به گزارش آتیه آنلاین، با گسترش روز افزون صنعت در جهان و تبدیل بسیاری از کشورها به بستری برای ایجاد کارخانجات و افزایش نیروی‌کار شاغل در بخش‌های مختلف صنعتی و خدماتی، با ایجاد مشکلات روابط کار، نیروی کار با توجه به خلاء قانون حمایت کننده و تضمین کننده حقوق آنها، بتدریج مورد ظلم قرار گرفت و شکل‌گیری سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری در این برهه به عنوان نهادی در حوزه پیگیری مسائل مرتبط با کارگران شکل گرفت.
اولین تشکل‌های کارگری در سطح جهان در دهه هفتاد میلادی در کشورهای انگلستان و در صنوف چاپ و امور ساختمانی و خیاطان شکل گرفت و در امریکا در قالب اتحادیه کفاشان بود و بدنبال آن در کشورهای صنعتی، سندیکاهای کارگری و اتحادیه‌های مختلف در صنوف و گوناگون ایجاد شد.
در ایران نیز تا قبل از انقلاب مشروطه گرایش‌هایی در بین کارگران ایران برای ایجاد تشکل‌های صنفی و برای مقابله با بحرانهای اقتصادی، بیکاری، نرخ پائین دستمزدها و رفتارهای غیرانسانی کارفرمایان وجود داشت، اما فشار حکومت‌های استبدادی و ممنوع بودن اجتماع و تشکیل انجمن، عامل عدم شکل‌گیری سندیکا و اتحادیه کارگری در کشور بود و پس از مشروطه، اتحادیه کارگران چاپخانه‌های تهران، اولین اتحادیه‌ای بود که شکل گرفت و اتحادیه کارگران صنعت نفت، کفاشان، باربران بندر پهلوی و نیز تشکل‌های دیگری بودند که اعلام موجودی کردند.
با فعالیت دولت پهلوی فعالیت اتحادیه‌ها محدود شده و با تصویب مجلس در سال ۱۳۱۰، تمامی آنها منحل و تا سال ۱۳۲۰ هیچگونه تشکل کارگری به وجود نیامد و پس از آن، سالها شاهد فعالیت محدود تشکلات کارگری و صنفی در ایران بودیم تا اینکه در سال ۱۳۳۰ سه تشکل کارگری در ایران بوجود آمد.
تا سال ۱۳۴۳ نیز تعداد ۱۱۱ سندیکای کارگری در تهران شهرستانها تشکیل شد اما پس از اصلاحات قانون کار در سال ۱۳۴۳، فعالیت سندیکاها محدود شد و در پایان سال ۱۳۵۷ تعداد ۱۲۱۶ سندیکا و ۲۶ اتحادیه کارگری در کشور فعالیت داشتند.
تعامل تشکل‌ها و دولت
یکی از شرایطی که عامل اثرگذار در توسعه شکل‌گیری و فعالیت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و رفع کننده مشکلات جامعه کار و تولید شده و بستری برای ادامه فعالیت اثربخش این نهادها در جامعه فراهم می‌کند، ایجاد ارتباط موثر و تعامل آنها در راستای تصمیم‌سازیهای کلان حوزه کار و تولید است و نگاهی به پیشینه فعالیت این تشکل‌ها در کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته، نشاندهنده ظرفیت بالای آنها در حل مشکلات در تعامل بین نهادهای کارگری و کارفرمایی و همچنین برقراری ارتباط موثر آنها با نهادهای دولت و قانونگذار است.
سه‌جانبه‌گرایی در ارتباط دولت، تشکل‌های کارفرمایی و کارگری
بهره‌مندی دولت از اندیشه و نظرات تشکل‌های حوزه کارگری و کارفرمایی در در راستای تصمیم‌گیریهای مرتبط با حوزه کار و رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی به عنوان پایه و اساس همگرایی سه ضلع تصمیم گیرنده در حوزه روابط کار، زمینه‌ای برای ایجاد خروجی مناسب در این حوزه است که با نگاه بخشی‌نگر و جزیره‌ای در حوزه تصمیم‌سازیها امکانپذیر نیست و نیازمند اجرایی شدن تفکر تعاملی در خصوص بهره‌مندی از تجربیات و دانش همه بخش‌های درگیر در حوزه کار است.
توسعه همکاری دولت با تشکل‌ها
«حجت الله عبدالملکی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: در قالب برنامه‌های ارائه شده در راستای هدایت و راهبری این وزارتخانه، توسعه همکاری با تشکل‌های مختلف کارگری، کارفرمایی، بازنشستگان و سایر اقشار مرتبط از اولویت‌های وزارت کار می‌داند.
وی با اشاره به اینکه در قالب برنامه‌های راهبردی-عملیاتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت سیزدهم، یکی از مشکلات حوزه روابط کار، عدم استفاده کافی از ظرفیت‌های تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در سیاستگذاری عنوان شده است، اظهار داشت: این درحالی است که ساختار روابط کار بر اصل سه‌جانبه‌گرایی و همکاری شرکای اجتماعی استوار است.
وزیر کار، شهریورماه در نشست با نمایندگان تشکلات کارگری سراسر کشور با بیان اینکه رفاه کارگران از اولویت‌های این وزارتخانه است، خواستار بیان مشکلات و مسائل مختلف مرتبط با اصناف و اقشار کارگری و ارائه راهکارهای عقلانی و منطبق با شرایط از طرف تشکلات و اتحادیه‌های کارگری شد و برطرف شدن مشکلات نیروی کار و اصناف را در تقویت سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری عنوان کرد.
رشد تشکل‌ها در راستای خدمت به کارگران
"علی حسین رعیتی فرد" معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: رشد و توسعه تشکل‌ها در ایجاد تعامل با یکدیگر و همکاری هماهنگ و منسجم در خدمت به جامعه کارگری و کارفرمایی است.
وی با اشاره به اینکه به دنبال آن هستیم تا با همکاری نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، در موضوع چندجانبه‌گرایی به وفاق و همدلی برسیم و از بدو مسئولیت سعی کردیم دغدغه‌ها و درخواست‌های همه تشکل‌ها و انجمن‌های عالی را بشنویم و در فضایی از تفاهم و همدلی مشکلات را رفع کنیم، افزود: تشکل‌ها چنانچه بخواهند به رشد و توسعه دست یابند باید هماهنگ و منسجم عمل کرده و در شرایطی که جامعه کارگری و کارفرمایی با تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا درگیر است مسائل و مشکلات کارگران را با همدلی و تفاهم پیگیری و رفع کنند.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: امروز اگر چه تحریم‌ها یک سری مشکلات را به وجود آورده است اما در شرایط حاضر نقش تشکل‌های کارگری در حفظ آرامش و افزایش بهره‌وری بسیار مهم و تاثیر گذار است و همه باید دغدغه و نگرانی کار مردم را داشته باشیم و تلاش کنیم تا مشکلات کمتر شود.
وی گفت: نگاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همیشه به تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در قالب تفاهم و همکاری با یکدیگر است و امیدواریم بتوانیم از ظرفیت‌هایی که در استان‌ها وجود دارد به خوبی استفاده کنیم.
استانداردسازی تشکل‌های کارگری
"حمید حاج اسماعیلی"کارشناس حوزه بازار کار در گفت‌وگو با آتیه آنلاین در خصوص ضرورت استانداردسازی فعالیت تشکل‌های کارگری گفت: در شرایطی که کارگران دارای مشکلات فراوان بوده و برای پیگیری این مشکلات نیازمند ابزار مناسب هستند، وجود تشکل‌های استاندارد مانند سندیکاهای فعال در کشورهای توسعه یافته امری ضروری است که در فصل ششم قانون کار به این نکته اشاره شده و ضرورت اصلاح دارد و در ماده ۱۳۱ قانون کار انجمن‌های صنفی کارگری را به عنوان تشکل‌های کارگری معرفی می‌کند و البته در تبصره‌های این ماده قانونی، به بحث شوراهای اسلامی کار نیز اشاره شده و این شوراها را تحت عنوان نهادهای کارگری معرفی کرده‌اند که جایگاه لازم نداشته و از استانداردهای نهادهای کارگری فاصله دارند.
این فعال حوزه بازار کار بیان داشت: اگر بنا است که قانون کار را به شکل فعلی دنبال کنیم بهتر ایت که دولت اجازه دهد انجامن های صنفی کارگری جایگزین تشکلات فعلی کارگری شوند و ابزار و امکانات لازم را برای فعالیت داشته باشند و در غیر اینصورت نیازمند اصلاحات در قانون کار هستیم.
نظر شما