عدم تخصیص زمین مهمترین چالش تامین مسکن کارگری

مدیر عامل اتحادیه اسکان با اشاره به تفاهم نامه منعقد شده بین وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تامین مسکن کارگری، عدم تخصیص زمین را مهمترین چالش تامین مسکن کارگری اعلام کرد.

علیرضا جمالی مدیر عامل اتحادیه تعاونی مسکن کارگران ایران (اسکان) در گفت‌وگو با آتیه آنلاین درباره اقدامات این اتحادیه در تامین مسکن کارگری بیان کرد: حدود دو سال قبل تفاهم نامه‌ای بین وزارت مسکن و وزارت تعاون در خصوص تامین مسکن کارگران و بازنشستگان منعقد گردید که در دولت قبل به نام پروژه «مسکن اقدام ملی» مطرح بود.

وی افزود: قرار برابر این تفاهم نامه، ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای بازنشستگان و کارگران ساخته شود و ساخت بخشی از واحدها طبق قانون کار به اتحادیه اسکان به‌عنوان متولی مسکن کارگری سپرده شده است.

جمالی افزود : این اتحادیه دو سال قبل تفاهم نامه ای سه جانبه با معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت کار و شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید برای ساخت ۱۰ هزار واحد مسکونی کارگری در شهرهای جدید به امضاء رساند. اتحادیه اسکان تعهدات خود را در راستای اجرای تفاهم نامه عمل کرد. بیش از هفت ماه این اتحادیه دنبال عقد قرارداد با شرکت عمران شهرهای جدید جهت تحویل زمین بود. اما شرکت عمران شهرهای جدید از تحویل زمین در برخی از شهرها مانند مشهد و شیراز خودداری نموده است.

وی عنوان کرد: در مناطقی که تقاضا زیاد بود مانند شهر جدید پردیس و یا شهر جدید پرند، مدیران شرکت شهرهای جدید اعلام نمودند زمینی برای تخصیص به مسکن کارگری نداریم در حالی که اغلب کارگران شریف در تهران و حومه تهران مشغول بکار هستند و به مسکن نیاز دارند اما در شهرها یا مناطق نامرغوب که فاصله زیادی تا شهرها دارند مانند شهر جدید تیس چابهار یا ایوانکی  که کارگران و بازنشستگان کمتری وجود دارند، برای مسکن کارگری زمین در اختیار اتحادیه اسکان قرار دادند. اما با  وجود این مشکلات این اتحادیه توانست در اسفند  ، ۱۴۰۰ پنج قطعه زمین در شهر جدید بهارستان اصفهان تحویل بگیرد و در حال حاضر مراحل نهایی تحویل این زمین‌ها به تعاونی های مسکن کارگری استان اصفهان در حال انجام می باشد.

فرآیند دشوار و سخت دریافت پروانه ساختمانی

مدیر عامل اتحادیه اسکان ادعای صدور دو ماهه پروانه ساختمانی را رد کرد و افزود: وزارت تعاون بر این باور است که طبق قانون اتحادیه‌ها نباید مستقیم به حوزه ساخت مسکن ورود کنند و تعاونی‌های مسکن باید راساً عهده دار ساخت و ساز مسکن باشند. اما این تفسیر با تفسیر دیگر ارگان دولتی متفاوت است چرا که وزارت راه و شهرسازی معتقد است که قانون صراحتاً اعلام نموده است که زمین را مستقیم به اتحادیه اسکان بسپارد و تمامی عملیات ساخت بر عهده اتحادیه اسکان باشد و تعاونی های مسکن حق ورود به حوزه ساخت و تحویل مستقیم زمین از سوی وزارت راه و شهرسازی را ندارند.

وی ادامه داد: شهرداری ها هم اظهارات وزارت راه و شهرسازی را قبول ندارند و اعلام می کنند که دو ماهه پروانه ساخت صادر می‌شود. اما این اتحادیه هم اکنون برای پروژه مسکن کارگری خود در شهر مهاجران اراک که پروژه غیر از پروژه های ملی است اکنون بیش از ۶ ماه است به دنبال دریافت پروانه ساخت از شهرداری مربوطه می باشد.

جمالی همچنین به چالش‌های موجود در حوزه تسهیلات بانکی مربوط به ساخت اشاره نمود و گفت: بانک‌ها برای اعطای تسهیلات طرح مسکن ملی از اعضاء هیأت مدیره این اتحادیه درخواست نموده اند  که تمام اموال شخصی خود را افشا کرده و طی فرم های مخصوص به بانک  اعلام کنند. در گام بعد از اعضاء هیات مدیره درخواست نموده که ضامن حقیقی در اختیار بانک قرار دهند. کدام عضو هیات مدیره چنین کاری انجام می دهد؟ قطعاً هیچ فردی چنین کاری نمی‌کند. چون در شرکت ها امکان تغییر مدیران عامل وجود دارد و اگر مشکلی پیش بیاید، باید مدیر عامل قبلی از محل منابع شخصی مطالبات  از اتحادیه را شخصاً پرداخت کند که به نظر این یک سنگ اندازی از طرف بانک ها برای عدم اعطای تسهیلات نهضت ملی مسکن می باشد.

تعریف تعاونی فقط برای پروژه

مدیر عامل اتحادیه اسکان، مشکل دیگر مسکن کارگری را تعریف تعاونی بر اساس پروژه اعلام کرد و افزود: در گذشته وقتی تعاونی تاسیس می شد، این تعاونی مادام العمر بود یعنی پروژه تعریف می شد و تعاونی ها اعضاشان را معرفی می کردند و بعد از ساخت مسکن به اعضا معرفی شده توسط تعاونی مسکن، ان تعاونی مسکن در گام بعدی به سراغ ساخت مسکن برای دیگر کارکنان آن شرکت یا کارخانه اقدام می رفت و اینطور همه کارگران آن شرکت یا کارخانه به مرور زمان صاحب مسکن می شدند. اما اکنون طبق قانون تعاون، تعاونی برای یک پروژه تاسیس می‌شود. وقتی یک پروژه تمام می شود و واحدها تحویل داده می‌شود آن تعاونی باید منحل شود. بنابراین اتحادیه اسکان که اعضاء مجامعش را تعاونی های مسکن کارگری تشکیل می دهند با انحلال تعاونی مسکن به مشکل می خورد.

وی افزود : دائما این تعاونی‌ها در حال رفت و آمد هستند و اعضاء وقتی که زمین می‌گیرند از تعاونی منفک می‌شوند. پس چطور آن تعاونی می‌تواند سهامدار اتحادیه باشد؟ اتحادیه اسکان هر سال باید تمام اموالش را ارزیابی کند. سودی که شناسایی می‌شود از آنجا که تعاونی‌ها نمی‌توانند سود توزیع کنند، باید در هزینه تمام شده پروژه‌های اتحادیه سرشکن شود که عملا امکان پذیر نیست. اتحادیه اسکان بیش از ۳۰۰ تعاونی را به‌عنوان عضو پوشش می‌دهد اما متاسفانه وقتی که برای مجمع خود نیاز به این تعاونی‌ها دارد، اعضای حاضر به ۱۰ تا ۱۵ تعاونی هم نمی‌رسند. تعاونی کارکنان شهرداری اراک زیر مجموعه اتحادیه اسکان است که ۸۰ واحد در شهر جدید مهاجران اراک در دست ساخت دارد و با وجود تعهدات حقوقی که نسبت به هم داریم، این تعاونی نمی‌تواند مجمعش را برگزار کند.  

وام مسکن به کارگران اختصاص نمی‌یابد

جمالی با اشاره به اینکه کارگران اندوخته‌ای برای خرید مسکن ندارند، یکی دیگر از مشکلات پیش روی خانه‌دار شدن کارگران را عدم تخصیص وام مسکن به این قشر می‌داند. اگر امروز اخبار را مطالعه کنید از مبلغی که برای وام مسکن کارگران گذاشته بودند، فقط دو درصدش محقق شده است. بانک‌ها در تخصیص وام مسکن سنگ‌اندازی می‌کنند و از آنجا که جامعه کارگری پول چندانی در اختیار ندارد  تنها مبلغی که به عنوان اندوخته دارد معمولا به‌عنوان ودیعه پیش منزل با صاحبخانه ارائه کرده است. اگر قرار باشد این مبلغ را از صاحبخانه بگیرد، باید مستقیم وارد خانه خودش بشود. با شرایط اقتصادی این روزها، عملا کارگران نمی‌تواند خانه‌دار شوند. بحثی که اکنون برای تامین مسکن کارگری مطرح شده است در راستای خانه‌دار کردن افراد نیست بلکه می‌خواهیم امتیازی به آنها بدهیم.

فروش امتیاز مسکن کارگری

مدیر عامل اتحادیه اسکان بیان کرد: اکنون کارگران امتیاز مسکن ملی خود را با رقم بسیار پایین بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان می‌فروشند. با این رقم هیچ کارگری خانه‌دار نمی‌شود بلکه فقط می‌تواند یک زخمی از دردهایش را دوا کند. کارگران با این امتیاز یا ماشینی می‌خرند و زیر پایشان می‌اندازند تا به‌عنوان شغل دوم در اپلیکیشن های تاکسی هوشمند کار کنند و یا اینکه با توجه به افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی کرایه ها در سال جاری، این رقم را به صاحبخانه تحویل ‌دهند.

جمالی یادآور شد: وقتی که دید کلان در کشور این است که مسکن را به‌عنوان کالای سرمایه‌ای نگاه کنند، هیچ وقت کارگر سرپناه خود را نخواهد داشت. مسکن نباید سرمایه باشد زیرا مسکن نیاز اولیه انسان است. دولت‌ها موظفند با فراهم کردن شرایط مناسب  مردم را خانه‌دار کنند. دولت باید این امتیاز را در اختیار داشته باشد، مسکن را بسازد و اجاره‌داری کند. قیمت خانه‌ها به قدری بالا رفته است که یک کارگر بعد از ۸۰ سال شاید بتواند خانه‌دار شود. مفهومش این است که کارگر هیچ گاه خانه‌دار نخواهد شد مگر اینکه بانک های ما به سمت اعطا وام‌های بلند مدت حرکت کنند.

مدیر عامل اتحادیه اسکان عنوان کرد: یکی از دلایلی که کارگران یکباره از اقدام مسکن ملی منصرف شدند، این بود که معاون وزیر به درستی اعلام کرد که وامی که بابت مسکن به کارگران پرداخت می‌شود، اقساط هفت تا هشت میلیونی و گاهی ۱۲ تا ۱۳ میلیون تومانی خواهد داشت. اعلام این ارقام به مفهوم آن است که کارگران قادر به پرداخت اقساط خانه نیستند. باید رقم وام مسکن افزابش یابد و با کارمزد دو درصد با دوره بازگشت ۳۰ ساله در اختیار کارگران قرار گیرد. امروز اعلام می‌کنند که درصد سود وام بر اساس دهک‌ها تعیین خواهد شد. یعنی اگر در دهک ضعیف‌تری باشید ۶ درصد سود وام تعلق می‌گیرد اگر نه ۱۸ درصد باید سود بدهیم.

جمالی گفت: با این اظهار نظرها کارگر جرات دریافت وام ندارد زیرا تصور می‌کند که با خرید خانه از چرخه یارانه بگیران خارج خواهد شد و مجبور خواهد بود سود ۱۸ درصدی برای وام خود پرداخت کند. پیشنهاد ما این است که وقتی نمی‌توانیم افراد را خانه دار کنیم، برای آنها امتیازی هم ایجاد نکنیم که بازار خرید و فروش امتیاز ایجاد شود.

کد خبر: 53084

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 1 =