به گزارش «آتیه آنلاین»، اکنون در سراسر دنیا بخش قابل توجهی از درآمد ناشی از تولید ناخالص ملی به فعالیت‌ شرکت‌های دانش‌بنیان اختصاص دارد و این مجموعه‌های نوپا تأثیر به‌سزایی در رونق بخشیدن به چرخ‌های اقتصاد دارند و لازم است توجه به این حوزه در دستگاه‌های مختلف کشورمان نیز نهادینه شود.

بر همین اساس، شرکت‌ها و تعاونی‌های دانش‌بنیان، توسعه اقتصادی بر پایه دانش و تحقق اهداف علمی و اقتصادی را در راستای گسترش اختراع و نوآوری دنبال می‌کنند. بر همین اساس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در طول یک سال گذشته حمایت از تعاونی‌های متشکل از فارغ التحصیلان دانشگاهی در حوزه های دانش بنیان و استارت آپ‌ها را در دستور کار خور قرار داده است.

این درحالیست که اقتصاد دانش‌بنیان کلید رشد و شکوفایی اقتصاد ایران در سال‌های آینده خواهد بود و رویکرد اقتصاد دانش بنیان می‌تواند بستر مناسبی برای توسعه تعاونی‌های دانش بنیان فراهم کند. از سوی دیگر با توجه به آمار بیکاری فارغ التحصیلان، راه‌اندازی شرکت‌ها و تعاونی‌های دانش بنیان می تواند زمینه ایجاد درآمد و اشتغال پایدار را برای صاحبان ایده و فارغ التحصیلان خلاق و نوآور به وجود آورد.

تعداد بالا و گستردگی حوزه فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نمایگر این مهم است که این وزارتخانه می‌تواند نقش پررنگی را در توسعه اکوسیستم فناوری و دانش‌بنیان کشور ایفا کرده و بستر لازم برای اشتغالزایی و رفع بسیاری از مشکلات میلیون‌ها جوان مستعد ایرانی را فراهم کند.

در همین رابطه و با وجود تاکیدات مقام معظم رهبری بر لزوم توجه تمامی دستگاه‌های اجرایی به ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و نامگذاری سال ۱۴۰۱ به اسم «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» این وزارتخانه توانسته، تاکنون قدم‌های بسیار موثری را در راستای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان بردارد.

این درحالیست که بسیاری از فعالان اکوسیستم دانش‌بنیان کشور معتقدند وزارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل بهره‌مندی از ظرفیت‌های متعدد در حوزه‌های حمل‌ونقل، پتروشیمی، مخابرات و شبکه‌های ارتباطی، دارویی و انرژی توانسته بیش از وزاتخانه‌ها و ارگان‌ها دیگر به توسعه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان توجه کرده و سیاست‌های توسعه دانش بنیان‌ها در اسناد بالادستی را اجرایی کند.

دو اقدام مهم وزارت کار برای حمایت از دانش بنیان‌ها

در دی‌ماه سال گذشته، توافق‌نامه همکاری مشترک میان ستاد ویژه توسعه فناوری‌ نانو و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به امضا رسید که هدف از آن تسهیل فرآیند ایجاد اشتغال از طریق حمایت شرکت‌های دانش بنیان در حوزه نانو بود که طرح «حاتف» یکی از خروجی‌های این توافق‌نامه همکاری است.

طبق این توافق‌نامه مبلغ ۵.۰۰۰ میلیارد ریال برای حمایت از شرکت‌های نانویی به ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در قالب طرح «حاتف» اختصاص داده شده است. متقاضیان طرح «حاتف» شرکت‌هایی هستند که در مرحله ورود به تولید نیمه‌صنعتی یا صنعتی قرار دارند و این تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی تامین مالی می‌شود.

از سویی می‌توان گفت، حمایت‌های در نظر گرفته شده در طرح «حاتف»، می‌تواند کمک شایانی در جهت کاهش مهاجرت نخبگان، توسعه و ایجاد اشتغال پایدار کرده و یاری‌رسان تولید محصولات در عرصه نانو باشد.

همچنین در اردیبهشت ماه سال جاری و در راستای افزایش حمایت‌های دولتی از شرکت‌های دانش بنیان و با هدف ایجاد و توسعه تعاونی‌های دانش بنیان و حمایت از تجاری سازی آنها تفاهم‌نامه سه جانبه میان معاونت امور تعاون وزارت کار، بانک توسعه تعاون و صندوی نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری به امضا رسید.

این تفاهم نامه با همکاری چهارجانبه بانک توسعه تعاون، صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون و معاونت تعاون تفاهم نامه‌ای حمایتهای لازم برای تشکیل و توسعه شرکت‌های تعاونی دانش بنیان و تجاری سازی آنها را تامین می کند و ضمانت نامه‌های لازم برای ارائه تسهیلات به تعاونی های دانش بنیان صادر می‌کند.

حمایت از دانش بنیان‌ها در دستور کار وزارت کار قرار دارد

در همین رابطه علی قنبری کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با «آتیه آنلاین» با اشاره به اینکه وزارت کار می‌تواند در حوزه دانش بنیان‌ها اقدامات زیادی را انجام دهد، گفت: به دلیل اینکه ایجاد اشتغال پایدار یکی از ماموریت‌های اصلی این وزارتخانه است، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان ارائه دهنده پلتفرم‌های خدمات کاریابی می‌تواند در دستور کار وزارت کار قرار بگیرد.

وی افزود: علاوه بر این وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند با توجه به زیر مجموعه‌های متعددی که در حوزه‌هایی نظیر حمل‌ونقل، پتروشیمی، مخابرات و شبکه‌های ارتباطی، دارویی و انرژی در اختیار دارد، متناسب سازی زیست بوم شرکت‌های دانش‌بنیان را در این حوزه‌ها انجام دهد، چرا که این مسئله از اهمیت بسزایی برخوردار است که از یک طرف می‌تواند یک اشتغالزایی پایدار را به دنبال داشته باشد و از سوی دیگر زمینه رشد اقتصاد مستمر را برای کشورمان فراهم خواهد آورد.

قنبری ادامه داد: از سوی دیگر با توجه به نقش حاکمیتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این وزارتخانه می‌تواند شرایط را برای تسهیل ثبت مالکیت معنوی محصولات و دریافت استاندارد فنی محصولات، تسهیل دسترسی به بازار، تقویت مهارت‌های انسانی نیروی کار، کمک به نظامات مالی شرکت‌های دانش‌بنیان خُرد و کوچک و متوسط نظیر بیمه و تامین مالی این شرکت‌ها را فراهم کند.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: با توجه به اینکه امروزه شرکت‌های دانش بنیان در کشور توسعه پیدا کرده‌اند، حمایت از آن‌ها از اهمیت بسزایی برخوردار است، بر همین اساس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند نقش بسیار مهمی را در رابطه با حمایت‌ از شرکت‌ها دانش بنیان انجام دهد، این حمایت‌ها در ابعاد مختلف می‌تواند باشد، با توجه به ظرفیت‌هایی که در این وزارتخانه وجود دارد.