به گزارش آتیه آتیه آنلاین، بهره‌گیری از امکان گسترش فعالیت تعاونی‌ها در حوزه‌های مختلف و سیاست‌گذاری در این راستا در قالب سرمایه‌گذاری با نگاه تولید و اشتغال، امکان توسعه متوازن تمامی مناطق کشور و رونق تولید را در استانها ایجاد خواهد کرد.

در واقع ایجاد زمینه جهت رشد و ارتقاء فعالیت شرکت‌های تعاونی در سطح کشور باید به عنوان مجالی در راستای برطرف کردن بخشی از چالش‌های اقتصادی، اشتغال و تولید مورد توجه سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان کشور قرار گرفته و بر اساس تعیین سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون از اقتصاد که در قانون اساسی به آن اشاره شده به این مهم پرداخته شود.

ثبت ۱۰۰ هزار تعاونی در کشور / نقش تعاونی‌ها در اقتصاد

براساس جدیدترین داده‌های مرکز آمار و اطلاعات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در سال ۱۴۰۰ در حدود ۱۰۰هزار شرکت تعاونی در بخش‌های مختلف در سطح کشور در حال بهره‌برداری و در دست اجرا ثبت شده است.

با استناد به اهمیت و ضرورت گستره فعالیت تعاونی‌ها، بخش عمده‌ای از این شرکت‌ها در سطح استانها فعالیت داشته و به عنوان نهادهای اقتصادی با پایگاه و بستر مردمی در حوزه اقتصاد، تولید، توزیع و تأمین کالا نقش‌آفرینی می‌کنند.

گزارش وزارت کار در خصوص میزان فعالیت شرکت‌های تعاونی نشان می‌دهد که در سال گذشته ۹۹هزار و ۹۵ شرکت تعاونی در سطح کشور در قالب‌های فعال در حال بهره‌برداری و در دست اجرا در بستر اقتصادی کشور فعال بوده و بخشی از بار اقتصاد تولید و اشتغال کشور را بر عهده داشته‌اند.

رشد شرکت‌های تعاونی در سال ۱۴۰۰ / فعال‌ترین استان‌ها در بخش تعاون

گفتنی است تعداد شرکت‌های تعاونی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل از آن رشد بیش از ۲هزار و ۶۰۰ مورد داشته که بخش عمده از این افزایش در خصوص تعاونی‌های در دست اجرا است.

براین اساس در سال قبل تعداد ۶۹هزار و ۲۹۱ شرکت تعاونی در حال بهره‌برداری و ۲۹هزار و ۸۰۴ تعاونی نیز در دست اجرا بوده است.

استان تهران با تعداد ۱۱هزار و ۸۶ تعاونی فعال بیشترین تعاونی ثبت شده فعال در حال بهره‌برداری و در دست اجرا را در اختیار داشته و استانهای کردستان، فارس و آذربایجان شرقی نیز با بیش از ۴هزار مورد تعاونی در رده‌های بعدی فعال‌ترین استانها در این حوزه قرار دارند.

آمارها نشان می‌دهد که از مجموع تعاونی‌های استان تهران بیش از ۸هزار و ۲۰۰ مورد تعاونی فعال در حال بهره‌برداری و ۲هزار و ۸۰۰ تعاونی نیز به عنوان شرکت‌های در دست اجرا به ثبت رسیده است.

همچنین داده‌های حوزه تعاون در کشور حاکی از فعالیت کمترین تعداد تعاونی در استان قزوین با ۷۹۷ مورد بوده که استانهای البرز و زنجان نیز به ترتیب با ۹۱۸ و ۹۶۴ مورد در جمع استانهای کمتر فعال در حوزه تعاونی‌ها قرار دارند.

در واقع صرفاً سه استان قزوین، البرز و زنجان در سال گذشته با تعداد شرکت‌های تعاونی زیر ۱۰۰۰ مورد در کشور به ثبت رسیده‌ و کمترین نقش حوزه تعاون را در کشور بر عهده داشته‌اند.

بیشترین تعاونی در دست اجرا در استان کردستان / حضور کمرنگ تعاونی‌های فرااستانی

گفتنی است که استان کردستان با ۳هزار و ۳۲۲ مورد بیشترین تعداد تعاونی در دست اجرا را داشته و استانهای تهران و خراسان جنوبی نیز با تعداد بیش از ۲هزار مورد، بیشترین میزان تعاونی در دست اجرا را در اختیار دارند.

در همین خصوص استانهای تهران، خراسان رضوی و فارس نیز در سال گذشته بیشترین تعداد تعاونی‌های فعال در حال بهره‌برداری را در اختیار داشته‌اند.

این گزارش تعداد تعاونی‌های فرااستانی را ۴۹ مورد عنوان کرده که ۴۳ مورد این شرکت‌های تعاونی فعال در حال بهره‌برداری و ۸ مورد نیز به عنوان تعاونی‌های در دست اجرا به ثبت رسیده‌اند.

عضویت ۵۷ میلیون نفری در تعاونی‌ها / ۷ میلیون تهرانی عضو تعاونی‌ها هستند

براساس آمارهای وزارت کار در سال گذشته بیش از ۵۷ میلیون و ۱۲۸هزارنفر در تعاونی های سطح کشور عضویت داشته که بیش از ۳۸ میلیون نفر آنها را مردان و حدود ۱۹ میلیون نفر را نیز زنان تشکیل داده‌اند.

در همین ارتباط استان تهران با بیش از ۷ میلیون نفر عضو و حدود ۴۴۹هزارنفر اشتغال بیشترین تعداد عضویت و اشتغال بخش تعاون کشور را به خود اختصاص داده است.

همچنین استانهای خراسان رضوی و فارس به ترتیب با ۴میلیون و ۵۰۰ و ۳ میلیون و ۸۰۰هزارنفر بیشترین تعداد عضویت تعاونی ها را پس از تهران در اختیار دارند.

گفتنی است که استانهای خوزستان، مازندران، هرمزگان و فارس نیز بالاترین سهم اشتغال شرکت‌های تعاونی را بعد از تهران ثبت کرده اند.

توان تعاونی‌ها توسعه در رونق اقتصادی

آمارهای تازه گستره شرکت‌های تعاونی در کشور از طرفی نشان‌ از اثرگذاری ظرفیت بالای نیروی انسانی به عنوان اعضا و شاغلان تعاونی‌های فعال در بسیاری از زمینه‌ها داشته و از سوی دیگر نقش تعیین کننده ظرفیت و توان طبیعی موجود در بسیاری از استانها در توسعه عضویت، اشتغال و فعالیت تولیدی و اقتصادی این شرکت‌ها را نشان می‌دهد.

به همین واسطه دولت‌ و نهادهای متولی مدیریت کلان بخش تعاون کشور با استناد به این ظرفیت‌های موجود و با توجه به بستر مهیای توسعه بخش تعاون اشاره شده در قانون اساسی باید زمینه توسعه تعاون و حضور فعالانه بیشتر تعاونی‌ها در اقتصاد را فراهم کرده و بستر رونق تولید را با این وضعیت ارتقاء دهد.