ناصر چمنی در گفت‌وگو با آتیه آنلاین اظهار داشت: توافق کلی وجود دارد که حق مسلم شاغلان و کارگران ساختمانی فعال در کشور بهره‌مندی از پوشش بیمه اجتماعی است.
وی همچنین تصریح کرد: در خصوص مناسبات مرتبط با کارگران ساختمانی باید توجه داشت که سازمان تأمین اجتماعی تمامی تعهدات لازم در این خصوص را طی سالهای اخیر انجام داده و حتی بیشتر از میزان تعهدات این حوزه را از این سازمان در طول سالهای گذشته شاهد بوده‌ایم.
این فعال بازار کار در ادامه اضافه کرد: در واقع دولت‌ها با عدم انجام تعهدات خود در خصوص پرداخت سهم حق بیمه کارگران ساختمانی در طول سالهای گذشته، کارگران فعال در این بخش را با چالش‌های بیمه‌ای مواجه کرده و مشکلاتی برای آنها بوجود آورده‌اند.
وی افزود: از طرف دیگر برخی انبوه‌سازان، در خصوص انجام تعهدات بیمه‌ای و پرداخت سهم حق بیمه کارفرمایی به سازمان تأمین اجتماعی سهل‌انگاری کرده و عامل تشدید مشکلات بیمه‌ای کارگران ساختمانی در طی سالها شده‌اند.
گام مثبت در خصوص پوشش کامل بیمه کارگران ساختمانی
این کارشناس حوزه کار و تولید در ادامه بیان داشت: اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌اجتماعی کارگران ساختمانی به عنوان راهکار حل بخش مهمی از چالش بیمه‌ای کارگران ساختمانی و تأمین منابع مالی بیمه‌ای این بخش از جامعه کارگری مدت‌های مدیدی در مجلس شورای اسلامی و در کمسیون اجتماعی مسکوت مانده و رسیدگی به آن با تعلل انجام شد.
به گفته چمنی، اما خوشبختانه ظرف روزهای گذشته اصلاح ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مورد تصویب کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و گام مثبتی در این زمینه برداشته شد.
وی عنوان کرد: مشکلات اشاره شده ناشی از کم‌توجهی دولت‌های گذشته و کوتاهی بخشی از جامعه کارفرمایی حوزه ساختمان در واقع موانع مسیر پوشش بیمه‌ای تمامی کارگران ساختمان توسط سازمان تأمین اجتماعی در مدت سالیان اخیر محسوب می‌شود.
چالش بیمه کارگران ساختمانی متوجه تأمین اجتماعی نیست
وی همچنین با اشاره به اینکه در مجموع اشکالات حوزه بیمه کارگران ساختمانی را با توجه به اجرای تعهدات از طرف سازمان تأمین اجتماعی نمی توان متوجه این نهاد بیمه‌گر دانست، گفت: در این شرایط حق سازمان تأمین اجتماعی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.
ابن فعال بازار کار اضافه کرد: کارگران ساختمانی باید با توجه به مشکلات اشاره شده به مسائل موجود در این حوزه آگاهی داشته باشند که چالش‌های ایجاد شده در راستای پوشش بیمه‌ای آنها عمدتاً در مدت سالهای گذشته ناشی از کوتاهی دولت‌ها در دوره‌های پیشین بوده و مربوط به سازمان تأمین اجتماعی نیست.
چمنی بیان کرد: انتظار از دولت سیزدهم در این خصوص این است که اجرای تعهدات بیمه‌ای مربوط به جامعه کارگران ساختمانی مورد توجه و در اولویت قرار گرفته و مشکلات مربوط به آنها با مصوبات مجلس و همراهی دولت برطرف شده و شاهد پوشش گسترده و کامل بیمه‌ای فعالان و شاغلان حوزه کارگری ساختمان باشیم.
تاکید قانون اساسی بر پوشش بیمه‌ای تمام مردم
وی همچنین اضافه کرد: در قانون اساسی پوشش بیمه اجتماعی برای تمام مردم کشور مورد اشاره قرار گرفته که در برخی شرایط تفسیر مناسبی از این مسئله صورت نمی‌گیرد.
این فعال حوزه کارگری خاطرنشان کرد: در خصوص پوشش بیمه‌ای اقشار مختلف سازمان تأمین اجتماعی به عنوان اولین نهاد بیمه‌گر مورد توجه قرار می‌گیرد که در این راستا برخی دولت‌های گذشته بخشی از تعهدات بیمه‌ای بدون تأمین منابع را به این سازمان تحمیل کردند.
تحمیل تعهدات بدون پشتوانه به تأمین اجتماعی
وی گفت: سازمان تأمین اجتماعی در واقع به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی، منابع یا امتیازات خاصی از دولت دریافت نکرده و حتی در طول سالها و دهه‌های گذشته برخی دولت‌ها تعهدات بدون پشتوانه را بر عهده این سازمان گذاشته و در آن خصوص به تعهدات خود عمل نکرده و سهم حق بیمه لازم را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نکرده‌اند.
این فعال و کارشناس بازار کسب و کار در ادامه به آتیه آنلاین گفت: با این اوصاف و به دنبال انباشت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از نهاد دولت در حال حاضر بیش از ۳۰۰ هزارمیلیارد تومان مبلغ بدهی دولت به تأمین اجتماعی برآورد می‌شود.
نظر شما