سهم شرکای اجتماعی بازارکار در سه‌جانبه‌گرایی

دولت، کارفرمایان و کارگران به عنوان سه رکن اساسی و نقش‌آفرین در بازارکار و اشتغال و بازیگران اصلی چرخه تولید در کشور در صورت تعامل و مشارکت در تصمیم‌سازی و روند اجرای سیاست‌ها و هدف‌گذاری دقیق مبتنی بر استفاده از ظرفیت تمامی بخش‌ها بستر رشد و توسعه فضای کسب و کار را مهیا می‌کنند.

به گزارش آتیه آنلاین، دولت به عنوان متولی اتخاذ تصمیمات، اجرا و نظارت بر عملکرد هدف‌گذاریهای مربوط به فضای کسب و کار و تولید به دلایل مختلف به تنهایی امکان پوشش همه مناسبات این حوزه را نخواهد داشت و بهره‌مندی از تمامی توانایی‌های مرتبط با این حوزه در قالب ارکان سه‌جانبه‌گرایی به عنوان نقطه قوت و مکمل شناخته می‌شود.

تشکل‌های حوزه بازار کار در قالب اتحادیه‌ها، اصناف و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به عنوان نهادهای تخصصی و فعال در بخش‌های مختلف بازار تولید و اشتغال به عنوان نمایندگان اقشار کارفرمایی و کارگری نقش تعیین کننده و اصلی را در بازار تولید ایفا می‌کنند.

تعامل سه‌جانبه‌ دولت، تشکل‌های کارفرمایی و کارگری

بهره‌مندی دولت از اندیشه و نظرات تشکل‌های حوزه کارگری و کارفرمایی در در راستای تصمیم‌گیری‌های مرتبط با حوزه کار و تولید و رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی به عنوان اساس همگرایی سه ضلع تصمیم‌گیرنده در حوزه روابط کار، زمینه‌ای برای ایجاد خروجی مناسب در این حوزه را موجب شده است که این مهم با نگاه بخشی‌نگر و جزیره‌ای در حوزه تصمیم‌سازی‌ها امکانپذیر نیست و نیازمند اجرایی شدن تفکر تعاملی در خصوص بهره‌مندی از تجربیات و دانش همه بخش‌های درگیر در حوزه تولید و خدمات است.

گفتنی است یکی از شرایطی که عامل اثرگذار در توسعه شکل‌گیری و فعالیت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و رفع کننده مشکلات جامعه کار و تولید شده و بستری برای ادامه فعالیت اثربخش این نهادها در جامعه فراهم می‌کند، ایجاد ارتباط موثر و تعامل آنها در راستای تصمیم‌سازیهای کلان حوزه کار و تولید است و نگاهی به پیشینه فعالیت این تشکل‌ها در کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته، نشاندهنده ظرفیت بالای آنها در حل مشکلات در تعامل بین نهادهای کارگری و کارفرمایی و همچنین برقراری ارتباط موثر آنها با نهادهای دولت و قانونگذار است.

فعالیت تشکلات کارگری و کارفرمایی در راستای سه‌جانبه‌گرایی

بخشی از ارکان سه‌جانبه‌گرایی و مشارکت فعالانه جامعه کارگران و کارفرمایان در تصمیم‌سازی‌های حوزه کار و اشتغال در سازمان‌ها، تشکلات، انجمن‌ها و سندیکاهای کارگری و کارفرمایی موجودیت و توسعه پیدا می‌کند.

بخش قابل توجهی از این گروه‌ها در فضای کسب و کار و اشتغال کشور در چارچوب انجمن صنفی کارگری، شورای اسلامی کار، تعاونی‌های کارگری، انجمن‌ها و تشکلات کارفرمایی و کانون‌های بازنشستگی در حال فعالیت هستند.

بارزترین حضور سازمانهای کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار و برای تصمیمات مهم حوزه بازار کار و اشتغال، فعالیت انجمن‌های صنفی کارگری و کارفرمایی و همچنین حضور فعالانه کانون‌های بازنشستگی در تلاش برای طرح، بررسی، رسیدگی و حل چالش‌های مرتبط با حقوق کارگران، کارفرمایان و بازنشستگان قابل مشاهده است.

طبق ماده ۱۳۱ قانون کار و در راستای اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به‌منظور حفظ و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان، این اقشار امکان مبادرت به تشکیل انجمن‌های صنفی را داشته که این بخش از قانون اساسی، روشن کننده حقوق قانونی جامعه کارگری است.

نهادهای تنظیم‌گر در روابط حوزه کسب و کار

تشکیل انجمن‌های صنفی توسط کارگران و کارفرمایان نقش بسیار مهمی در راستای حمایت از منافع شغلی و نظم بخشیدن به روابط میان کارگران و کارفرمایان، پیگیری و تحقق حقوق مبتنی بر قانون این قشر، تلاش در اصلاح رویه‌ها و مقررات ناکارآمد و همچنین نظام‌مند و قانونمند کردن پیگیری مطالبات کارگران و کارفرمایان به عنوان اقشار مولد جامعه دارد.

آموزش نیروهای کار و کارفرمایان، اطلاع از تعداد کارگران و بنگاه‌ها در کشور، شناسایی کارگاه‌های غیرمجاز، شناسایی بنگاه‌های فعال و راکد، پیگیری حقوق و مطالبه‌های کارگران، شناسایی و حل مشکلات بنگاه‌ها و مشارکت تخصصی در تصمیم‌گیری‌ها نیز بخشی از مهم‌ترین مباحثی است که در روند فعالیت تشکل‌ها مورد اقدام قرار می‌گیرد.

ساماندهی تشکلات حوزه کار در چارچوب فرادستگاهی

در طی دهه‌های گذشته توجه لازم به ظرفیت سازمان‌های کارگری و کارفرمایی در شکل‌دهی بازار کار و حل مسائل مرتبط با جامعه کارو تولید بر مبنای قابلیت قانون کار از طرف دولت‌ها به میزان اثرگذار دیده نشده و در واقع می‌توان بخشی از خلاء و چالش‌های حوزه روابط کار را به عدم وجود سیاست‌های اثربخش در این خصوص و نبود هدف‌گذاری رسمی نسبت داد.

بر این اساس، راهکار جبران این شرایط را باید در توجه به ظرفیت‌های ارتباطی هدفگذاری کلان دولت، تعامل مجلس شورای اسلامی، قابلیت‌های بازار کار، آمادگی قانون کار و قانون تأمین اجتماعی و همچنین هماهنگی دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با حوزه کار با تشکلات و انجمن‌های صنفی کارگری و کارفرمایی یافت.

شناخت مشکلات با همراهی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هفته گذشته در نشست با نمایندگان تشکل‌های کارفرمایی توجه به اصل سه‌جانبه‌گرایی را از محورها و راهبردهای خود عنوان کرد و گفت: بدون همراهی با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی نمی‌توانیم به شناخت دقیق از مشکلات و ارائه راهکارهای اساسی دست یابیم.

صولت مرتضوی نشست و تعامل مستمر را از ارکان دستیابی به توسعه نام برد و اظهار داشت: همراهی کانون عالی کارفرمایی در برنامه‌ها و سیاست‌گذاریهای وزارت کار باید مستمر، ویژه و اثرگذار باشد.

وی خواستار حضور اعضای کانون عالی کارفرمایی در اتاق فکرهای وزارت کار شد و تأکید کرد: توان و دانش تخصصی فعالین بخش خصوصی و تشکل‌ها مسیر اجرا را برای ما هموار می‌کند.

رسیدگی به دغدغه‌های معیشتی کارگران

وزیر کار همچنین در این نشست با بیان اینکه اساس جمهوری اسلامی حفظ کرامت انسانی است، تصریح کرد: علاوه بر رسیدگی به دغدغه‌های اقتصادی و معیشتی باید به اصل حفظ کرامت کارگران توجه ویژه شود.

رئیس شورای عالی کار با بیان این‌که دولت سیزدهم به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد و اعتماد راسخ دارد، گفت: دولت سیزدهم نخ تسبیح اتحاد و همدلی کارگران و کارفرمایان است.

وی با اشاره به اینکه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی صاحب حق و ذی‌نفع خانواده کار و تولید کشور هستند، کاهش دخالت و تصدی‌گری دولت را یکی از سیاست‌های راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانست و گفت: دولت در رابطه بین کارگر و کارفرما نقش تسهیل‌گر و تنظیم‌گر را ایفا می‌کند.

وزیر کار تکثر تشکل‌های کارگری را نعمتی بزرگ عنوان و تأکید کرد: برای تشکل‌های قانونی کارگری، خط قرمزهای فرضی تعریف نکنیم بلکه تنها خط قرمز کشور نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسی و اصل ولایت فقیه است.

فعالیت حدود ۱۴هزار تشکل کارگری و کارفرمایی

علی‌حسین رعیتی‌فرد معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در نشست با نماینگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی از فعالیت نزدیک به ۱۴ هزار تشکل کارگری و کارفرمایی در کشور خبر داد.

وی یکی از سیاست‌های اصلی معاونت روابط کار را در دولت مردمی سیزدهم سه‌جانبه‌گرایی جامعه کار و تولید کشور عنوان کرد و افزود: تا به امروز ۱۱ هزارتشکل کارگری و ۲ هزار و ۷۰۰ تشکل کارفرمایی در کشور مشغول به فعالیت هستند.

معاون روابط کار وزارت تعاون تصریح کرد: باید تشکل‌های فصل ۶ قانون کار در واحدهای تولیدی تشکیل شوند تا کارگران با استفاده از این تشکل‌ها مطالبه‌های به حق خود را پیگیری کنند.

وی با بیان اینکه توسعه کمی و کیفی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی جزو برنامه‌های اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، افزود: معاونت روابط کار در حوزه توسعه، ترویج و آموزش تشکل‌ها و گسترش فرهنگ تشکل‌گرایی و نظارت بر تشکل‌ها و انتخابات آنها طبق اساسنامه و آئین‌نامه‌ها تأکید دارد.

ضرورت شکل‌گیری تشکل‌های صنفی بازار کار

هر صنف یا قشر خاص که بخشی از فعالیت های اقتصادی، تولیدی و خدماتی را با بهره مندی از نیروی کار بر عهده دارد، برای پیشبرد اهداف صنفی و طرح مسئله و حل مشکلات مرتبط با کسب و کار، قوانین و مقررات و دیگر مسائل مرتبط نیازمند وجود تشکل‌ها جهت پیگیری امور مرتبط با نیروی کار است که در خصوص کارگران و کارفرمایان، این نهاد صنفی معمولاً با نام تشکل یا اتحادیه شناخته می شود.

تجربه موفق شکل‌گیری و فعالیت تشکل ها، اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری در دهه های گذشته در کشورهای مختلف نشان می دهد که بخش قابل توجهی از حقوق قانونی نیروی کار شاغل در حوزه های مختلف حاصل تلاش های هدفمند و قانونی تشکل های کارگری شکل گرفته در فعالیت های اقتصادی گوناگون است و در واقع جامعه کار و تولید قسمت مهمی از حقوق اثبات شده قانونی و عرفی را در حوزه کسب و کارها را وامدار فعالیت تشکل های کارگری و کارفرمایی است.

کارشناسان معتقدند که فعالیت تشکل‌ها زمانی اثربخشی لازم را برای افراد تحت پوشش خواهد داشت که در راستای اجرای سه‌جانبه‌گرایی در تعامل شرکای اجتماعی تولید حرکت داشته و اساساً یکی از اهداف شکل‌گیری نهادهای نمایندگی نیروی کار یا کارفرمایان، دستیابی به حقوق قانونی فعالان صنفی بوده که جز باتقویت سه جانبه گرایی ممکن نیست.

اهمیت سندیکاهای فعال شرکای اجتماعی حوزه کسب و کار

یک کارشناس حوزه کسب و کار در ارتباط با اهمیت استانداردسازی حوزه فعالیت تشکل‌های حوزه کارگری به آتیه آنلاین گفت: در شرایطی که کارگران چالش‌هایی را تجربه کرده و برای حل آنها نیازمند پیگیری هستند، حضور فعالانه تشکل‌های استاندارد مانند سندیکاهای فعال در کشورهای توسعه یافته به این مهم کمک می‌کند.

حمید حاج اسماعیلی با اشاره به اینکه در فصل ششم قانون کار به این نکته اشاره شده و در ماده ۱۳۱ این قانون نیز انجمن‌های صنفی کارگری را به عنوان تشکل‌های کارگری معرفی می‌کند، تصریح کرد: در تبصره‌های این ماده قانونی، به بحث شوراهای اسلامی کار نیز اشاره شده و این شوراها را تحت عنوان نهادهای کارگری معرفی کرده که از استانداردهای نهادهای کارگری فاصله دارند.

به گفته وی، ضرورت ارتباط تعاملی در چارچوب اجرا و پایبندی شرکای اجتماعی کار و تولید به موضوع سه‌جانبه‌گرایی، اهمیت ساماندهی به روند رفع مشکلات و حل چالش‌ها، ضرورت توسعه عملکردی نیروی کار در مواجهه با درخواست و پیگیری حقوق قانونی و هدفمندی سیاست‌های مرتبط با بازار کار را در چارچوب فعالیت تشکل‌های حوزه کار می‌توان پیگیری کرد.

این فعال و کارشناس حوزه کسب و کار همچنین به آتیه آنلاین گفت: اقشار کارگری و کارفرمایی و پیگیری مطالبات آنها از نهاد دولت و همچنین تمرکز بر تحقق حقوق نیروی کار به عنوان اقشار مولد جامعه بخشی از مزایای شکل گیری و گسترش نهادهای تشکلی برای بهبود وضعیت فعالان حاضر در کار و تولید است.

کد خبر: 55111

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 16 =