به گزارش آتیه‌آنلاین، بر اساس طرح مجلس، دستمزد کارگران با توجه به شرایط ناپایدار اقتصاد و روند تورمی در کشور، دوبار در سال تعیین شده و هر شش ماه یکبار مورد بررسی قرار می‌گیرد و شورای عالی کار نسبت به افزایش آن متناسب با نرخ تورم تصمیم‌گیری می‌کند.
طرح افزایش دستمزد کارگران دو بار در سال در ادامه مطالبه نمایندگان کارگری برای حمایت از معیشت کارگران مورد بررسی قرار گرفته و در صورت به نتیجه رسیدن و تصویب در شورای عالی کار، گام بزرگی در جهت بهبود معیشت و ترمیم دستمزد کارگران در سال خواهد بود.
چنانچه در اقتصاد با پایداری تورم روبرو باشیم، به طور طبیعی بررسی‌های مزدی در قالب یکبار در طول سال می‌تواند باعث ایجاد ثبات در قدرت خرید جامعه کارگری شود و پیشنهاد بررسی افزایش دوباره دستمزد در سال به دلیل عدم تعادل و ثبات در حوزه تورم و کاهش قدرت خرید کارگران است که در ماده ۴۱ قانون کار مستقیماً به آن اشاره شده است.
نگاهی به شرایط معیشت کارگران و فاصله دستمزدی آنها نسبت به خط فقر و کاهش قدرت خرید این بخش قابل توجه جمعیتی در کشور، ضرورت توجه به شرایط دستمزدی آنها را متناسب با وضعیت اقتصادی و تورمی روشن می‌کند و به عبارتی اگر خواهان حفظ قدرت خرید جامعه کارگری و ایجاد ثبات در تامین معیشت آنها متناسب با شرایط اقتصادی هستیم، یا باید شرایط تورم در کشور کنترل شود و یا به طرح‌هایی مانند افزایش دوباره دستمزد در سال برای کارگران اجرا شود.
اجرای کامل قانون کار در خصوص تعیین دستمزد، دهه‌هاست که تبدیل به خواسته اصلی کارگران شده و در این ارتباط، ماده ۴۱ قانون کار صراحتاً اعلام کرده است که دستمزد کارگران چگونه باید تعیین شود و در بند دوم این ماده گفته شده است که یک کارگر باید بتواند با سبد معیشت دستمزدی، تا پایان ماه امرار معاش داشته باشد.
به صورتی که خواست جامعه کارگری و متن صریح قانون است، انتظار جامعه کارگری در دهه‌های گذشته محقق نشده است و تبصره دوم ماده ۴۱ قانون کار به طور خاص مدنظر تصمیم‌گیران دستمزد قرار نگرفته است و جامعه کارگری خواهان ملاک قرار گرفتن قانون کار در تعیین است.
افزایش دوبار دستمزد سالانه، تامین‌کننده معیشت کارگران
"فتح‌الله بیات" رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور، پیش از این در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین، بیان اینکه برخی نکات بسیار مهم در تعیین دستمزد باید مورد توجه باشد، اظهار کرد: نکته‌ای که همواره در جریان تصمیم‌گیری‌های دستمزد نادیده گرفته می‌شود این است که این افزایش‌ها با احتساب شرایط و تورم سال جاری است و سال آینده را نمی‌توان از همه حیث پیش‌بینی کرد که البته بهترین اقدام در این ارتباط می‌تواند افزایش دوبار دستمزد در طول سال و به صورت ۶ ماهه باشد.
این فعال حوزه کارگری با اشاره به اینکه با توجه به نوسانات نرخ ارز و تغییر قیمت‌ها در طول سال، ترمیم و افزایش دوبار در سال حقوق کارگران باید از برنامه‌های شورای عالی کار باشد، تصریح کرد: نمایندگان کارگری از اولین گروههایی بودند که بحث افزایش دوبار در سال حقوق‌ها را پیگیری کردند و سپس این طرح در مجلس شورای اسلامی مطرح و مورد موافقت کمیسیون اجتماعی قرار گرفت.
این مقام مسئول کارگری با بیان اینکه اگر حداقل حقوق کارگران در سال دوبار ترمیم و افزایش پیدا کند کارگران به حداقل‌ها دست پیدا می‌کنند و قدرت خرید آنها نسبت به شرایط فعلی، وضعیت بهتری را تجربه خواهد کرد.
بیات ادامه داد: اگر شرایط افزایش چند باره اقلام و خدمات را در طول سال مدنظر داشته باشیم، انتظار این است که وضعیت دستمزدی و هزینه‌های معیشتی کارگران را در نظر داشته باشیم و این مهم با اجرای طرحی در قالب افزایش دستمزد دوبار در سال امکانپذیر خواهد بود.
فرصت تثبیت معیشت کارگران
شرایط دشوار زندگی خانوار کارگری و اجرا نشدن کامل قانون کار و موارد مرتبط با تامین معیشت کارگران، اهمیت توجه ویژه به این بخش از جمعیت کشور در وضعیت سخت اقتصادی و تحریم را نشان می‌دهد و در این شرایط است که عملیاتی شدن دستمزد دوباره سالانه جامعه کارگری می‌تواند موجب بهبود وضعیت معیشتی کارگران شده و گام اثرگذاری در راستای تعادل‌بخشی به معیشت نیروی کار باشد.
حال که ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۰ را پشت سرگذاشته‌ایم و همچنان کارگران برای تامین مایحتاج اولیه با مشکلات فراوانی مواجه هستند، شاید بهترین فرصت است که دولت، مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های مرتبط با حوزه کار و تصمیم‌گیر در خصوص دستمزد کارگران با توجه به درخواست اتحادیه‌ها و تشکلات صنفی کارگری، گام دیگری در مسیر حمایت از کارگران برداشته و بهبود وضعیت جامعه کار و تولید را موجب شوند.
نظر شما