به گزارش آتیه آنلاین، روزهای اوج بازار سرمایه - که حتی روستاییان هم تراکتورهای خود را می‌فروختند تا در بورس سرمایه‌گذاری کنند - پشت سر گذاشته شده است. حالا هر روز تابلوی بورس قرمز است و اندک روزهایی شاهد سبزی بخش‌هایی از تابلوها هستیم. سرمایه‌گذاران متضرر شده‌اند و حتی می‌توان گفت برخی سرمایه‌گذاران خرد، به خاک سیاه نشسته‌اند. در چنین شرایطی دولت سیزدهم روی کار آمد و ۲۸ آذرماه سال ۱۴۰۰ از برنامه‌ای ۱۰ بندی برای حمایت از بورس رونمایی کرد؛ برنامه‌ای که به اعتقاد کارشناسان، تعادل را به بازار سرمایه بازمی‌گرداند، اما معنای آن این نیست که روزهای اوج و درخشان سال ۹۹، بار دیگر در بازار سرمایه تکرار خواهد شد. فردین آقابزرگی کارشناس بازار سرمایه بر این باور است که سیاست‌های دولت همگی در راستای تقویت بازار سرمایه است، اما باید متغیرهای مختلف مؤثر بر این سیاست‌ها را هم در ارائه تحلیل‌ها لحاظ کرد. او اخذ مالیات از بازارهای موازی نظیر سکه، ارز، سود بانکی و غیره را عامل مؤثری برای حرکت مردم به سمت سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه معرفی می‌کند، اما بر این باور است که هر یک از این مؤلفه‌ها اگر تغییر کند و در جریان تصویب بودجه دستخوش تغییر شود، می‌تواند بر بازار سرمایه اثرگذار باشد.
چند سالی است که روزهای سبزپوشی بورس به پایان رسیده است. این روزها سهام بسیاری از شرکت‌ها به رنگ قرمز درآمده و این رنگ به مفهوم روند نزولی بازار است. سرمایه‌گذاران در چنین شرایطی متضرر می‌شوند و در میان آن کشاورزانی که خرده سرمایه‌های خود را به امید سود به بازار سرمایه کشانده‌اند و قواعد بازی در چنین بازاری را بلد نیستند، بیش از هر کس دیگری آسیب می‌بینند. روزهایی که کشاورزان تراکتورهای خود را می‌فروختند تا سرمایه‌ای اندک را وارد بازار سرمایه کنند، کسی نبود که به آنها پیام دهد ورود به بورس، قواعد خاص خودش را دارد. سود و زیان را با هم دارد و باید همه ریسک‌های آن را پذیرفت.
آن روزها، فضای مجازی و رسانه‌ها پر بود از تبلیغات مثبت برای بازار سرمایه، بازاری که روی زیان‌ده آن به مخاطب نشان داده نشد و امروز با انبوهی از سرمایه‌گذارانی مواجه هستیم که در این بازار با قواعد پیچیده، زیان کرده و هست و نیست خود را باخته‌اند.
۱۰ بند حمایتی دولت سیزدهم
در چنین شرایطی دولت سیزدهم روی کار آمد و تصمیم گرفت بازار سرمایه را سامانی دهد. ۲۸ آذرماه ۱۴۰۰ احسان خاندوزی وزیر اقتصاد از برنامه‌ای رونمایی کرد که به سیاست‌های ۱۰گانه دولت برای حمایت از بورس مشهور شد.
بر اساس اعلام وزیر اقتصاد که بعد از جلسه ستاد اقتصادی دولت به جمع رسانه‌ها آمده بود، بسته پیشنهادی برای حمایت از بازار سرمایه با همراهی کامل رییس‌جمهور و اکثریت مطلق آرا در دولت تصویب شد که این مسأله بیانگر اراده جدی دولت برای سودآوری تولید و صنایع بورسی و چشم‌انداز امیدبخش در بازار است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره جزییات مصوبات ستاد اقتصادی دولت به رسانه‌ها می‌گوید: «۱۰ تصمیم راهبردی در ستاد اقتصادی گرفته شده است. سال آینده سقف قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها ۵ هزار تومان برای هر متر مکعب یعنی به نرخ صادراتی خواهد بود. همچنین سوخت گاز کارخانه‌های فولادی ۴۰ درصد قیمت خوراک پتروشیمی خواهد بود، قبلاً این مرجع ۱۰۰ درصد بود که اکنون به ۴۰ درصد رسیده، یعنی هر مترمکعب حداکثر ۲ هزار تومان خواهد بود. نرخ خوراک صنایع سیمانی معادل ۱۰ درصد قیمت نرخ خوراک پتروشیمی است، البته همه اینها مستلزم تصویب در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ است.»
او اضافه می‌کند: «مالیات شرکت‌های تولیدی در سال آینده پنج واحد درصد کاهش می‌یابد. سال آینده فرمول حقوق دولتی معادن تغییر نمی‌کند. معادل مالیات نقل و انتقال سهام در بازار سرمایه جهت تقویت صندوق توسعه و تثبیت بازار اختصاص می‌یابد.»
وزیر اقتصاد ادامه می‌دهد: «علاوه بر اوراق قبلی ۳۰ هزار میلیارد تومان برای صندوق تثبیت بازار اختصاص می‌یابد به شرط اینکه اوضاع بازار مناسب باشد. ۱۰ درصد وجوه سهام دولتی که در بازار عرضه اولیه می‌شود برای بازارگردانی همان سهام اختصاص می‌یابد. انتشار اوراق دولتی در بازار با رعایت ۵۰ درصد جریان ورودی منابع به بازار سرمایه انجام می‌شود. یعنی در ماه‌هایی که جریان ورودی نقدینگی بیشتر است، اوراق دولتی منتشر می‌شود. بانک مرکزی موظف شد نرخ تسعیر دارایی‌های دولتی را معادل ۹۰ درصد نرخ سامانه نیما در شش ماه گذشته اعلام کند که این مسأله مورد تقاضای فعالان بانکی و بورسی بوده است.»
به گفته وزیر اقتصاد، رییس سازمان بورس برای جلسات ستاد اقتصادی و کمیته «و» بند «۵» دعوت می‌شود. بانک مرکزی برای مداخله در بازار ثانویه اوراق نرخ سود بین بانکی را در سقف ۲۰ درصد در نظر می‌گیرد.
وزیر اقتصاد این را هم می‌گوید که پیام جدی این مصوبه برای سازگاری و هماهنگی سیاست‌های بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و سازمان بورس است. به گفته خاندوزی، تاکنون چنین بسته‌ای که حاکی از همگرایی بین سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باشد بی‌سابقه بوده است و هدف دولت حمایت از سودآوری صنایع بورسی و تولید در کشور است. هدف دولت ایجاد امید برای مردم و فعالان بازار سرمایه است.
لحاظ کردن مفروضات در برنامه حمایتی
فردین آقابزرگی کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین درباره آثار برنامه ۱۰ بندی دولت در بورس بیان می‌کند: «پیشنهاداتی که تاکنون درباره بازار سرمایه مطرح شده است، تماماً مثبت و ایده‌آل است؛ اما اینکه در چه ابعادی به مرحله اجرا دربیاید، در زمان بررسی آثار این حمایت‌ها بسیار مهم است و باید مفروضات خاصی را در نظر بگیریم.» او ادامه می‌دهد: «مثلاً یکی از نکات مربوط به تغییر نرخ تسعیر ارز است. این رقم از ۴ هزار و ۲۰۰ تومان و ۱۱ هزار تومانی که در بودجه سال ۱۴۰۰ بود به ۲۳ هزار تومان تبدیل شده است. این مسأله بر نرخ فروش اغلب صنایع و شرکت‌ها تأثیر گذاشته و سودآوری بهبود می‌یابد.»
آقابزرگی می‌گوید: «تعیین سقف خوراک گاز برای شرکت‌های صنایع فولاد تا دو هزار تومان به ازای هر متر مکعب هم یکی دیگر از این تصمیمات است. نرخ خوراک گاز یکی از عوامل مؤثر در حمایت از بازار سرمایه است. همین‌طور وضع مشوق‌های مالیاتی و عدم تغییر حق مالکانه یا نرخ عوارضی که بر معادن وضع می‌شد.»
او اضافه می‌کند: «به نظر من در کل اگر بخواهیم نگاه کنیم، سیاست‌های اقتصادی دولت در ارتباط با حمایت از بازار است؛ اما مهمترین نکته‌ای که در حال حاضر در بازار سرمایه تأثیر منفی می‌پذیرد و به ازای افزایش‌هایی که در سال ۹۹ داشتیم و سطح تعادلی که تا حدود قابل قبولی در سال ۱۴۰۰ اتفاق افتاده و سطح عمومی قیمت‌ها متعادل شده است، مربوط به نرخ عمومی بهره اوراقی است که در حال معامله است.»
این کارشناس سرمایه عنوان می‌کند: «این نرخ متوسط بین ۲۴ تا ۲۵ درصد است. این نرخ مبنای مناسبی برای محاسبه نرخ بازده بدون ریسک است. در حال حاضر با توجه به شرایط این اوراق، نرخ بازده بدون ریسک (به صورت خلاصه شده P به E) چهار می‌شود. این رقم یعنی کمترین ریسکی که سرمایه‌گذار می‌تواند بپذیرد. به این ترتیب فرد می‌تواند با انتخاب اوراق، مشابه سرمایه‌گذاری در بورس را انجام دهد.»
او یادآور می‌شود: «البته در بسته ۱۰گانه و سایر بسته‌های حمایتی از بازار سرمایه قول داده‌اند که حجم اوراق به شدت کاهش یابد. برنامه‌ریزی روی کاهش عرضه این اوراق به نظر من یک بعدش است، بعد مهمترش نرخ اوراق است و نرخ بهره بین بانکی است. برآیند تمام این نکات خودش را در بازار نشان می‌دهد.»
به شرایط سال ۹۹ بازنمی‌گردیم
آقابزرگی تأکید می‌کند: «این حمایت از بازار سرمایه به معنای بازگشت به فضای عمومی معاملات در سال ۹۹ نیست. آن یک اتفاق بسیار نادر در بازار سرمایه بود. از نظر من سال ۹۹ تکرار نشدنی است. کسانی که فکر می‌کنند اگر بسته‌های حمایتی بیاید، ما از یک خمی و یک پیچی رد شویم، به شرایط سال ۹۹ برمی‌گردیم، این به نظر من از واقعیت به دور است.»
او اضافه می‌کند: «نرخ سود بانکی با سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، رابطه معکوس دارد. در حال حاضر اشخاص حقوقی مشمول پرداخت مالیات برای سود سپرده بانکی می‌شوند. این سیاست‌ها تماماً روی بازار سرمایه تأثیر مثبت می‌گذارد. همچنین نرخ بازدهی سرمایه یا سایر سرمایه‌گذاری‌ها در بازارهای مشابه مثل طلا، ارز، بازار سکه و غیره روی بازار سرمایه تأثیر گذاشته و افزایش این نرخ‌ها باعث تقویت بازار می‌شود، اما اینگونه نیست که بورس دوباره در مدار به شدت صعودی مثل سال ۹۹ قرار بگیرد. با این سیاست‌ها بازار متعادل می‌شود. کما اینکه در حال حاضر هم بازار تعادلش را کمابیش به دست آورده است و مبتنی بر عایدات مستمر در سنوات آتی یا همان (P) به (E) یا تناسب ارزش ذاتی و معاملاتی حرکت می‌کند. بنابراین نباید انتظار رشد زیاد داشته باشیم.»
این کارشناس بازار سرمایه درباره تأثیر عدم تصویب قوانین مرتبط با اخذ مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بر بورس، می‌گوید: «این تغییرات باید جزء مفروضات ما باشد. اگر هر یک از این متغیرها مثل نرخ تسعیر ارز و غیره تغییر کند، آثارش را باید مجدداً در بازار سرمایه بازبینی کنیم. با فرض ثابت بودن همین مطالبی که تحت عنوان بیانیه، شعار اقتصادی یا هرچه اسمش را می‌گذاریم، مطرح شده است، اگر این بندها اتفاق افتد، بازار نسبت به سال‌های گذشته که توجهی به آن نمی‌شد، تحت حمایت بیشتری قرار می‌گیرد.»
بهبود شرایط بنیادی بازار
پیمان حدادی کارشناس بازار سرمایه نیز در گفت‌وگو با عصر گمرک، به ۱۰ بند تصویب شده در ستاد اقتصادی دولت اشاره کرده و ادامه می‌دهد: «این مسأله باید در نظر گرفته شود که ۱۰ پیشنهاد تصویب شده، شرایط بنیادی مناسب بازار را نسبت به گذشته بهتر کرد و روند معاملات این بازار را به سمت بهبود پیش برد.»
او با بیان اینکه ارائه این بسته سبب رفع نگرانی‌های موجود در برخی از صنایع برای سال ۱۴۰۱ شد، می‌گوید: «با توجه به ارائه چنین مصوبه‌ای باید دید که مجلس شورای اسلامی چه تصمیمی را برای موارد ارائه شده در لایحه بودجه اتخاذ می‌کند.» به گفته این کارشناس بازار سرمایه برای نخستین‌بار موضوع صندوق تثبیت بازار سرمایه در ردیف لایحه بودجه در نظر گرفته شد و دولت پیش‌بینی کرده است که درآمد مالیاتی حاصل از نقل و انتقال سهام را از طریق صندوق تثبیت به این بازار بازمی‌گرداند. این موضوع به عنوان اقدام عملی بسیار مطلوب تلقی می‌شود که در راستای حمایت از بازار سرمایه و بازگشت دوباره اعتماد به معاملات بورس در نظر گرفته شد. او اضافه می‌کند: «بحث دیگر مربوط به موضوع تعدیل نرخ خوراک صنایع بود که در صورت اجرای مصوبه قبل، برخی از شرکت‌های این صنایع زیان‌ده می‌شدند که این موضوع به هیچ عنوان معقول نبود. توجه به کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد که در چند سال گذشته بی‌سابقه بوده است، نه‌تنها نشان‌دهنده حمایت از تولید و بازار سرمایه بود بلکه دولت با این بند بحث حمایت از تولید را نشان داد که این موضوع می‌تواند با تأثیرگذاری مثبت در شرکت‌های بورسی همراه باشد.»
حدادی حضور رییس سازمان بورس در جلسه هیأت دولت را دیگر بخش بسته ۱۰ بندی ستاد اقتصادی دولت برای حمایت از این بازار عنوان کرده و می‌گوید: «این امر نوید آن را می دهد که بازار سرمایه در اقتصاد کشور بیش از گذشته نقش خواهد داشت، تاکنون شاهد حضور رییس سازمان بورس در جلسات هیأت دولت و ستاد اقتصادی دولت نبودیم؛ بنابراین تصمیم‌گیری در خصوص حضور رییس سازمان بورس در این جلسات نشان‌دهنده اهمیت بازار سرمایه برای دولت است.» او ادامه می‌دهد: «یکی از مشکلات اصلی بازار سرمایه در زمان عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بورس عدم بازارگردانی آن سهام در بازار بود که این امر باعث کاهش نقدشوندگی در بازار، کاهش شدید قیمت این سهام در زمان ایجاد روند اصلاحی بازار و ضرر و زیان سنگین سهامداران خرد در بازار می شد.» به گفته حدادی، اختصاص ۱۰ درصد از مبلغ عرضه اولیه به بازارگردانی سهام آن شرکت می‌تواند تا حدود زیادی برطرف کننده مشکلات مربوط به سهام شرکت‌ها باشد.
نظر شما