به گزارش آتیه آنلاین به نقل از روزنامه ایران، نگاهی به جزئیات لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری نشان می دهد که دولت با بررسی های دقیق و کارشناسی جامعه هدف افزایش حقوق ها را تعیین کرده است، به طوری که حمایت معیشتی از اقشار کم درآمد پررنگ تر از سایر حقوق بگیران و مشمولان این لایحه است. براساس این لایحه که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است مواردی مانند افزایش ۳۰ درصدی مستمری افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی که با توجه به افزایش ۲۰ درصدی ابتدای سال، مجموع افزایش مستمری آنها به ۵۰ درصد خواهد رسید. همچنین افزایش اختیار دولت در پرداخت فوق العاده ویژه تا ۵۰ درصد نهایی شد. طبق این لایحه حقوق کارکنان دولت یک میلیون تومان و حقوق بازنشستگان ۹۰۰ هزار تومان به اضافه پنج درصد و عائله مندی و حق اولاد افزایش خواهد یافت. براساس این لایحه، کمک معیشت جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر فاقد شغل و درآمد و مشمولین ماده (۳۸) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و کمک معیشت جانبازان زیر ۲۵ درصد و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد به چهارمیلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش می یابد. همچنین مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان ۳۰ درصد افزایش می یابد.

در بحث شاغلین و فوق العاده ویژه، دولت پیشنهاد داده بود که باید تا ۳۵ درصد در اختیار دولت باشد، در مجلس اعلام شد که براساس بند ۱۰ ماده ۱۶۸ قانون خدمات کشوری دولت می تواند تا ۵۰ درصد و با استفاده از ۷۰ هزار میلیارد تومان اعتبار، هرگونه که تصمیم گرفت اجرا کند. در خصوص افزایش حقوق اعضای هیات علمی نیز ۱۵ درصد به حقوق آنها افزوده شد.

بر پایه گفته های عبدالله میرزایی، رئیس امور جبران خدمت سازمان اداری و استخدامی بر اساس بند ۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱، ۳۰۰۰ امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در نظر گرفته خواهد شد که البته کارکنان نیروهای مسلح مشمول ۲۰ درصد افزایش حقوق بیشتر خواهند شد. بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب سال ۱۴۰۰ حق عائله مندی و اولاد به ترتیب ۵۰ و ۱۰۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد؛ به گونه ای که حق عائله مندی از ۴۰۰ هزار تومان به ۶۱۱ هزار تومان و حق اولاد از ۱۰۵ هزار و ۵۰۰ تومان به ۲۱۱ هزار تومان افزایش پیدا می کند.

میرزایی همچنین درباره افزایش حقوق بازنشستگان، گفت: بر اساس این قانون حقوق بازنشسته ها معادل ۹۰۰ هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد و از این پس هر فردی که بازنشسته شود مشمول این ۹۰۰ هزار تومان خواهد شد و در سال های آینده نیز علاوه بر مبلغ افزایش مذکور حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مستمری بگیران صندوق های بازنشستگی لشکری و کشوری و سایر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی پنج درصد نسبت به حکم حقوقی شهریور امسال افزایش پیدا می کند که در واقع بر اساس این مصوبه میزان افزایش حقوق بازنشستگان بیشتر از کارمندان در نظر گرفته شده است، چرا که نه تنها این پنج درصد در بندهای قانون آمده بلکه بازنشستگان مانند شاغلان مشمول کسورات نمی شوند.

از سوی دیگر طبق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت برای افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان بانک های دولتی نیز اقدام کرده است. بر این اساس همانگونه که از جزئیات لایجه دولت برمی آید قشرهای متعددی از جامعه از کارمند، بازنشسته، نیروهای مسلح و تحت پوششان کمیته امداد از مزایای آن بهره مند می شوند.

تشکیل کمیته ای برای تامین منابع
درخصوص لایحه متناسب سازی حقوق، یکی از مهمترین پرسش های مطرح شده درباره نحوه تامین منابع مالی و تاثیر آن در بودجه است. این در حالی است که از چهار ماه قبل دولت بررسی های خود را در این بخش آغاز کرده است. در این راستا، سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد با توجه به اینکه مساله ترمیم حقوق و دستمزد از ۴ ماه قبل در دولت مطرح است باید به نحوی این افزایش صورت گیرد که کسری بودجه ایجاد نکند. بر این اساس، اواخر مردادماه فهرستی از مجموعه اقدامات لحاظ شد و کمیته ای با مسئولیت معاون اول رئیس جمهور تشکیل و منابعی شناسایی شد. همچنین مشخص شد همه دستگاه ها به تفکیک اقداماتی انجام دهند که عمده آن هم مبتنی بر این است که بتوانند اموال و دارایی های مازاد خود را واگذار کنند. به گفته وزیر اقتصاد، این اقدامات این امکان را فراهم می کند که سازمان برنامه و بودجه بتواند افزایش حقوق را اجرا کند.

تامین منابع به شیوه غیرتورمی
از سوی دیگر، سازمان برنامه و بودجه به عنوان مجری اصلی لایحه متناسب سازی حقوق نیز درباره جزئیات تامین منابع و همچنین دلایل تصمیم دولت شفاف سازی کرده است.

براساس اعلام این سازمان دولت سیزدهم در اولین بودجه خود حداقل حقوق کارمندان را ۲۹ درصد افزایش داد و بقیه کارمندان نیز به تناسب دریافتی شامل حداقل رشد ۱۰ درصدی حقوق شدند؛ به عبارت دیگر دولت سیزدهم به جای تکرار سیکل معیوب دولت های گذشته؛ یعنی افزایش حقوق از محل درآمدهای ناپایدار و تحمیل تورم های بالا به کل جامعه به دنبال کنترل تورم و افزایش واقعی قدرت خرید مردم بود؛ اما دو موضوع موجب شد تا رئیس جمهور دستور تهیه لایحه متناسب سازی حقوق را صادر کند. اول اینکه در ابتدای امسال به دنبال جنگ روسیه و اوکراین و موج تورمی در کالاهای اساسی و افزایش نرخ حمل ونقل و انرژی، شاهد تورم در همه جای دنیا بودیم. در همین راستا اغلب کشورهای غربی شاهد رکودهای سنگین تورم بودند و برخی کشورها برای حمایت از مردم در این شرایط تصمیمات جدید اتخاذ کردند.

موضوع دوم اینکه به دنبال افزایش ۵۷ درصدی محاسبه حداقل حقوق مشمولان قانون کار، اختلاف فاحشی میان دریافتی کارکنان دولت و کارگران ایجاد شد. به نحوی که حداقل حقوق دریافتی کارگران دارای یک فرزند به ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید؛ ولی حداقل دریافتی کارمندان دولت با شرایط مذکور، ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان شد. دولت نه تنها برای این لایحه متناسب سازی حقوق بلکه برای ایجاد منابع جهت تحرک اقتصادی و کمک به طرح های پیشران از ماه ها پیش کمیته ای تحت ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل داده تا بر مبنای ظرفیت های قانونی تلاش دولت بر رشد درآمدهای پایدار متمرکز شود.

عملکرد پنج ماهه بودجه هم از موثر بودن این جلسات حکایت دارد؛ در پنج ماهه ابتدایی سال منابع درآمدی دولت به ۴۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال گذشته ۵۶.۵ درصد رشد دارد؛ همچنین درآمدهای عمومی به عنوان پایدارترین جزء منابع دولت، با ۶۶٫۵ درصد رشد به حدود ۲۴۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. با تمرکز دولت بر مقابله با فرار مالیاتی به جای افزایش بار مالیاتی بخش مولد اقتصاد، میزان درآمدهای مالیاتی هم رشد قابل ملاحظه ۷۳درصدی داشته و به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

در این مدت وصول درآمدهای نفتی ۷۰۰ درصد رشد داشته و منابع فروش نفت و فرآورده های نفتی به رقم ۱۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. پیگیری تحقق فروش اموال و دارایی های مازاد جلوگیری از فرار مالیاتی؛ کمک به رشد درآمدهای اختصاصی دستگاه ها؛ رشد تجارت و بهبود درآمدهای ناشی از حقوق گمرکی ازجمله مواردی است که دولت برای افزایش درآمدها مدنظر قرار داده است. از سوی دیگر در صورتی که این تلاش ها هم کافی نباشد دولت هنوز از ظرفیت قانونی فروش اوراق استفاده نکرده که این موضوع به عنوان سیاست احتیاطی مدنظر است. همچنین دولت در این لایحه افزایش حقوق را به صورت پلکانی دیده به طوری که حقوق های پایین تر، افزایش بیشتری خواهند داشت که این روش منجر به عدالت بیشتر در پرداخت حقوق ها خواهد شد. همچنین با تصویب این لایحه و با هدف افزایش عدالت در پرداخت ها، دستگاه هایی که فوق العاده ویژه کارکنانشان زیر ۳۵ درصد است، در صورت وجود منابع درآمدی در دستگاه مذکور تا سقف ۳۵ درصد افزایش حقوق خواهند داشت. البته در این لایحه به قانون جمعیت و حمایت از خانواده نیز توجه شده است؛ به نحوی که متناسب با تعداد فرزندان کارکنان، افزایش حقوق نیز در نظر گرفته شده است.