به گزارش آتیه آنلاین، اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی تاکید دارد که رئیس‌جمهور باید از میان "رجال مذهبی و سیاسی" که واجد شرایط ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور باشند انتخاب گردد. قانونی که در بازنگری هم دست نخورده به قانون اساسی جدید نقل مکان کرد. جدای از اینکه آیتم های ذکر شده در این قانون از قبیل "رجل" تا "تدبیر" دارای ابهامات کلی است و به قدر کافی به آن پرداخته شده، کسورات دیگری در این قانون احساس می شود که همواره برای مجلس نشینان جای سوال و تغییر بوده است. از جمله اینکه آیا نظامیان جزو رجال سیاسی-مذهبی محسوب می شوند یا خیر؟ یا وضعیت زنان در انتخابات ریاست جمهوری چگونه است؟ و یا معیارهای "قابل اندازه گیری" که کار صلاحیت ها را ساده تر و سریعتر کند.

البته همین امروز عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشستی گفت نظامیان نمی توانند در انتخابات کاندیدا شوند. او تاکید کرد: «اگر کسی بخواهد در شورای نگهبان برای ثبت نام و حضور در انتخابات مجلس و یا ریاست جمهوری وارد شود، باید با حوزه و نهاد خود قطع ارتباط کرده باشد.   اگر آن فرد نظامی باشد، درجات و اینگونه مسائل تاثیری ندارد. ممکن است فردی پایین ترین درجه را داشته باشد اما ثبت نام هم کند. ‌ بنابراین نه‌تنها درجات تأثیری در بررسی صلاحیت‌ها ندارد بلکه باید با نهاد خودش قطع ارتباط کرده باشد و رسماً به ما اعلام کنند.» البته این مساله در جهان مرسوم است و نظامیان برای ورود به  سیاست و انتخابات باید رخت نظام از تن دربیاورند.

اولین تلاش ها برای تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری

 در سال های ۸۴ و ۸۷ نمایندگان اصولگرای مجلس هفتم و هشتم تلاش کردند تغییراتی در قانون ایجاد کنند، اما مصوبات مجلس در شورای نگهبان رد می شد و در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به نتیجه نرسید.   در این میان وزارت کشور در دولت نهم نیزکوشش کرد شرایط متفاوتی را از جمله "نامزد شدن توسط احزاب" و یا "امضاهای مردمی" برای نامزدها تعیین کند اما در نهایت این لایحه به مجلس هم ارائه نشد.  

ولی واقعیت این بود که با تعمیق فضای رسانه ای در کشور و ظهور سایت های خبری و اولین تمرین ها در شبکه های اجتماعی وضعیت اسفبار وزارت کشور در روزهای نام نویسی از کاندیداهای ریاست جمهوری همه را به فکر وا می داشت. آنقدر دایره شمول قانون وسیع بود که افراد با هر سنی و از هر قشری از گوشه و کنار کشور برای ثبت نام در انتخابات وارد وزارت کشور می شدند و از آنجایی که می دانستند شانسی برای تایید صلاحیت نخواهند داشت سعی میکردند با پوشش های عجیب خود را به وزارت کشور برسانند. بنابراین اصل اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری احتمالا چیز بدی نخواهد بود. اما محتویات پیشنهادی مجلس یازدهم چیست که صدای فعالان سیاسی و رسانه ای را بلند کرده است؟

سیاست های کلی انتخابات

نکته مهمی که وجود دارد این است که همه اصلاحات قانونی در زمینه انتخابات را باید در کنار ابلاغیه رهبر انقلاب در باب "سیاست های کلی انتخابات" نظاره کرد. در این فرمان آمده هر گونه تغییر در قوانین ناظر بر انتخابات "به ضرورت و با رای حداقل دو سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی" و "وجود حداقل دو سال فاصله میان تاریخ برگزاری انتخابات‌های گوناگون" باید به تصویب برسد.

نگاهی به بخش های مورد بحث

شاید اولین چیزی که در اصلاحیه قانون به چشم بیاید تعیین حداقل و حداکثر سن برای کاندیداها است. بازه ۴۰ تا ۷۰ سالگی تنها شانس سیاسیون برای ریاست جمهوری است. البته در بیشتر نقاط جهان هم روسای حکومت در همین بازه سنی هستند. اما نرسیدن به حداقل سن یا عبور از حداکثر سن، و مصداق قرار دادن افراد، باعث شده که انتقادها حتی به همین ماده نیز بالا باشد.

نکته دوم دو مرحله ای بودن ثبت نام است. مرحله اول به شکل الکترونیکی و مرحله دوم حضوری که این ماده قطعا برای خلوت شدن وزارت کشور از افراد (اغلب ساده دل) است که بدون داشتن شرایط ثبت نام در آنجا تجمع کرده و با حرف های عجیب و غریب خوراک رسانه ها و شبکه های اجتماعی را فراهم میکنند.

در طرح نمایندگان مجلس شرایط دیگری نیز برای نامزدها تعیین شده است، از جمله داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و معادل حوزوی آن که این موضوع هم می تواند شرایط را تغییر دهد. اما نکته عجیب در این طرح پیشنهادی این است که نامزدها در هنگام ثبت نام موظف به ارائه برنامه و همچنین معرفی مشاوران فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، بین المللی و امنیتی-دفاعی هستند و عجیب تر اینکه این مشاوران باید به شورای نگهبان نیز معرفی شوند! حالا البته این که مشاوران چقدر در تصمیم گیری های رئیس جمهور نقش موثر دارند و یا شورای نگهبان براساس چه معیاری باید "صلاحیت" این مشاوران را احراز کند بحث دیگری است.  

نکته بعدی که در این طرح مورد توجه و انتقاد قرار گرفته شرایطی مانند "آرمان خواهی با در نظر گرفتن واقعیت ها" است که در درون خود دارای تضاد است. در واقع مشخص نیست که یک فرد چطور می تواند در عین آرمان خواهی، واقعیت ها را هم در نظر بگیرد و اصلا شورای نگهبان چطور می تواند مصداق این جمله را در کاندیداها بیابد؟  یا مثلا "برخورداری از روحیه تکلیف مداری و مدیریت جهادی و انقلابی" چگونه در یک کاندیدا مشخص خواهد شد؟

نکته دیگری که بسیار واکنش برانگیز بود بررسی محل زندگی کاندیدا در خارج از کشور بوده است.  ابراهیم عزیزی نماینده کرمانشاه که قبلا با حکم محمود احمدی نژاد به سمت "معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور" منصوب شده بود در این رابطه گفته: «نداشتن تابعیت کشورهای دیگر در گذشته و حال به تنهایی کفایت نمی‌کند و داوطلبان  انتخابات ریاست جمهور،  باید سابقه اقامت در سایر کشورها را نیز نداشته باشند.» همچنین نصرالله پژمان‌فر نماینده مشهد مدعی شده که در طول ۴۰ سال گذشته آسیب هایی از سوی افرادی که وابستگی فکری و اندیشه ای به کشور نداشته و در طول مدت تحصیل در کشورهای بیگانه، حضور و اقامت داشته اند، متوجه کشور شده است، چرا که این افراد با فرهنگ سایر کشورها خو گرفته اند.

این در حالی است که برخی از رجال سیاسی شناخته شده،  مدارک تحصیلی خود را از خارج از کشور گرفته‌اند و قاعدتا دریافت مدرک دانشگاهی از خارج، مستلزم "اقامت" در کشور خارجی است. این بخش از طرح مجلس باعث شده برخی از فعالان رسانه یادآوری کنند که شهید بهشتی، شهید چمران، شهید مرتضی آوینی و شهید عباس بابایی در بخشی از زندگی خود خارج از ایران بوده و اگر امروز بین ما بودند، نمی‌توانستند نامزد انتخابات ریاست جمهوری شوند.

آیا مجلس یازدهم در حال "تعیین یک فرد" برای ریاست جمهوری است؟

در همین چند روز که خبر اصلاح این قانون به بیرون رسیده، واکنش های اغلب انتقادی بسیار زیادی از سوی فعالان سیاسی و رسانه ای به این طرح مطرح شده است. از جمله حجت الاسلام و المسلمین مسیح مهاجری در سرمقاله دیروز روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: «نمی‌توان گفت تمام انتقادها [به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری] واردند، ولی نمایندگان مجلس نباید طرح مورد نظر خود را به گونه‌ای به پیش ببرند که تصور عمومی این باشد که آنها با اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری درصدد هموار کردن راه برای رئیس‌جمهور شدن فرد خاصی هستند.» مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی همچنین تاکید کرد که: «این روش می‌تواند به کاهش مشارکت مردم در انتخابات منجر شود، واقعه‌ای که بشدت برای نظام جمهوری اسلامی زیانبار است. این، همان خسرانی است که با مشارکت ۴۲ درصدی مردم در انتخابات مجلس یازدهم متوجه قوه مقننه شد و این مجلس را با عنوان نامطلوب و ناخوشایند «مجلس حداقلی» همراه کرد. در این طرح نه سرنوشت دو واژه مهم و کلیدی "رجال مذهبی" و "رجال سیاسی" مشخص می‌شود و نه زمینه‌ای برای گردش نخبگان در سطوح مدیریتی کشور فراهم می‌گردد. تدوین قانون با تاریخ مصرف خاص و موقت، مشارکت مردمی را کاهش خواهد داد و به شدت نظام جمهوری اسلامی را متضرر خواهد کرد. مردم اگر "رئیس مجلس حداقلی" را تحمل کنند، قطعاً زیر بار "رئیس‌جمهور حداقلی" نخواهند رفت.» 

مصطفی کواکبیان نماینده دوره دهم مجلس که در دوره پیش با جدیت به دنبال اصلاح "لایحه جامع قانون انتخابات" بود، نیز در اظهارنظری گفته: «طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس به تصویب رسید که می توان اشکال فراوانی به آن گرفت. یکی از اشکالات جدی این است که با برخی از اصول قانون اساسی، مغایرت جدی دارد. ضمن اینکه قوه مجریه می خواهد، انتخابات برگزار کند ولی عملا شورای نگهبان به عنوان ستادی انتخاباتی جلوه داده می شود که داوطلبان باید مجبور باشند پنج نفر از مشاورین خود را به شورای نگهبان معرفی کنند و علاوه بر تایید صلاحیت خودشان صلاحیت مشاورین هم مورد تایید، واقع شود.» 

کواکبیان همچنین به در نظر نگرفتن نقش زنان در انتخابات انتقاد کرده و گفته: «به راحتی این امکان وجود داشت که زنان نیز ثبت نام کنند و باید صلاحیت آن ها نیز مثل مردان بررسی می شد اما هیچ اشاره ای به این مساله، وجود ندارد. هیچ اتفاق ویژه ای جز آنچه در دوره های قبل نیز بود رخ نمی دهد و خانم ها، همچنان محروم خواهند شد. رویکرد این مصوبات نوعی تلقی می شود که گویی خواسته شده برخی کسانی که در معرض کاندیداتوری بودند، حذف شوند و افراد خاصی را در این شرایط قرار بدهند. یا در حالت بدبینانه باید گفت میخواهند محدودیت هایی در بین داوطلبان ایجاد کنند تا این موقعیت، بین افراد خاصی که همیشه در قدرت هستند، بچرخد.» 

قانون انتخابات در یک پیچ جدید

البته واکنش ها فراتر از این دو مورد بود. اما همین دو مورد می تواند مشتی نمونه خروار باشد که نشان دهد تا قانون شدن چنین طرحی چه راه طولانی در پیش است. راهی که شاید هیچگاه به سرانجام هم نرسد. اما هر چه که باشد و حتی در صورت عبور از بررسی های شورای نگهبان، بر مبنای ابلاغیه رهبری در انتخابات ۱۴۰۰ اجرا نخواهد شد. مساله ای که شاید بتواند وضعیت را کمی از پیچیدگی درآورد و باعث شود طرح پخته تری از صحن به شورای نگهبان برسد.