رضا قاسمی دکترای جامعه شناسی در گفت وگو با آتیه‌آنلاین پیامدهای سیاسی و اجتماعی ناشی از تورم را وسیع و گسترده خواند و گفت: تورم در گام اول سبب کاهش قدرت خرید مردم می‌شود و پس از نمایان شدن این واقعیت، جامعه دچار آسیب‌های اجتماعی روزافزون بسیاری می شود.

این جامعه شناس افزود: مردم کشورهای با نرخ تورم بالا، مجبور به کاهش اوقات فراغت و افزایش مدت زمان کاری خود می‌شوند.

قاسمی افزایش ساعات کار و حضور کمرنگ پدر در عرصه تربیتی خانواده را عامل اصلی بروز و رشد آسیب‌های اجتماعی، بیگانگی و خودمحوری عنوان کرد.

این پژوهشگر با بیان اینکه کار زیاد و حذف برنامه‌های تفریحی موجب افزایش فشارهای روحی و جسمی نیز در افراد می‌شود، اظهار کرد: فشارهای روانی و استرس حاکم بر فرد، ناخودآگاه بر روی خانواده‌ها، جامعه و محیط کار آثار زیان‌باری می گذارد.

وی گفت: در کشور تورم زا و با وضعیت اقتصادی نابسامان به مرور بنیان خانواده‌ها از هم گسیخته می‌شود و به دنبال آن بداخلاقی های شغلی، سیاسی و فرهنگی بروز پیدا می‌کنند.

این دکترای جامعه‌شناسی تورم را عامل موثری در سلب اعتماد اجتماعی عنوان کرد و گفت: با گذر زمان پایبندی به تعهدات و وظایف شهروندی به فراموشی سپرده می‌شود.

قاسمی یکی دیگر از پیامدهای جدی و کلان ناشی از تورم را عدم کارایی سازمانی دانست و تصریح کرد: در صورت عدم کنترل نرخ تورم، روند توسعه کشور تنزل می یابد و با افزایش نارضایتی در جامعه، احتمال بروز مشکلات اجتماعی بیشتر می‌شود.

همبستگی بین رفاه و کاهش جرم و جنایت 

علی حیات‌نیا، عضو انجمن اقتصاددانان ایران گفت: رابطه مستقیمی بین شرایط اقتصادی نامطلوب و افزایش جرم و جنایت وجود دارد و هرچه تورم و بیکاری بالا و در مقابل  وضعیت سطح رفاهی و درآمدی پایین باشد در آن جامعه جرم و جنایت رشد بیشتری به دنبال خواهد داشت.

حیات نیا عنوان‌کرد: جامعه‌ای که هر روز در آن تغییر قیمت‌ها اتفاق می‌افتد و افراد و خانواده ها خود را در معرض تهدید و آسیب اقتصادی مدام می‌بینند قطعا برای جبران این موضوع و یا دستیابی به حداقل‌های معیشت به اقدامات بزهکارانه و جرم و جنایت روی می‌آورند.

وی پیشتر در گفت وگو با آتیه‌آنلاین گفت: زمینه بسیاری از محرومیت‌ها به محرومیت‌های فکری و فرهنگی در مسایل اقتصادی برمی‌گردد؛ در خانواده‌ای که حداقل‌های معیشت فراهم نیست قطعا سبد کالاهای فرهنگی و محصولاتی که به نحوی ارتقاء سطح فکری خانواده را برعهده دارد امکان آن یا فراهم نیست و یا بسیار ناچیز است و این موضوع‌ کفایت می‌کند که خانواده‌ها رشد فرهنگی نداشته باشند وعموما محلات، مناطق یا اقشاری از جامعه که تحت‌ تاثیر شرایط نامطلوب اقتصادی هستند بیشترین بستر را برای جرم و جنایت را دارند.

این اقتصاددان در بیان راهکار کاهش و یا شیب نرخ رشد جرم و جنایت در کشور گفت: در تمام دنیا دولت‌ها اولین وظیفه آنها حفظ ثبات اقتصادی است جامعه‌ بی‌ثباتی که مدام نگران آینده است بیشتر در معرض این مساله  قرار دارد تاکید می کنم که عوامل اقتصادی در بروز این مساله نقش بسیار پررنگی دارند و بین رفاه و کاهش جرم و جنایت  ضریب همبستگی بالایی وجود دارد و به همین جهت به نظر می‌رسد که باید ثبات اقتصادی برای کنترل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها توسط دولت انجام شود.

این عضو انجمن اقتصاددانان ایران ادامه داد: از طرف دیگر زمینه اشتغالزایی و درآمدهای پایدار برای اقشار مختلف جامعه باید فراهم شود اگر افراد جامعه شغل مناسب و شرافتمندی داشته باشند قطعا به سمت فعالیت‌های بزهکارانه نمی‌روند و به نحوی سطح آن آسیب‌ها در این اقشار کاهش پیدا می‌کند.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: با افزایش سطح رفاه که در نتیجه رشد درآمد، یا درآمد افراد  یا متناسب‌ شدن با نرخ رشد تورم قطعا افراد جامعه به خصوص خانوارهای مناطق فقیرنشین به سمت سایر خرید کالاها از جمله کالاهای فرهنگی ترغیب می‌شوند و این موضوع به نحوی می تواند زمینه و بستر مناسبی برای کاهش فعالیت‌های مجرمانه فراهم کند.

حیات‌نیا ادامه داد: از طرف دیگر نهادها و سازمان‌های متولی نیز باید با اتخاذ استراتژی و برنامه مناسب همراستا و بدون تعارض بودجه‌ها و درآمدهای عمومی‌شان را به صورت هدفمند تخصیص دهند و ابزارها و مشوق‌های مناسب دیگری نیز در نظر بگیرند و به نوعی در جهت تعامل مثبت و اثر متقابل به منظور کاهش  فعالیت‌های مجرمانه حرکت کنند در شرایط تخصیص نابهینه درآمدها و تعارض اهداف و ماموریت های سازمانی باهم زمینه ارتکاب رفتارهای مجرمانه بیش از پیش گسترده خواهد شد.

گزارش: مهین داوری