری، انحراف قیمت‌ها، ایجاد عدم تعادل در بازار قیمت ها، پول، سرمایه و بازارهای مالی و کالا جلوگیری کنند.
حیات‌نیا اضافه کرد : اگر دولت بخواهد تورم را به گونه‌ای کاهش دهد و نرخ آن را به سمت بهبود و کم شدن پیش ببرد باید حتما بخش تولید که کنترل‌کننده تورم نیز هست را تقویت کند؛ چرا که در سایه تولید، حتی تاثیر رشد نقدینگی کاهش می یابد و می توانیم امید داشته باشیم حداقل بخشی از نرخ تورم و افزایش سطح قیمت ها خنثی شود.
این استاد دانشگاه اعلام کرد: اگر اراده‌ای در سطح ساختاری ایجاد شود و مسایل به سمت مناسبات بین‌المللی، تجارت آزاد، از بین رفتن تعرفه‌ها و ایجاد مزیت‌های نسبی با قیمت‌های جهانی هدایت شود می‌توان به موازات اصلاح ساختار صنعت در کشور و تولیدات بازار محور و مبتنی بر منابع و نهاده‌های تولید به کاهش نرخ و شیب تورم امید داشت.
نظر شما