محمد ابراهیم جواهری در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین در خصوص سهم بیمه تامین اجتماعی در بودجه ۱۴۰۰ گفت:  بودجه سال ۱۴۰۰ که به مجلس ارائه شده است، تداوم قانون بودجه سال جاری است. در این پیش‌نویس، دو موضوع مهم تهاتر بانکی بدهی‌ها و همچنین رد بخشی از دیون دولت به سازمان در بودجه ۱۴۰۰ با مبالغی کمتر از منابع پیش‌بینی شده و مورد نیاز در آن درج شده است.

وی ادامه داد: برای حفظ این شرایط و به روال انداختن، تلاش می‌کنیم با موافقت نمایندگان مجلس و دولت، بتوانیم تغییراتی در مبالغ درج شده در بودجه انجام دهیم تا در ادامه اجرای کارها، راه هموارتر شود.  

مدیرکل امور مجلس و دولت سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: بند (ن) تبصره ۵ با عنوان نحوه محاسبه بدهی‌های دولت به سازمان‌ها که در بودجه آورده شده و با روش ساده می‌باشد، برای سازمان‌ها و اشخاص طلبکار مشکلی ایجاد نمی‌کند اما با صندوق‌های بازنشستگی به علت داشتن قانون خاص خود و مطابق با بند (ه) ماده ۷ قانون نظام ساختار تامین اجتماعی، مغایر است. باید این استثنا حتما در این متن درج شود. اگر این اتفاق نیفتد، ماهیت بودجه‌ای خود را از دست خواهد داد و امیدوارم که این مغایرت با همکاری دولت و مجلس اصلاح شود.

جواهری با ابراز امیدواری از همکاری مجلس با سازمان و رابطه خوب این دو، گفت: در قسمت دیگری از لایحه، جزء ۶ بند الف تبصره ۱۲ نیز حکمی آمده که در آن عنوان شده «حق بیمه سهم مستخدم و کارفرما برای مستخدمین رسمی دولت که در دوران پیمانی و قراردادی توسط تامین اجتماعی وصول گردیده، بر اساس دستورالعملی که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و ابلاغ می‌شود، به‌روزرسانی و بدون بار مالی بر مستخدم از صندوق تامین‌اجتماعی به صندوق بازنشستگی منتقل می‌نماید.» که این بند، نیاز به بازنگری دارد چرا که این حکم مغایر با برنامه ششم توسعه بوده و بار مالی بر صندوق تامین اجتماعی خواهد گذاشت. مضاف بر آنکه قانون دائمی نقل و انتقالات در آن نادیده گرفته شده است. در این خصوص سازمان پیشنهاد خود را به دولت  و کمیسیون تلفیق ارائه خواهد کرد.

 مدیرکل امور مجلس و دولت سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: مطلب مهمی دیگری که دغدغه نمایندگان مجلس و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی است و در جلسه‌ای با حضور فراکسیون کارگری در سازمان بیان شد، تداوم و پایداری بیمه های مشمول قانون معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی تا میزان ۵ نفر کارگر مصوب ۱۳۶۱ و همچنین قانون بیمه قالیبافان و بیمه‌های  زنان سرپرست خانوار، رانندگان حمل و نقل، صیادان و مددجویان کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی است.

وی افزود: طی جلسه‌ای که در هیئت رئیسه مجلس با حضور نایب رئیس اول مجلس و مدیرعامل سازمان و تعدادی از نمایندگان و سازمان برنامه و بودجه در این خصوص تشکیل شد، مقرر گردید متن مشترکی برای درج حکمی در بودجه ۱۴۰۰ و همچنین اصلاح قانون‌های مربوطه برای توسعه بیمه‌های حمایتی تهیه و تقدیم مجلس شود که متن مناسب تهیه شده است.

جواهری تاکید کرد: انشاالله با تصویب این حکم، ضمن توسعه بیمه‌های حمایتی، قطعی بیمه‌های حمایتی فوق در سال ۱۴۰۰ اتفاق نخواهد افتاد و هر کسی که واجد شرایط استفاده از قوانین دائمی مصوب مجلس می باشد، می‌تواند از این مزایا استفاده کند.